گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برای عضویت در خبرنامه الکترونیک، نشانی ایمیل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.


تقویم برنامه ها و رویدادها

نشست تخصصی انجمن علمی و گروه حقوق
دانشجویان حقوق و آسیب های شغلی
با حضور
❇️ دکتر فاطمه سمیعی، استادیار مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان
❇️ شفق ملک زاده، دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

🕑 شنبه 12 اسفند، ساعت 14
سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم رضوان هوشمند

| چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۵۷ ق.ظ

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

مفهوم توسعه حقوق بین الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل

 

نگارنده

رضوان هوشمند ایمانلو

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز شنبه، تاریخ 19/12– ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری (مکان)

 

چکیده پایان نامه:

کمیسیون حقوق بین الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تاسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه تدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش نویس کنوانسیون های متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها  می باشد. این پیش نویس ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی کنفرانس های بین المللی به کنوانسیون تبدیل شده اند.تحقیق توصیفی – تحلیل حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می­دهد هرچند مفهوم توسعه تدریجی در دهه های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه - و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت­هاست - اما کمیسیون  برخی طرح ها را نیز در راستای توسعه تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش نویس هایی در برخی حوزه ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می­شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت­هایی در تحقق توسعه تدریجی داشته است.

 

واژگان کلیدی:

کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم توسعه حقوق بین الملل، اساسنامه کمیسیون، طرح راجع به مسئولیت بین المللی دولت، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

 

نتیجه گیری:

تا قبل از تاسیس کمیسیون به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی ، حقوق بین الملل بر پایه محوریت قواعد شناخته شده جهانی که عمدتا قواعد عرفی بین المللی بودند استوار بود. البته سایر قواعد و مقررات بین المللی نیز وجود داشتند که از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بود اما این قسم از منابع حقوق بین الملل نسبت به قواعد عرفی و فراگیر حقوق بین الملل بسیار محدود بودند. در میثاق جامعه ملل هیچ عبارت صریحی مبنی بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل وجود نداشت. میثاق جامعه ملل عبارت صریحی در خصوص تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ارائه نداده بود، بنابراین جامعه جهانی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و و تدوین منشور آن شاهد تحولی عظیم در فرآیند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بوده است. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 از قسمت الف ماده 13 به صورت صریح عبارت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را عنوان می دارد. همچنین اساسنامه کمیسیون در مواد مختلف به منظور کاربردی تر نمودن و تسهیل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دو واژه تدوین و توسعه تدریجی را از یکدیگر تفکیک می نماید. موضوع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل از وظایف مجمع عمومی می باشد که در ذیل فصل چهارم منشور سازمان ملل متحد آمده است. از آنجائیکه در بند 2 از ماده 7 منشور ملل متحد چنین آمده است: "ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد" و همچنین در ماده 22 منشور نیز اینگونه عنوان می دارد مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهدتاسیس نماید. با توجه به این مواد منشور مبنای صلاحیت تاسیس و تشکیل کمیسیون را باید در این دو ماده جستجو نمود. مجمع عمومی با توسل به چنین صلاحیتی و با استناد به این مواد منشور سازمان ملل قطعنامه 174 (Ⅱ) را در 21 نوامبر 1947 تصویب نمود. و به موجب همین قطعنامه کمیسیون را تاسیس و اساسنامه آن را تصویب نمود. کمیسیون نیز در سال 1949 اولین جلسه خود را تشکیل داد و ضمن آن موضوعاتی چون: تهیه پیش نویس قواعد و مقررات حقوق دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی، پیش نویس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داد.

اساسنامه کمیسیون طی چندین دوره توسط مجمع عمومی اصلاح گردید. همچنین تعداد اعضای کمیسیون طی چندین دوره از 15 عضو به 21 عضو و از 21 عضو به 25 عضو و در نهایت از 25 عضو به 34 عضو افزایش پیدا نمود. همچنین در سال 1955 بنابر قطعنامه مجمع عمومی مدت عضویت اعضا از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. اعضای کمیسیون کاملا مستقل از دولت های متبوع خود می باشند. بنابراین این رکن به صورت مستقل و به دور از سیاست زدگی عمل می نماید.

مطابق ماده 1 اساسنامه کمیسیون هدف این رکن تشویق توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن می باشد. در راستای تحقق این وظیفه کمیسیون اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت و ویژگی هایی که در اساسنامه آمده است برخوردار باشند که در این خصوص ماده 12 اساسنامه کمیسیون چنین مقرر می دارد که اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت قانونی برخوردار باشند. بیشتر اقدامات کمیسیون بیشتر منطبق با تدوین حقوق بین الملل می باشد تا تدوین آن. خصوصا در دهه های اخیر توسعه تدریجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنا نیست که کمیسیون از مقوله توسعه تدریجی به کل فاصله گرفته است و یا از آن غافل بوده است. کمیسیون با بررسی موضوعاتی از قبیل حقوق معاهدات بین المللی، جانشینی دولت ها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مسئله تابعیت و مواردی از این دست به این نتیجه رسیده است که ساز و کار تدوین حقوق بین الملل با حقوق بین الملل سازگارتر می باشد. هرچند در موضوعات بسیاری مانند اقدامات یکجانبه دولتها، مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نیز روند توسعه تدریجی را پیش گرفته است. شاید منشا این اقدامات را بتوان در عملکرد دولت ها جستجو نمود. از آنجایی که طرح های کمیسیون موجد تکلیف برای دولت ها می باشد در بسیاری از موارد همچنان که گفته شد دولت ها از پذیرش این طرح ها خودداری می کنند. و کمیسیون نیز که متشکل از اعضای دولت ها می باشد اراده ای ورای اراده اعضای خود ندارد. البته در حقوق بین الملل معاصر رویکرد کمیسیون از تدوین حقوق بین الملل به توسعه تدریجی متمایل خواهد شد. چرا که موضوعات و گرایشات جدید حقوق بین الملل ریشه در قواعد عرفی که اثر الزام آور داشته باشند را ندارند. از آنجائیکه در فرآیند تدوین حقوق بین الملل کمیسیون می بایست با انتخاب موضوع تدوین، قواعد حقوق بین الملل عرفی که الزام آور  حقوقی برخوردارند شناسایی کند و در خصوص ابهامات این قواعد فرآیند توسعه حقوق بین الملل را اعمال نماید بنابراین روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به مراتب ساده تر بنظر می رسد.

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که از سال 1949 با آغاز فعالیت های کمیسیون شاهد به روی کار آمدن نهادی هستیم که تمامی فعالیت های خود را در راستای بر یکی از مهم ترین بخش های حقوق بین الملل که همانا تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد متمرکز نموده است. این رکن از طریق هماهنگ نمودن اراده جمعی دولت ها در برگزاری کنفرانس های بین المللی و همچنین  بالا بردن سطح اشتیاق و همکاری دولت ها تحولات وسیعی را در نظام حقوق بین الملل کنونی شکل داده است. مشارکت دولت ها در از طریق روابطی که کمیسیون ایجاد کرده شکل گیری حقوق بین الملل را متحول نموده است. این اقدامات کمیسیون نقطه عطفی در حقوق بین الملل می باشد که این مشارکت دولت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام حقوق بین الملل پیش از تشکیل کمیسیون نیست.

در پایان می توان بررسی های انجام گرفته در این پژوهش را چنین در نظر گرفت قرار گرفته این که آیا اقدامات کمیسیون در زمینه های مختلف توانسته است درک درستی را از مفهوم توسعه تدریجی در مصادیق مختلف نمایان سازد. و اینکه هرچند سایر نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و تخصصی  در راستای توسعه تدریجی اقدامات قابل توجهی را به عمل آروده اند اما کمیسیون حقوق بین الملل تنها نهاد تخصصی در این زمینه می باشد که در راستای انجام این مهم تمامی اقدامات لازم را به عمل آورده است. و اینکه نقش عوامل سیاسی در روند توسعه تدریجی به چه صورت و تا چه میزان بوده است. و در پایان با وجود تمام موانع از جمله مقاومت دولتها در «شناسایی قواعد جدید» به منزله معنای توسعه تدریجی، کمیسیون توانسته است موضوع توسعه تدریجی را بصورت مطلوب پیگیری نماید و از قِبَل آن به موفقیت هایی دست یابد و در نتیجه تمامی فرضیه­های تحقیق اثبات گردید.

در نهایت پیشنهاد می­شود کمیسیون تمامی کوشش های خود را منظور دارد تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف سازد. بهتر است کمیسیون تصمیمات خود را به دور از هرگونه ملاحظاتی اعمال کند تا این رکن همواره به دور از نظرات دولت ها و همچنین به دور از سیاستزدگی عمل نماید و همواره نماینده نظام های حقوقی تلقی شود. برای اینکه تصمیمات کمیسیون بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد بهتر است به اعضای کمیسیون افزوده شود.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی