قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن

" قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس" مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مواد ده و یازده معاهده پیوست ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

جزئیات بیشتر خبر را در اینجا بخوانید.

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف که پیش از این به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با تأیید شورای نگهبان در راستای اصل 85 قانون اساسی برای مدت سه سال لازم الاجرا شد. متن کامل این قانون را اینجا دریافت کنید.

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه 31/4/94 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا به تایید شورای نگهبان رسیده است در روزنامه رسمی منتشر شد. بخش عمده ای از قانون مزبور به اصلاحات مالیات بر ارث مرتبط است و به موجب ماده 54 مکرر که به قانون الحاق می شود واحدهای مسکونی خالی از سکنه، تحت شرایطی مشمول مالیات خواهند شد. مشروح این قانون را از اینجا دریافت کنید.

ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رئیس جمهور، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که مهرماه 93 به تصویب مجلس رسیده و پس از ایرادات شورای نگهبان در جلسه 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون شامل 29 ماده و 13 تبصره است و به موجب ماده 29 آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و قانون اعسار 1313 و ماده 524 ق.آ.د.م 1379 نسخ می گردد. به موجب ماده 3 این قانون حبس مدیون تا پیش از اثبات یا رد دعوی اعسار ممکن نخواهد بود.

متن کامل قانون را اینجا مطالعه کنید.

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری

قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از کشمکش های فراوان بر سر محتوا و تاریخ اجرای آن بالاخره از ابتدای تیرماه به اجرا درآمد. این در حالی بود که پیش از اجرا و در جلسات 24 و 27 خرداد 94 کمیسیون حقوقی مجلس، اصلاحاتی نیز بر آن وارد شد. فایل کامل و متن تنقیح شده این قانون به انضمام قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به کوشش آقای علی عزیزی، دانشجوی دکتری حقوق جزا در دانشگاه تربیت مدرس از طریق این لینک در دسترس است.

قانون اجرای اصل 160 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که در جلسه 22/2/94 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.». مطابق ماده 4 قانون اخیر مصوب مجلس، وزیر دادگستری نیز مانند سایر وزرا در امور مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا نزد مجلس شورای اسلامی مسئول است. متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1 ــ در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2 ــ در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الّا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الّا مغایر اصل مذکور است.
3 ــ در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند (ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5 ــ بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به‌علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6 ــ در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به‌تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیئت منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7 ــ در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیئت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8 ــ تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2 ــ در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3 ــ در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.
4 ــ در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5 ــ بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای با رای 213 نماینده مجلس تصویب شد

به گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با 213 رأی به تصویب رساندند.
متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

طرح تمدید اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک در دستور کار قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، در طی تقاضای تغییر دستور و با توضیحات الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در راستای رسیدگی در مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت در دستور قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 22 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر با این درخواست موافقت کرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی برخی از طرح‌هایی که رسیدگی به آنها زمان زیادی را در جلسه علنی به خود اختصاص می‌دهد با درخواست این اصل رسیدگی به آن در کمیسیون مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با این درخواست موافقت کرد تا تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت بررسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب این طرح، اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پیش از این به تصویب مجلس رسیده است، بار دیگر با ابهام روبرو خواهد شد.

قانون امکان سنجی انتقال پایتخت

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب ششم اردیبهشت 94، توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. شورای ساماندهی... موضوع این قانون موظف است راهکارهای برون رفت از وضع موجود تهران را ارائه دهد. متن کامل قانون اینجا در دسترس است.

قانون رفع موانع تولید رقابتی

رئیس جمهور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به دنبال لایحه دولت، در تاریخ اول اردیبهشت 94 به تصویب مجلس رسیده است ابلاغ کرد. ماده 57 این قانون، برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کرده است. متن کامل این قانون اینجا در دسترس است.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ثبت نوین املاک بدون استفاده از تجهیزات و فناوری ماهواره ای و ارتباطی میسر نیست. مجلس شورای اسلامی در جلسه 12/11/93 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را در این راستا به تصویب رساند. مطابق ماده 11 این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است طی پنج سال، کلیه اسناد مالکیت املاک را به اسناد حدنگاری شده تبدیل کند.

متن این قانون در اینجا در دسترس است.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس

پیش از این خبر تصویب یک فوریت طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود. برای مطالعه متن این طرح اینجا را مطالعه کنید. 

فایل صوتی سخنرانی دکتر شادمانفر

نخستین نشست علمی گروه حقوق با سخنرانی دکتر شادمانفر، مدیر و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اشرفی برگزار گردید. دکتر شادمانفر در این نشست با طرح موضوع نسخ و تخصیص قواعد سابق به موجب قواعد مؤخر، به نقد نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص نسخ مقررات خاص سابق شروع جرم به موجب قواعد عام قانون مجازات اسلامی 92 پرداخت و با تأکید بر عدم امکان نسخ در این موارد از نظر تکنیکی و اصولی، خاطرنشان ساخت که ممکن است رویه قضایی به جای پذیرش تخصیص، از نظر مشورتی اداره حقوقی تبعیت کرده و عملاً مقررات عام سابق را منسوخ تلقی کند.

با توجه به اهمیت این موضوع در رویه قضایی آینده می توانید فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

طرح افزایش تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی

 

 

مطابق اصل 64 قانون اساسی پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند به اعضای مجلس شورای اسلامی اضافه‏ شود. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح افزایش این تعداد به 310 نفر را که از سوی 25 نفر از نمایندگان ارائه شده بود به تصویب رسانده است. این طرح باید در آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

برای مطالعه متن کامل طرح «اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» وضعیت این طرح اینجا و اینجا را مطالعه کنید.

دو سخنرانی در نشست علمی روز اول آبان: سیاست جنایی قانون مجازات و استقلال کاتالونیا

سخنرانی: نسخ مقررات خاص سابق به موجب مقررات عام قانون مجازات اسلامی 1392

دسترسی به قانون دریایی

 

آخرین نسخه قانون دریایی ایران مصوب 1343 با لحاظ اصلاحات مصوب 1391 در فایل زیر در دسترس است.

 

+ قانون دریایی ایران

ابلاغ قانون حریم امنیتی اماکن

قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 19/5/93 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید. به موجب ماده 3 این قانون اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی

«خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده 64قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان، «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» ماده 79 قانون نیز مقرر کرده است، آیین نامه اجرایی لازم برای اجرای این مجازات پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد. اینک، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزرای دادگستری و کشور، این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجراست.

متن آیین نامه را از اینجا دریافت کنید.