گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

نگارنده

مهناز طهماسبی فرد

استاد راهنما

دکتر محمدکاظم عمادزاده

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

روزدوشنبه، تاریخ 31/06/1393- ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

چکیده پایان نامه:

اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست­های آن که از سوی سازمان ملل متحد صادر گردیده نتیجه­ی پیشرفت تمدنی درازمدت در غرب است. به دنبال صدور این اعلامیه در سال 1948 میلادی، موجی از مباحث علمی را در میان متفکران مسلمانان درباره­ی مندرجات این اعلامیه و وجوه افتراق آن با نظام حقوقی اسلام را برانگیخت. از اهم این مباحث می­توان به اول اصل آزادی، که عبارت است از آنکه اشخاص بتوانند، هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند، انجام دهند مشروط بر اینکه اقدامات و عملیات آنها صدمه­ای به حق دیگران، وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد. دوم اصل عدم تبعیض مذهبی، یعنی علاوه بر اینکه هر شخص باید در انتخاب هرگونه مذهب آزاد باشد، تعلق به هر نوع مذهب و عقیده دینی نباید موجب محرومیت او از حقوق اجتماعی شود. لذا هرگونه تبعیضی براساس مذهب ممنوع است و سوم اصل عدم تبعیض بر­اساس جنس که    تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر موجود، عدم تبعیض را چه در اعمال و چه اجرای حقوق براساس جنس یادآور گشته­اند، و تساوی بین زن و مرد را بیان و تاکید کرده­اند، اشاره کرد. علی­رغم عدم انجام پژوهش­های قابل انتظار از ناحیه حقوقدانان اسلامی در این زمینه، این پژوهش درصدد است ضمن واکاوی موارد افتراق به ارائه راه­کارهایی نوین جهت تقریب مفاهیم حقوق بشری در اسناد بین المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام بپردازد. لازم به توضیح است که نتایج و استنتاجات حاصله از این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی و توصیفی و روش­ گردآوری نیز به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

واژگان کلیدی:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام حقوقی اسلام، آزادی، عدم تبعیض مذهبی، عدم تبعیض بر­اساس جنس.    

نتیجه گیری:

در جهان پیشاتجدد سخنی از حقوق بشر به معنای معاصر آن نبود و برده­داری رایج و مردمان در برابر حکومت همیشه مکلف بودند و از حق و حقوقی برخوردار نبودند. تقریبا مردمان پذیرفته بودند که باید مطیع و فرمانبر حاکم باشند نه خواهان حقوق خویش! وضعیت حقوق بشر در دنیای اسلام اگرچه بهتر از دنیای غرب بوده اما چندان امیدوارکننده نبود. در سده­های میانی اروپائیان به تدریج به این اندیشه افتادند که برای زندگی خود با اتکای بر خرد و دانش، برنامه ریزی کنند از سوی دیگر پیشرفت­های آنها در زمینه­های علمی، اعتماد آنان را بر خرد بشری دو چندان کرد و این عقیده را بوجود آورد که آدمی می­تواند بدون نیاز به آیین کلیسایی، دنیایی آباد و بسیار بهتر داشته باشد. اعلامیه­ی استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشری شهروندان فرانسه از دل همین اندیشه­ها سر برآورد. دو جنگ جهانی بزرگ که به پا شد و جان انسان­های بسیاری را گرفت، غربیان را نگران تکرار حوادثی از این قبیل کرد و در پی راه حلی برای رهایی از این معضل بر­آمدند و با برپایی سازمان ملل متحد، کشورهای عضو کوشیدند قوانین جهانی وضع کنند تا راه را بر تکرار این وقایع دردناک ببندند. از اینرو اعلامیه جهانی حقوق بشر محصول همین تلاش­ها بود. از متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح بر می­آید که نویسندگان و تنظیم کنندگان آن سکولاریست بودند که برای آنان به معنی جدایی کامل بین حقوق انسان و مذهب از یک سو و نظام­های ارزشی و فرهنگ از سوی دیگر بوده است. دنیای اسلام با وجود پیشرفت های قابل قبولی که در عصر طلایی خود بدست آورد اما از همه­ی این تحولات به دور ماند و در پیدایش حقوق بشر به معنای امروزی آن سهمی نداشت. از طرف دیگر دیدگاه­های موجود مانع از نقد و بازخوانی سنت می­شد و از همین رو فرهنگ اسلامی ساکن و ثابت ماند. این مشکل زمانی بیشتر بروز کرد که مسلمانان با اندیشه­های مدرن آشنا شدند و گرفتار معضلی به نام سنت و تجدد در فقه و حقوق بشر گشتنند.

اگر چه مسلمانان به طور کلی از اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر حمایت می­کنند، و این سند را به عنوان یک نقطه­ی شروع عالی برای گفتگو بین تمام مذاهب و فرهنگ­ها می­دانند. با این حال آنان معتقدند که آن یک سند جهانی خالص و ناب نیست، زیرا سند مزبور در یک فضایی نوشته شده که اکثریت زیادی از جمعیت جهان تحت نظام استعمار بوده­اند. از همین رو تصمیم گرفتند که اعلامیه حقوق بشر اسلامی را به وجود بیاورند، اعلامیه حقوق بشر اسلامی در واقع تلاشی از سوی جامعه­ی اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح بین المللی و بیان دیدگاه­ها و نظرات این دین الهی در خصوص حقوق انسان هاست. هر دو اعلامیه –اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی- به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمین حقوق و آزادی­های بشر می­باشد و هر کدام به شیوه­ی خود در راستای تحقق آن فعالیت می­کنند. البته کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه  متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی  و بی­مهری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر، باعث انزوای بین المللی، عقب ماندگی و تحجر آنها می­گردد و بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم. در پژوهش حاضر دو سئوال مطرح شد دال بر این که:

1- آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

2- آیا عناصر تشکیل دهنده­ی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین المللی بویژه در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده­ی و یا تامین کننده­ی آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

که در پاسخ به این دو سئوال دو فرضیه مطرح شد که عبارت است از:

1- نظام حقوقی اسلامی در جهت تکریم مقام و شان انسانی از اصول و مقررات پیشرفته­ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره مند است.

2- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر با دیدگاه­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

با مطالعات و بررسی­های صورت گرفته دو فرضیه­ی بالا به اثبات رسیده است و در متن پژوهش به آنها پرداخته شد، مبنی بر اینکه در دین مبین اسلام جهت تکریم مقام و شان انسان مقررات دقیق و پیشرفته­ای در قرآن کریم، سیره­ی نبوی و همین طور در نهج البلاغه شاهد بوده­ایم و مبانی و اصول حقوق بشری در جهت حمایت از آحاد انسانی بارها و بارها مورد تاکید واقع گشته است و با ایجاد اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر حرف تازه­ای از حقوق بشر بوجود نیامده است بلکه از همان ابتدای ظهور اسلام این موارد، مورد اقبال واقع شد اما متاسفانه مورد غفلت پژوهشگران و حقوقدانان اسلامی بوده است. در بیان تفاوت­ها، افتراق­هایی وجود دارد که با توجه به مهمترین تفاوت­ها در این پژوهش به بررسی سه تفاوت مهم (آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض بر اساس جنس) پرداخته­ایم، برخی از این تفاوت­ها با توجه به مسئله­ی لزوم انطباق احکام فرعیه­ی دینی با زمان و مکان قابل حل است و برخی دیگر که ناشی از نوع نگرش به مسئله­ی انسان و نیز مسائل مربوط به امور معنوی انسان است لاینحل باقی خواهد ماند که در نهایت به عنوان نقاط چالش نظام اسلامی و سیستم­های مبتنی بر حقوق اسلامی با اسناد بین المللی حقوق بشر و راهکارهای بین المللی آنها باقی خواهد ماند. لازم است این نقاط همیشه مورد توجه پژوهشگر مسائل حقوقی بشر قرار گیرد. بهترین ابزار که مدافع حقوق انسان­ها در وضعیت کنونی روابط بین الملل وجود دارد همین رژیم­های حقوق بشری هستند و از آنجا که مدعای اصلی پیرامون دین مبین اسلام بر جامعه و مانع بودن این دین و داشتن یک نظام حقوقی مردمی و مبتنی بر  فطرت بشری است لازم است با نسبت به سوءاستفاده­های قدرت­های بزرگ از این اهرم، تلاش کرد تا در هر یک از سازوکارها جایگاه مناسبی کسب کرد و از آنها برای پیشبرد منافع دینی و ملی بهره برد. مسئله­ی مذهب نقطه­ی مهمی است که باید در تحلیل از حقوق بشر مدنظر کارشناسان قرار گرفته و به آن توجه کنند.

در ارائه­ی راه حل برای حل این تفاوت­ها باید هم به سنت و ارزش­های اسلامی خود توجه داشته باشیم و هم با توجه به پیشرفت روزافزون جوامع بشری نگاهی به تجدد و خواسته­های نوین بشری. از همین رو باید در نظر داشته باشیم برای اینکه هم تجدد را بپذیریم و هم سنت را پاس داشته باشیم باید به بازخوانی متون دینی بپردازیم، اما نباید گمان کرد که دیدگاه سنتی حتما با حقوق بشر ناسازگار است بلکه با بازخوانی سنت می­توان میان این دو نسبت و پیوندی بوجود آورد؛ در سال­های اخیر بازخوانی متون دینی هم از سوی فقیهان و هم از سوی روشنفکران شکل گرفت، اما نوآوری­های چندانی در پی نداشته است؛ فقیهان بر همان اندیشه­های سنتی اصرار می­ورزند و در واقع در شمار منتقدان حقوق بشرند و نه از حامیان آن. از سوی دیگر روشنفکری دینی با ترجیح حقوق بشر بر فقه سنتی کوشیده است تا خوانشی نوین از اسلام فرا پیش نهد. قابل انکار نیست که فقه اسلامی از دیر زمانی بر همه­ی معادلات و معاملات حقوقی مسلمانان حاکم بوده و هست که رمز ماندگاری آن را، باید در قدرت پاسخ گویی آن به نیازهای عصری مسلمانان جست به تعبیری گسترش فقه در سده­های آغازین تمدن اسلامی، بواسطه­ی ­نیاز­های جامعه­ی اسلامی به داشتن قوانین دینی برای اداره­ی زندگی اجتماعی آن روز بود. اینک نیازهای اجتماعی مسلمانان تغییر کرده و اگر بخواهیم فقه همچنان ماندگار بماند و پایگاه خود را در میان مردم از دست ندهد پیشنهادیی ارائه می­گردد.