خانم دکتر عبدالصمدی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی، سخنرانی خود را در هفته پژوهش به موضوع بررسی قاعده حقوقی قرعه اختصاص داد. ایشان ضمن بررسی مبانی عقلی و روایی این قاعده، به تحلیل قرعه به عنوان یک قاعده خاص پرداخت. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
آقای دکتر مقامی، در نشست هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به برخی ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری پرداخت. وی در سخنان خود، قطعنامه های شورای امنیت، مسئولیت دولتهای حامی و محاکمه جنایتکاران را مورد بررسی قرار داد. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به نمایش گذاشته و از سوی دانشجویان و استادان گروه حقوق مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. دکتر خسروشاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این نشست، بزهکاری بر اساس بزهدیدگی را بر اساس آموزه های جرمشناسی مورد بررسی قرار داد. آقای شمعی نویسنده کتاب درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، به مسائل مرتبط با کودک آزاری پرداخت و در نهایت دکتر مقامی، نیز راهبردهای حمایت از بزهدیدگان را بر اساس اعلامیه 1985 مجمع عمومی سازمان ملل مورد اشاره قرار داد.
+ دسترسی به فایل های صوتی
» دکتر خسروشاهی (بخش اول) (بخش دوم)
» دکتر شمعی (دریافت فایل)
» دکتر مقامی (دریافت فایل)
انجمن علمی دانشجویان حقوق دانشگاه شهید اشرفی برگزار می کند:
نمایش فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند»
همراه با نقد حقوقی
با حضور
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروشاهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
آقای امیر مقامی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
آقای محمّد شمعی؛ مدرس دانشگاه
چهارشنبه 26 آذر – ساعت 9 صبح
سالن شهید مطهری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
گروه حقوق در نشست های علمی هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دو سخنرانی خواهد داشت. در سخنرانی اول دکتر عبدالصمدی به بررسی قاعده قرعه خواهد پرداخت و در سخنرانی دوم، دکتر مقامی ابزارهای حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت و افراطی گری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نشست دانشکده علوم انسانی از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 27 آذر در سالن شهید مطهری آغاز می گردد.
دکتر مصطفی نفری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی در نشست علمی گروه حقوق این دانشگاه به مقایسه حقوق و تکالیف دارنده چک در حقوق ایران و کنوانسیون 1931 ژنو پرداخت. وی در پایان سخنرانی خود، مفاد لایحه جدید تجارت را مطابق کنوانسیون توصیف کرد؛ در حالی که تفاوت هایی میان مقررات کنونی ایران و کنوانسیون مزبور که به تصویب دولت ایران نرسیده است، وجود دارد.
می توانید فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
احسان صافیان، وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی موضوع سخنرانی خود را در نشست علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به مقایسه داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی اختصاص داد. وی پس از شرح مزایای داوری نسبت به دادرسی قضایی، به مقایسه شرایط و ضوابط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران پرداخت.
می توانید فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
یکی از سخنرانی های نشست علمی این هفته گروه حقوق به موضوع حقوق و تکالیف دارنده چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو اختصاص یافته که توسط دکتر نفری ارائه خواهد شد. مقررات ایران در این زمینه در قانون تجارت و قانون صدور چک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای دسترسی به متن فارسی غیررسمی کنوانسیون 1931 ژنو راجع به یکسان سازی مقررات چک اینجا و برای دسترسی به متن انگلیسی و مشاهده وضعیت کنوانسیون اینجا کلیک کنید. ایران، عضو معاهده مزبور نیست.
گروه حقوق با همکاری دفتر پژوهش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند
کارگاه آموزشی
بازیابی و ارجاع به اسناد حقوقی بین المللی در مقالات و پایان نامه ها
- قابل استفاده برای دانشجویان و محققان حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل
- زمان برگزاری: چهارشنبه 3 دی ماه، ساعت 17-13
- موضوعات: معاهدات ملل متحد، اسناد مجمع عمومی و شورای امنیت، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشهای شورای امنیت و...
- با توجه به محدودیت ظرفیت (20 نفر)، متقاضیان ابتدا باید با ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل ثبت نام و پس از دریافت تأیید، ظرف دو روز نسبت به واریز مبلغ 100 هزار تومان به حساب شماره 0104055036003 بانک ملی به نام دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اقدام نمایند.
- به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه شهید اشرفی ارائه خواهد شد.
ایمیل ثبت نام و اطلاعات: publiclaw@hotmail.com
* مراحل ثبت نام
یک. ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل به publiclaw@hotmail.com
دو. دریافت تأیید ثبت نام
سه. واریز وجه ثبت نام (فرصت پرداخت: دو روز پس از دریافت تأیید)
چهار. ارسال فیش اسکن شده از طریق ایمیل
پنج. دریافت تأیید قطعی نهایی ثبت نام
دکتر مصطفی نفری به عنوان اولین سخنران در پنجمین نشست علمی گروه حقوق به بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف دارنده چک در حقوق ایران و کنوانسیون 1931 ژنو خواهد پرداخت. پس از سخنرانی این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی و وکیل دادگستری، آقای احسان صافیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری در سخنرانی دوم داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی را در حقوق ایران مقایسه خواهد کرد. گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی از همه دانشجویان، پژوهشگران، استادان و علاقمندان دعوت کرده تا در این نشست که روز پنج شنبه 20 آذرماه از ساعت 10 صبح آغاز می شود، حضور یابند.
در حالی که تنها دو روز از تقدیم استوارنامه سید حسین نیکنام سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در یمن، می گذشت، امروز انفجاری شدید، در نزدیکی محل اقامت وی، بنا به برخی گزارشها موجب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 17 تن از ساکنان محلی شد. این حادثه آسیبی به سفیر و هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در صنعا وارد نیاورد.
گروه القاعده مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران،ضمن محکوم کردن این اقدام گفت تمام اعضای هیئت دیپلماتیک ایران در سلامت هستند و امیرعبدالهیان معاون وزیر امور خارجه نیز این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از بهبود روابط تهران و صنعا دانست و ضمن مسئول شمردن دولت یمن در تأمین امنیت کارکنان دیپلماتیک، از این کشور خواست هر چه سریعتر نسبت به شناسایی و مجازات عاملان این حمله اقدام کند. پیش از این نیز نیکبخت، یکی از دیپلمات های ایرانی در این کشور، ربوده شده بود که امیرعبدالهیان، دولت یمن را «عامل» این آدم ربایی معرفی کرد. دولت های آمریکا و انگلیس نیز با صدور بیانیه های جداگانه، حمله تروریستی به دیپلمات های ایرانی را محکوم کردند. وزارت کشور یمن نیز از اراده خود برای پیگیری این موضوع خبر داده است. ایران و یمن، هر دو عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی (1973) هستند. یمن طی حق شرطی، صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را که در ماده 13 کنوانسیون پیش بینی شده است، رد و از تعهدات خود مستثنی ساخته است. کنوانسیون مزبور دولت های عضو را مکلف می کند نسبت به محاکمه یا استرداد مرتکبان جرایم خشونت بار علیه رؤسای دولتها و نمایندگان دیپلماتیک آنها اقدام نمایند.
گروه حقوق با همکاری دفتر پژوهش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند
کارگاه آموزشی
بازیابی و ارجاع به اسناد حقوقی بین المللی در مقالات و پایان نامه ها
- قابل استفاده برای دانشجویان و محققان حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل
- زمان برگزاری: چهارشنبه 3 دی ماه، ساعت 17-13
- موضوعات: معاهدات ملل متحد، اسناد مجمع عمومی و شورای امنیت، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشهای شورای امنیت و...
- با توجه به محدودیت ظرفیت (20 نفر)، متقاضیان ابتدا باید با ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل ثبت نام و پس از دریافت تأیید، ظرف دو روز نسبت به واریز مبلغ 100 هزار تومان به حساب شماره 0104055036003 بانک ملی به نام دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اقدام نمایند.
- به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه شهید اشرفی ارائه خواهد شد.
ایمیل ثبت نام و اطلاعات: publiclaw@hotmail.com
* مراحل ثبت نام
یک. ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل به publiclaw@hotmail.com
دو. دریافت تأیید ثبت نام
سه. واریز وجه ثبت نام (فرصت پرداخت: دو روز پس از دریافت تأیید)
چهار. ارسال فیش اسکن شده از طریق ایمیل
پنج. دریافت تأیید قطعی نهایی ثبت نام
به اطلاع استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان مشارکت کننده در نشست های علمی گروه حقوق می رساند که به علت همزمانی برگزاری نشست این هفته (پنج شنبه 13 آذر) با مراسم بزرگداشت پدر بزرگوار آقای دکتر اسماعیلی (معاونت محترم دانشگاه) و شرکت استادان و دانشجویان این گروه در مراسم آن مرحوم، نشست مزبور لغو می گردد. بدین ترتیب، ضمن عذرخواهی برنامه جدید نشست های گروه حقوق به این شرح خواهد بود:
پنج شنبه 20 آذر – ساعت 10 – سخنرانی دکتر نفری و دکتر صافیان
پنج شنبه 27 آذر – جلسه هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی – سخنرانی دکتر عبدالصمدی
به گزارش وب سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با 133 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به‌عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح مذکور با امضای 169 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.
وی در تشریح طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای مورد نظر رأی دهند. از طرف دیگر این نگرانی پیش آمده که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندید شود، اما براساس طرح مذکور نامزد انتخابات باید یا 5 سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشد یا در آنجا متولد شده و یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد.
لازم به ذکر است مطابق اصل 62 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت» تشکیل شده است و برابر اصل 64 نیز «محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.» پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان، طرح افزایش تعداد اعضای مجلس را ارائه کرده بودند که مبتنی بر حوزه های انتخابیه شهرستان ها تدوین شده بود. تا کنون نیز طرح های متعددی برای اصلاح نظام انتخابات مجلس ارائه شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. از جمله اولین بار طرح استانی شدن انتخابات در سال 81 توسط عده ای از نمایندگان دوره هفتم مطرح شد که مسکوت ماند. مرکز پژوهش های مجلس، هنوز طرح جدید را منتشر نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست از تدوین و تصویب لایحه ارزیابی زیست محیطی در آینده نزدیک خبر داد. دکتر جلالوندی با اشاره به اینکه پیش از این بسیاری از پروژه ها در قالب پروژه های استانی ردیف های اعتباری می گرفتند اظهار داشت: اما براساس این قانون هیچ پروژه ای بدون ارزیابی و مجوز محیط زیست نمی تواند اعتبار بگیرد.
اصل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی یکی از اصول حقوق محیط زیست است که در سخنرانی اخیر دکتر آرش پور در نشست علمی گروه حقوق به آن پرداخته شد.
سازمان ملل، با طرح «همسایه خود را نارنجی کنید» از همه شهروندان در جامعه بین المللی خواسته است تا به کمپین بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان بپردازند. این کمپین از 25 نوامبر روز بین المللی لغو خشونت علیه زنان تا 10 دسامبر روز حقوق بشر ادامه می یابد. به گزارش این سازمان، 35 درصد زنان و دختران در سراسر جهان، تجربه خشونت جسمی و جنسی داشته اند.
در ایران نیز به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در حاشیه همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشگاه آزاد مشهد به خبرنگاران گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم ارایه شد، اما بدلیل آنکه بخشی از آن جنبه قضایی داشت در کمیسیون لوایح دولت متوقف ماند و از یک سال گذشته پی گیری های لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.
وی افزود: در جلسات متعددی با قوه قضاییه مقرر شد بخشی از لایحه که جنبه قضایی دارد از طریق این قوه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دست انجام است گنجانده و ارائه شود و بقیه بخش های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نیز ما بصورت جداگانه ارائه و به نتیجه برسانیم.
مولاوردی ادامه داد: مقرر شد قوه قضاییه هم نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی که در مواردی در قالب تشدید و یا وضع مجازات است در لایحه در دست انجام در نظر بگیرد.
به گفته وی، همچنین در بررسی های انجام شده ضرورت ایجاد مرجعی در کشور برای پی گیری وظایف دستگاه ها احساس شد و آیین نامه آن هم اینک تدوین شده که بر این مبنا تقسیم کار ملی بین دستگاه های مختلف به منظور تامین امنیت زنان در برابر خشونت مشخص شده است.
مولاوردی افزود: در این راستا پیشنهاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کشور ارائه شد؛ مرجعی که وزارت دادگستری با همکاری معاونت امور زنان و خانواده متولی آن باشد.
وی با بیان اینکه در جامعه مباحث مربوط به زنان تبدیل به یک بحث سیاسی شده و گاه به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگاه می شود، عنوان کرد: از این رو هر پیشنهاد و تدبیری هم در این حوزه ارائه دهیم همانند خانه امن و غیره به طور قطع تا جایی در جامعه اجازه بروز و ظهور و عملیاتی می یابد که با نظر دستگاه های ناظر ، عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد تطابق داشته باشد.
مولاوردی ادامه داد: با این توجیه لایحه ارائه و هم اکنون به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و نظر تمام دستگاه هایی که طبق آیین نامه مربوطه وظیفه ای دارند اخذ و جمع بندی گردیده و منتظریم تا در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این موضوع به نتیجه رسیده و برای نخستین بار در کشور برای پدیده خشونت علیه زنان یک قانون خاص شکل گیرد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و طی این برنامه و در دولت گذشته باید اجرایی می شد را از دیگر مباحث در دست پی گیری عنوان کرد.
وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف به تدوین این سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و کار هم انجام نشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بالاخره طی بررسی سال گذشته، وزارت کشور مسوول تدوین این سند شد که کار تدوین آن هم در حال انجام است
وی افزود: با توجه به حوادث اسید پاشی های اخیر، بازنگری هایی در وزارت کشور بر روی این سند در حال انجام است.
مولاوردی به بیمه زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: این موضوع را از طریق دستگاه هایی چون بهزیستی و کمیته امداد پی گیری می کنیم تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: همچنین برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه ای با وزارت کار امضا کرده ایم که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر از این توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طراحی گردد. به گفته وی، این طرح در مراحل پایانی است و بعد از آن در کل کشور اجرا می شود.
مولاوردی به بیمه زنان خانه دار هم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده می شود.
وی در ادامه به بحث خشونت علیه زنان اشاره کرد و افزود : آماری در این زمینه وجود ندارد زیرا بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شود، اما بر اساس بررسی هایی که طی سال های 80 تا 83 انجام شده بیشترین خشونت ها روانی و در قالب توهین و تحقیر است که آثار بلند مدت و مخربی بر افراد دارد.
مولاوردی تاکید کرد: این نتایج حاصل بررسی آن زمان بود و امروز با توجه به فاصله زمانی قطعا نیاز به بررسی مجدد دارد.
به گزارش میدل ایست مانیتور، دادگاه عالی انگلیس، طی قراری، اجازه تعقیب وزرای دولت مصر را به دادگاه های این کشور اعطا کرده است و بدین ترتیب دادگاه های این کشور ممکن است بدون در نظر گرفتن مصونیت احتمالی وزرای این دولت، این افراد را به اتهام ارتکاب جرایم بین المللی، از جمله جنایات جنگی تحت تعقیب قرار دهد. همچنین به گزارش ایرنا، براساس این حکم، حضور در کابینه مصر، سبب ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی و مانع از بازجویی توسط نیروهای پلیس انگلیس نخواهد شد. دستگاه دادستانی انگلیس بدین ترتیب تحت فشار قرار خواهد گرفت تا با بازجویی از اعضای کابینه دولت مصر و نیروهای نظامی این کشور توسط نیروی پلیس انگلیس درصورت دست داشتن آنها در شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی، به اتهام اعمال جنایت جنگی موافقت کند. رأی دادگاه عالی لندن به دنبال یک مبارزه چالش برانگیز میان یک تیم حقوقی از مدافعان حقوق مدنی و حزب ممنوع شده «عدالت و آزادی» مصر وابسته به اخوان‌المسلمین و دستگاه دادستانی انگلیس صورت می‌گیرد. «رودنی دیکسون» یکی از اعضای این تیم حقوقی گفته است: مقامات مصری تاکنون هیچ کس را به دلیل جرایم و کشتارهای صورت گرفته در میدان «رابعه العدویه» قاهره در سال گذشته میلادی یا جرایم صورت گرفته بعد ازآن مورد پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. این تیم حقوقی بعد از تسلیم این پرونده، با ارائه درخواست دیگری به دادستانی انگلیس، خواستار دستگیری وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر که به لندن سفر کرده بود به دلیل دست داشتن دراین جنایات شده بود که دادستانی انگلیس به دلیل حضور این وزیر که در کابینه دارای مصونیت سیاسی است، این درخواست را رد کرد. رأی دادگاه عالی انگلیس تنها یک روز بعد از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سی‌ام ژوئن سال 2013 (حوادث رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) در قاهره صورت می‌گیرد. براساس گزارشهای منتشر شده، بیش از 30 سیاستمدار، ژنرال و اعضای نهادهای امنیتی مصر به دلیل نقش آنان در اقدامات سرکوبگرانه و کشتار مخالفان در قاهره در آگوست سال گذشته، مسئول این جنایات شناخته شده‌اند. در حوادث سی‌ام ژوئن 2013 میلادی در قاهره (میدان رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) 870 نفر کشته شدند که 847 نفر از تحصن‌کنندگان و 13 نفر از پلیس بودند. همچنین گفته می‌شود از زمان برکناری محمد مرسی، صدها نفر از مخالفان در مصر کشته و بیش از 22 هزار نفر ازجمله تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شده‌اند.
پیش از این، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت وزیر خارجه کنگو، دولت بلژیک را به سبب نقض مصونیت وزیر امور خارجه یک کشور دیگر، محکوم کرده بود. ممکن است پیشرفت دعاوی مطرح شده در انگلیس به اختلافات سیاسی و حقوقی جدیدی میان قاهره و لندن بیانجامد.
دکتر راضیه قاسمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، موضوع سخنرانی خود را در نشست علمی این گروه به پاسخ نظام های کیفری عوامگرا به جرایم خشونت آمیز اختصاص داد. وی با بیان این که عوامگرایی یا پوپولیسم کیفری در هر نوع نظام حقوقی و سیاسی در غرب یا شرق ممکن است وجود داشته باشد، اظهار کرد که کشور ما هم با این مدل پاسخ ها مأنوس است. به زعم وی، پوپولیسم در جامعه شناسی سیاسی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. بعضی آن را واجد معنای مثبت می دانند و برخی منفی. این نوعی، سیاست مبتنی بر خواست توده مردم است که به تصمیمات مشروعیت می بخشد اما توده مردم اغلب در کارشناسی ضعیف، فاقد دانش و ادراک و اشراف لازم نسبت به پدیده ها هستند و ممکن است مبنای خواست آنها احساسات زودگذر باشد. بنابراین در پوپولیسم کیفری، پاسخ به جرم باید بر اساس خواست توده مردم باشد که ممکن است مطالباتی فوری، توؤام با احساس انزجار و نفرت داشته باشند. وی با بیان مفهوم جرایم خشونت بار در حقوق ایران، به تحلیل و توصیف رویکردهای ناشی از پوپولیسم از جمله انکار و واکنش های نمایشی پرداخت.
فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در نشست علمی امروز گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به موضوع «لزوم کاربرد رویه های نوین زیست محیطی در حقوق ایران» پرداخت. وی با بیان این که اصولی همچون اصل احتیاطی، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی که موجب جلوگیری از تنزّل زیست محیطی می شود و اصل مسئولیت آلوده ساز برای جبران خسارت، ابراز امیدواری کرد که سیاست گذاران و قانونگذاران ایرانی این اصول را در تصویب قوانین و عملکرد زیست محیطی خود مورد توجه قرار دهند. وی گفت که متأسفانه بسیاری از طرح ها در کشور بدون ارزیابی زیست محیطی به اجرا گذاشته شده و صرفاً به ارائه آمار کمّی اکتفا شده است. آرش پور، اصل بازدارندگی را نیز قاعده طلایی حقوق محیط زیست توصیف کرد چون هزینه های بازگشت به وضع سابق بسیار زیاد است و این این اصل از جنبه های اکولوژیکی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چون بسیاری از آسیب ها غیرقابل جبران هستند.
فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
پس از آن که دو گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت علوم، بعد از استیضاح رضا فرچی دانا موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشدند، بالاخره دیروز دکتر محمد فرهادی، وزیر اسبق فرهنگ و آموزش عالی توانست بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد و برای سومین بار سکان دار یکی از وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران گردد.
پیش تر و به هنگام اتمام دوره قانونی سرپرستی دکتر نجفی، مقام معظم رهبری طی حکمی به تقاضای رئیس جمور با تمدید دوره سرپرستی وی تا تعیین وزیر موافقت کرده بودند. بدین ترتیب، محمد فرهادی، پس از دوره 98 روزه سرپرستی نجفی، وزارت علوم را برعهده گرفته است. وی در مجلس موفق شد، 197 رأی موافق کسب کند. فرهادی، نخستین اولویت کاری خود را پیگیری بودجه امور علوم و تحقیقات عنوان کرد. لازم به ذکر است، لایحه بودجه در جلسات عادی و فوق العاده دولت در حال بررسی است و دولت موظف است این لایحه را تا پانزدهم آذر به مجلس تقدیم کند.
