دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
با عنوان
بررسی فقهی, حقوقی سقوط قصاص نفس درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱
نگارنده
مهدی صالحی
استاد راهنما
دکتر محمدرضا شادمان فر
استاد مشاور
دکتر راضیه قاسمی
یکشنبه 28 شهریور 95 - ساعت14:30
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده حقوق
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه 740 مستندا به ماده 449 قانون مجازات اسلامی مقرر نمود که در خصوص از بین بردن طحال، ارش مقرر خواهد شد. متن کامل رأی دیوان عالی را از اینجا دریافت کنید.
آیین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. متن این آیین نامه در پایگاه روزنامه رسمی در اینجا در دسترس است.
رئیس جمهوری، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، عنوان فصل سی و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «بکارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» خواهد شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه که متضمن حمایت بیشتر از حق بر حریم خصوصی شهروندان است، آمده است:
با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
برای مشاهده متن این لایحه، اینجا را کلیک کنید.
نخستین نشست علمی گروه حقوق با سخنرانی دکتر شادمانفر، مدیر و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اشرفی برگزار گردید. دکتر شادمانفر در این نشست با طرح موضوع نسخ و تخصیص قواعد سابق به موجب قواعد مؤخر، به نقد نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص نسخ مقررات خاص سابق شروع جرم به موجب قواعد عام قانون مجازات اسلامی 92 پرداخت و با تأکید بر عدم امکان نسخ در این موارد از نظر تکنیکی و اصولی، خاطرنشان ساخت که ممکن است رویه قضایی به جای پذیرش تخصیص، از نظر مشورتی اداره حقوقی تبعیت کرده و عملاً مقررات عام سابق را منسوخ تلقی کند.
با توجه به اهمیت این موضوع در رویه قضایی آینده می توانید فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
«خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده 64قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان، «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» ماده 79 قانون نیز مقرر کرده است، آیین نامه اجرایی لازم برای اجرای این مجازات پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد. اینک، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزرای دادگستری و کشور، این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجراست.
متن آیین نامه را از اینجا دریافت کنید.
