همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات ✅✅✅✅

دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق
به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:
همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

دوشنبه 29 آذر 1395 - ساعت 13

سالن شهید مطهری

* اطلاعات تکمیلی به زودی از طریق کانال دانشکده منتشر میشود *
https://telegram.me/ashrafilaw

✅موضوعات و سخنرانان:
•♦️ نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فقه / حجت الاسلام نجاری (مدیر گروه معارف)
•♦️ نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام مسائل مستحدثه /دکتر حاجیان (رئیس دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ تعدیل وجه التزام در حقوق ایران / دکتر نفری (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ مبانی قانون بیمه اجباری شخص ثالث (1395)/احسان صافیان (پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات)
• ♦️ مسئولیت مدنی والدین درخصوص اختلالات جنین /دکتر عبدالصمدی (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق والهیات)
•♦️ ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در ایران / دکتر قاسمی (استادیار حقوق جزا، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ سیاستهای کلّی نظام درخصوص انتخابات ؛ اصل، سیاست، قانون / دکتر مقامی )مدیر گروه حقوق(
•♦️ تعهّد بین المللی دولتها نسبت به رعایت حقوق اتباع خود/ هاجر راعی (پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات شهید اشرفی)
@ashrafilaw

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی

رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای، دستورالعمل یکنواخت سازی دریافت هزینه دادرسی را ابلاغ نمود. به موجب این بخشنامه مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین مطابق بخشنامه اخیر، مقرر گردیده هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. متن کامل این بخشنامه را اینجا بخوانید. صدور این بخشنامه طی روزهای اخیر مباحث بسیاری را برانگیخته است. از جمله دیدگاه های موافق و مخالف را اینجا و اینجا مطالعه کنید. مخالفان، صدور چنین بخشنامه ای را از آنجا که به مداخله نهاد قضایی در تقویم خواسته می انجامد بر خلاف  بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی می دانند اما موافقان بر صوری بودن تقویم غیرواقعی از سوی خواهان به منظور تقلب نسبت به قانون و نیز مزایای ناشی از افزایش هزینه دادرسی توجه دارند.

لایحه قوه قضاییه: تشکیل پلیس قضایی

رئیس قوه قضاییه، لایحه تشکیل پلیس قضایی را به مجلس تقدیم کرد. در نامه حجت الاسلام صادق لاریجانی به مجلس آمده است که لایحه مزبور در جلسه هیئت دولت مورد مخالفت قرار گرفته و با توجه به عدم ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس در مهلت قانونی، رئیس قوه قضاییه لایحه را مستقیما به مجلس ارسال می کند. متن لایحه مزبور را از اینجا دریافت کنید.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.

آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی

«خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده 64قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان، «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» ماده 79 قانون نیز مقرر کرده است، آیین نامه اجرایی لازم برای اجرای این مجازات پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد. اینک، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزرای دادگستری و کشور، این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجراست.

متن آیین نامه را از اینجا دریافت کنید.