گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که در جلسه 22/2/94 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.». مطابق ماده 4 قانون اخیر مصوب مجلس، وزیر دادگستری نیز مانند سایر وزرا در امور مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا نزد مجلس شورای اسلامی مسئول است. متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.