گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برای عضویت در خبرنامه الکترونیک، نشانی ایمیل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.


تقویم برنامه ها و رویدادها

سومین همایش هفته پژوهش

🕑 چهارشنبه 28 آذر 97 - ساعت 13
سالن شهید مطهری

موقعیت مکانی دانشگاه

| يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۴۳ ق.ظ

 


 

متن فارسی اسناد و معاهدات حقوق بشر

| يكشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۰۲ ق.ظ

مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران، متن فارسی اسناد و معاهدات اصلی نظام بین المللی حقوق بشر و بعضی اسناد حقوق بشردوستانه را در یک مجموعه گردآوری و در وب سایت خود در اختیار علاقه مندان قرار داده است. این مجموعه آنلاین در این صفحه قابل دسترس است.

مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران، گزارشی از وضعیت معاهداتی که جمهوری اسلامی ایران، آنها را قبول کرده است؛ تنظیم نموده که از اینجا قابل دریافت است. البته این گزارش ناظر به معاهدات دوجانبه نیست. همانگونه که می دانید، برابر ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته یا تصویب کرده است، در حکم قانون و لازم الاجراست.

دفاع پایان نامه

| شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

توهین به مقدسات مذهبی از منظر حقوق بین الملل

 

نگارنده

مریم کشوری

 

استاد راهنما

امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر مسعود راعی

 

سه شنبه 25 شهریور 93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه

| جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱ ب.ظ

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

 

با عنوان

 تطبیق عاشورا با موازین فقهی شیعه

 

نگارنده

امین کربلایی

 

استاد راهنما

دکتر زهره حاجیان

 

استاد مشاور

حاج آقا سمیعی

 


 

روز شنبه 29/6/93 - ساعت 15

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

 

چکیده پایان نامه:


    از جمله ابعاد جریان عاشورا که کمتر به آن پرداخته شده است، بررسی این واقعهی عظیم به عنوان بخشی از سیرهی عملی امام حسین(ع)   است. میدانیم که سیرهی معصوم(ع) حجّت شرعی و یکی از منابع مهمّ استنباط احکام فقهی است، لکن تنها تعداد معدودی از فقها به قیام امام حسین(ع) متعرّض شده و آن را مورد بحث و احیاناً استناد فقهی قرار دادهاند. نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ریشهها و عوامل عدم استناد فقها به جریان عاشوراست. یکی از دلایل این عدم استناد، که توسّط برخی مطرح شده، ادّعای «عدم انطباق با موازین فقهی» است. در این راستا ابتدا مواردی که نسبت به قیام امام (ع)مورد اشکال فقهی قرار گرفته، مطرح شده و سپس با ادلّهی فقهی ثابت شده که این عدم انطباق، در مورد قیام امام (ع)صادق نیست. در ادامه، «تکلیف شخصی بودن»، بهعنوان دلیل دیگری بر عدم استناد مطرح شده و مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و این دلیل نیز رد شده است. در پایان پس از ردّ دلایل عدم استناد، فقه عاشورایی امام خمینی بهعنوان نمونهی بارزی از امکان استناد فقهی به این واقعهی عظیم و الگوپذیری از آن در فقه سیاسی خویش، بهویژه در خلق انقلاب اسلامی ایران، مورد بحث قرار گرفته و امکان استناد فقهی به واقعهی عاشورا اثبات شده است.


واژگان کلیدی: عاشورا، فقه عاشورایی، امام حسین (ع).


 

نتیجه گیری:

رأی وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور

| پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳ ق.ظ


برابر رأی وحدت رویه 732-19/1/93 دیوان عالی کشور، در صورت نامعلوم بودن تاریخ فوت، تعیین تاریخ فوت به عهده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.

رأی وحدت رویه شماره 731 دیوان عالی کشور

| پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲ ق.ظ


 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طی رأی وحدت رویه شماره 731-28/8/92 بیان نمود که مرجع ذیصلاح در خصوص آزادی مشروط، شعبه صادرکننده حکم قطعی خواهد بود.

متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.

رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور

| پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۴۱ ق.ظ


به موجب رأی وحدت رویه 729-1/12/91 دیوان عالی کشور، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای، با در نظر گرفتن اصل صلاحیت محلی، با دادگاه حوزه بانک محل افتتاح حساب زیان دیده است.

متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.

دفاع پایان نامه

| چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷ ق.ظ

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 حق آموزش کودکان در اسناد بین المللی

 

نگارنده

مطهره رفیعی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

روز سه شنبه 25/6/93 – ساعت 11صبح

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

 

حق آموزش یک حق بنیادین بشر وابزار ضروری برای تحقق دیگرحقوق بشر است که مهمترین ذی نفعان آن کودکان هستند، حق آموزش کودکان به دلیل آسیب پذیر بودن و نیاز های خاص کودکان باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد سازمان ملل متحد با تصویب دهه سواد آموزی و دهه آموزش حقوق بشر کمک شایانی به توسعه این حق بشری نمود منشور جهانی حقوق بشر ،اعلامیه حقوق کودک ، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی به حمایت ویژه از این حق پرداخته اند طبق این اسناد آموزش ابتدایی باید واجد وصف رایگان و اجباری برای همه کودکان باشد، اهداف و محتوای آموزش کودکان باید مروج حقوق بشر و آزادیهای اساسی  صلح و تفاهم و فارغ از هرگونه مبنای تبعیض آمیز باشد و کودکان در شرایط دشوار نیز نباید از این حق محروم شوند  دولت ها طبق این اسناد متعهد به احترام، حمایت و ایفا حق آموزش کودکان هستند. این پایان نامه با توجه به اسناد بین المللی به بررسی حمایت های حقوق بین الملل از حق آموزش، حقوق کودکان بر دریافت آموزش ،تعهدات دولت ها و چالش های این حق می پردازد

 

واژگان کلیدی:

حق آموزش، اسناد بین المللی ،کنوانسیون حقوق کودک 1989 ،یونسکو،یونیسف

 

 

نتیجه گیری:

چرا کاتوزیان؟

| سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴ ب.ظ

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی

 

در عمر کوتاه خود در دنیای حقوق و «مدرسه حقوق»، شاهد آنم که استادان باوقار، برجسته، هوشمند و عالم این رشته در کشور یک به یک توشه آخرت خویش را بر می دارند و... به راستی که از مرگ گریزی نیست و هر آن، فرشته مرگ، یکی را همراه خود می برد؛ پیامبر خدا باشد یا کافر و ملحد، پیر یا جوان؛ وقتش که به موقع «قضا» برسد، همه مسافریم. با وجود این، درگذشت دکتر امیرناصر کاتوزیان، جامعه حقوقی را در شوکی بزرگ فرو برد؛ با این که این اواخر اخبار و حتی تصاویر ناخوش احوالی و بستری شدن ایشان در بیمارستان در شبکه های اجتماعی دیده می شد. رسانه ها، حقوقدانان و حتی بعضی مردم عادی، او را «پدر علم حقوق» در ایران می نامیدند؛ گرچه خود تلاش نموده بود توازنی میان جنبه های فنی، هنری و علمی «حقوق» پدید آورد و انصاف و وجدان عقلانی به مثابه عدالت را همچون روحی به تن خشک مواد قانونی بدمد.

به عنوان یک دانشجو، با آگاهی از این که «علم» بشری بیشتر شبیه دوی امدادی است که هر کس «چوب» را به نفر بعدی می سپارد؛ گمان میکنم تعابیری مثل «پدر علم» و امثال آن، فاقد معنا و وجاهت است؛ حالا علم حقوق، فیزیک، شیمی، جامعه شناسی یا هر علم دیگر. البته این با عناوینی مثل بنیانگذاری یک علم متفاوت است، که اندیشمندی، چهارچوب های اولیه یک علم را به دست می دهد تا دیگران آن را به کمال برسانند و یقیناً کاتوزیان و هم عصران او در قامت بنیانگذاری این علم هم نبودند که پیش از ایشان، بزرگان دیگری همچون دکتر حسن امامی و دیگران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی کنونی در دانشگاه تهران، حسب ضرورت های ناشی از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین عرفی، بنیان این علم را گذاشته بودند و البته که کاتوزیان از نخستین و بزرگترین دست پروردگان آن مکتب بود و هست.

با وجود این، اگر قرار باشد برای علم حقوق و حتی فنون حقوقی در ایران، بزرگی را برگزینیم و به عنوان پدر معنوی جامعه حقوقی کشور، معرفی کنیم، گمان می کنم هیچ کس به اندازه دکتر کاتوزیان شایستگی این عنوان را نداشته باشد. ممکن است دقیقاً ندانیم درباره چه صحبت می کنیم؛ ممکن است نتوانیم تعیین کنیم که برمبنای شناخت تجربی، دقیقاً کدام ویژگی ها او را اینقدر متمایز می کند؟ مثلاً مگر سواد آدم ها را می شود سنجید؟ با تعداد کتاب هایشان؟ با تعداد مقالات؟ دانشجویان؟ با این حساب و کتاب های امروزی دفاتر ممیزی دانشگاه ها برای ترفیع اساتید؟! مسلّم است که بزرگی کاتوزیان، بیش از آن که کمّی باشد و در گرو «تعداد» کتابها، مقالات، سخنرانی ها و فعالیت های او باشد، جنبه ای «کیفی» دارد؛ البته که او در کمیت نیز از سرآمدان است. بین ورزشکاران معروف است که مرحوم تختی، نه بیشترین مدال طلای جهان و المپیک را برای کشتی ایران آورده است و نه حتی بیشترین مدال یا امتیاز را. اما در کشتی ایران، نفر اول که به اسم می شناسیم، «جهان پهلوان تختی» است. وضع کاتوزیان را تنها با این مثال نه چندان مناسب می­توان توجیه کرد.

البته که سایر بزرگان و استادان نیز محترم و عزیز و باسواد و دلسوز و متعهّد و «خوب» هستند؛ مگر می شود منکر ارزش های علمی و اخلاقی استادانی چون ممتاز، آشوری، عراقی، آخوندی، آزمایش، صفایی و... شد؟ و ببخشایند اگر نازنینی از این فهرست ناتمام، جامانده است. معلوم است که این نامها، جنبه تمثیلی دارد و نه حصری! اما «چرا کاتوزیان؟»

در ادبیات ما، حسن و ویژگی های ظاهری و اخلاقی، به «کمال» مطلوبیت منجر نمی شود؛ بلکه «مطلوب» باید «آن» داشته باشد تا از دیگران متمایز شود. شاید کاتوزیان «آنی» داشت که همه به این اندازه ندارند و البته دغدغه های اجتماعی و سیاسی اش، اخلاق حرفه ای و سلوک شخصی اش، مناعت و قناعتش، نگاه خاصش به نظم حقوقی، تفسیرهای انصاف گرایش از قانون مدنی، تسلطش به حقوق خارجی و فقه، و از همه مهمتر به یادگار گذاشتن نظراتش حتی در حوزه حقوق عمومی، اینها همه در کاتوزیان جمع است و تقریبا هیچ کس همه این ویژگی ها را یکجا ندارد. هر یک از این ویژگی ها را می توان در پرونده ای گشود و جداگانه درباره جزئیات این ویژگی ها و بعضی ویژگی های دیگر، بحث و گفتگو کرد. از این هم نگذریم که اکثر دانشجویان ما - از جمله خودم و حتی بعدا که این درس را تدریس کردم - مقدمه علم حقوق را که نقشی پایه ای دارد، با کتاب دکتر کاتوزیان آغاز کرده اند و این یعنی اکثر جامعه حقوقی، به طور غیرمستقیم یا مستقیم دانشجوی اولین کلاس درس حقوق بوده اند.

نباید از یاد هم برد که علیرغم جفایی که بر او رفت، در همان زمان با «امید» در کنج خانه به تألیف مهم ترین آثار حقوق مدنی ایران پرداخت. دکتر عراقی، استاد برجسته حقوق کار، درباره او نوشته است: «او چراغ «عدالت» را فرا راه خود قرار داده و کاوش‌هایش را در روشنایی آن پی‌می‌گیرد. او یک «حقوقدان مکانیکی» یا یک «تکنیسین حقوق» نیست تا حقوق را بی‌جان بداند.» و البته در تاریکی نفسانیت و بی انصافی، باید با چراغ عدالت، قدم برداشت.

 

+ ویژه نامه روزنامه ایران در گرامی داشت دکتر کاتوزیان

 

آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی

| دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ

«خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده 64قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان، «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» ماده 79 قانون نیز مقرر کرده است، آیین نامه اجرایی لازم برای اجرای این مجازات پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد. اینک، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزرای دادگستری و کشور، این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجراست.

متن آیین نامه را از اینجا دریافت کنید.

 

شماره چهل و نهم مجله حقوقی بین‌المللی

| يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ

شماره چهل و نهم مجله حقوقی بین‌المللی منتشر شد. در این شماره می‌خوانید:

تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران

کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه )

بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانک های چند ملیتی

قواعد تفسیرکنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل انرژی

تغییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی

تاملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین الملل

جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید

حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری

بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه

 

+ دریافت مقالات

 

مراسم بزرگداشت دکتر کاتوزیان در اصفهان

| يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۰۵ ق.ظ

 

 

 

اطلاعیه آموزش درباره مهلت انتخاب واحد

| چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۱:۲۸ ب.ظ

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در زمان مقرر نشده اند ، در روزهای چهارشنبه 12/06/93  و پنجشنبه 13/06/93 اجازه ثبت نام و اخذ واحد به آنان داده خواهد شد. این مهلت قابل تمدید نیست.

درگذشت دکتر کاتوزیان

| سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۴۹ ب.ظ

به گزارش خبرگزاری های کشور، دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران و نویسنده بیش از 40 کتاب علمی و دانشگاهی حقوقی درگذشت.

شادروان کاتوزیان به عنوان متخصص حقوق خصوصی و پدر علم حقوق در ایران شناخته می شود که به علت دغدغه های اجتماعی و اهتمام به حکومت قانون، در حوزه حقوق عمومی نیز تألیفات و ملاحظاتی ارائه نمود. ایشان در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ایفای نقش کرد و در سال 83 نشان درجه یک دانش را از دست رئیس جمهور دریافت نمود. اغلب دانشجویان حقوق در ایران، علاوه بر مجلدات حقوق مدنی، الفبای علم حقوق را از کتاب «مقدمه علم حقوق» وی و فلسفه حقوق را در اثر سه جلدی «فلسفه حقوق» ایشان مطالعه و آموخته اند.

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی، فقدان ایشان را به خانواده محترم و همه دانشجویان، محققان، وکلا و قضات تسلیت می گوید؛ برای ایشان علو درجات و مغفرت الهی از درگاه خداوند منان خواستار است.

درباره یادداشت دادستان دیوان کیفری بین المللی

| دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۴۱ ق.ظ

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

 


پژوهشکده شورای نگهبان در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود و همچنین کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «کارگاه آموزشی آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان» در محل پژوهشکده شورای نگهبان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه سی ام مهر و یکم آبان خواهد نمود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایند.

 

سخنرانی: سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی

| يكشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۳۴ ب.ظ


انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی

دکتر جمشید ممتاز

استاد درس عمومی 2014 آکادمی حقوق بین الملل لاهه
 

زمان: سه شنبه 15 مهر ماه 1393 از ساعت 15:00 تا 17:30
 
مکان: خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، خیابان ورشو، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی.


آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

| يكشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۲:۲۲ ب.ظ


قانون مدنی، «سند» را از نوع «نوشته» تعریف می کند اما تحولات فنی سبب شده بخش زیادی از مکاتبات و ارتباطات در فضای الکترونیکی انجام گردد. رئیس قوه قضاییه نیز در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای، در تاریخ 12 مرداد 93 آیین نامه جمع آوری و استاندپذیری ادله الکترونیکی را امضا و ابلاغ نمود.

متن کامل این آیین نامه را در پیوست پی دی اف لینک زیر مطالعه کنید.

 

+ ابلاغ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

اصلاحیه قانون بخش تعاونی

| يكشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۲:۱۲ ب.ظ


قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی کشور که 17 اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسیده از سوی رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ گردید.

متن قانون اصلاحی مزبور را اینجا بخوانید.