گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

پایگاه اطلاع رسانی #ashrafilaw

گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برای عضویت در خبرنامه الکترونیک، نشانی ایمیل خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.


تقویم برنامه ها و رویدادها

نشست تخصصی انجمن علمی و گروه حقوق
دانشجویان حقوق و آسیب های شغلی
با حضور
❇️ دکتر فاطمه سمیعی، استادیار مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان
❇️ شفق ملک زاده، دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

🕑 شنبه 12 اسفند، ساعت 14
سالن شهید مطهری

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

تصویب فوریت طرح حفظ دستاوردهای هسته ای

| شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۵ ق.ظ

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت را به تصویب رساند. این طرح در صورت تصویب نهایی در جلسه احتمالی یکشنبه (فردا)، شروطی برای اجرای توافق سیاسی هسته ای ایران و غرب را تعیین کرده است که در صورت عدم تحقق این شروط، اجرای توافق منتفی خواهد شد. با وجود آن که توافق مزبور بنا بر رویکرد همه دولتهای طرف مذاکره و بسیاری از حقوقدانان، یک معاهده بین المللی نخواهد بود و ذاتا الزام حقوقی ایجاد نخواهد کرد تبصره یک این طرح از دولت می خواهد توافق را برای تصویب طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به مجلس ارائه دهد. همچنین وزیر خارجه مکلف خواهد شد گزارشی از اجرای توافق به مجلس ارائه دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، متن کامل طرح به این شرح است:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:

۱.کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

۲. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷و ۱۲۵قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.

تصویب سیاست های کلی انتخاباتی

| يكشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ

مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام درباره انتخابات را در بیست و سه بند تصویب کرد. در جلسه دیروز مجمع در راستای اصل 110 قانون اساسی، این سیاستها به تصویب رسید تا برای بررسی و تأیید نهایی به رهبری تقدیم شود. مطابق اصل 110، تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع، از اختیارات رهبری است. کلیه سیاست های ابلاغی و تصویبی را اینجا و سیاستهای انتخاباتی را که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اینجا مطالعه کنید.

تعیین حدود و نوع هزینه های مجاز، صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس، اعلام معیارهای رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست جمهوری، پیش بینی امکان رأی دادن به لیست های حزبی، از جمله مصوبات مجمع در این جلسه بوده است.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر گردید. مطابق این قانون که در تاریخ 23/1/94 به تصویب مجلس رسیده است، معروف و منکر عبارتست از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین مورد امر قرار گرفته یا منع شده است. ماده 3 این قانون، تجسس را ممنوع دانسته و امر و نهی را متعلق به امور علنی دانسته است، با این حال قسمتهای مشترک آپارتمانها که طبق قانون تملک آپارتمانها در ملکیت مشاع مالکان است، به شرطی که در معرض دید عموم باشد همچون هتلها، بیمارستانها و وسایل نقلیه عمومی از شمول حریم خصوصی خارج هستند. ماده 6 این قانون نیز ارتکاب اعمال مجرمانه در راستای امر به معروف و نهی از منکر را منع کرده است.متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به یکدیگر و دولت و از سوی دولت نسبت به مردم، وظیفه ای همگانی است.

تازه های ملل متحد - 53

| سه شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۳۵ ب.ظ

شماره 53 تازه های ملل متحد بر روی وبگاه انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد قرار گرفت.

در این شماره می خوانید:

 

ـ قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد لزوم همکاری بیشتر برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح های سبک و کوچک

ـ بیانیه های مطبوعاتی شورای امنیت در خصوص یمن

ـ انتشار دومین گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در باره حفاظت از هواکره 

ـ کمیسیون حقوق بین الملل: گزارش سوم در خصوص «موافقت نامه های بعدی و رویه بعدی در ارتباط با تفسیر معاهدات»

ـ انتشار گزارش نخست گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در مورد جنایات ضد بشریت 

ـ شعبه ویژه دادگاه بین المللی حقوق دریاها: صدور دستور موقت در اختلاف تحدید حدود دریایی ساحل عاج و غنا

ـ دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق: تأیید مجازات حبس ابد برای تولیمر

ـ دیوان اروپایی حقوق بشر: تفسیر «ضرورت مطلق» برای توسل به زور کُشنده

 

 برای مطالعه متن کامل این خبرنامه، اینجا کلیک کنید.

انتشار نخستین شماره «مطالعات حقوق عمومی»

| شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۵۸ ب.ظ

پس از آن که فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سه نشریه جداگانه تفکیک شد، اینک نخستین شماره از فصلنامه مطالعات حقوق عمومی وابسته به این دانشکده انتشار یافت. این مجله به انتشار مقالات علمی - پژوهشی مرتبط با حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق نفت و گاز می پردازد و مقالات نخستین شماره آن اینک از طریق پایگاه اینترنتی در اینجا در دسترس علاقمندان است.

انتشار دوره جدید «مدرسه حقوق»

| شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ

پس از وقفه ای حدودا یک ساله، کانون وکلای دادگستری اصفهان انتشار نشریه داخلی خود را با عنوان «مدرسه حقوق» از سر گرفت.
در نود و یکمین شماره "مدرسه حقوق" مطالب زیر را خواهید خواند:
1-بازگشایی یک مدرسه / فرهاد رستم شیرازی
2-سخن سردبیر / دکتر داود نصیران
3-یادداشت انتشار مجدد
و یاد یاران / شاپور اسماعیلیان
4-چند حکایت / بهمن کشاورز
5-نقد نظام آموزش حقوق / دکتر علی قسمتی تبریزی
6-دادبانی واژگان / محمدرضا عظیمی
7-دادرسی کیفری و "بخت سیاه" / دکتر سید محسن قائم فرد
8-نکلیف یا عدم تکلیف ابطال تمبر برای وکیل دوم برای وکالت در دادگستری / دکتر کیومرث کلانتری
9-نشتری به زخم کهنه در باب:آسیب شناسی وکالت / رضا مقصودی
10-نوافقنامه جامع هسته ای و مقام صلاحیت دار برای تصویب/ دکتر مسعود راعی
11-تأملی بر مفهوم سلاح در حقوق کیفری ایران،"قسمت اول"/ مجتبی فرهمند و سید رشید صلاح الدین حسینی
12-بیانیه لوزان؛فرصت ها و چالش ها/ دکتر لیلا رئیسی، فرزاد محمدزاده ابراهیمی
13-یک نهاد،سه دیدگاه؛ تعویق صدورحکم/منصوره دلیلی،ندا امیدی فر،مهدی مزروعی

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان با هماهنگی کمیسیون کارآموزی برگزار می کند:

"بررسی قانون آئین دادرسی کیفری جدید از منظر استاندارهای جهانی دادرسی عادلانه"
سخنرانان:
1-دکتر مجتبی فرهمند قاضی و مدرس دانشگاه
2-دکتر محمد حسین رحمتی قاضی و مدرس دانشگاه

زمان: ۲۱-۳-۹۴ پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳
مکان:سالن کانون وکلای دادگستری اصفهان (واقع در مجتمع اداری ۲۲ بهمن)

طرح عملیات بانکی بدون ربا

| شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی عملیات بانکی بدون ربا را در 67 ماده به مجلس تقدیم کردند. به موجب این طرح، انواع سپرده های بانکی و حدود اختیارات بانکها برای جلب سپرده اشخاص تعیین می شود. به موجب ماده 57 این طرح یک شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس بانکداری بر اسلامی بودن قراردادهای بانکی نظارت خواهند داشت. متن و وضعیت این طرح را از اینجا دریافت کنید. در صورت تصویب این طرح، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 نسخ خواهد شد.

برکناری شهردار اصفهان توسط شورای شهر

| يكشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۱۶ ق.ظ

شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه روز شنبه که به استیضاح شهردار اختصاص داشت، با 14 رأی در برابر هفت رأی، با ادامه کار مهندس سقاییان نژاد به عنوان شهردار اصفهان مخالفت کرد. خبرگزاری ایسنا گزارشی از جلسه مزبور تهیه کرده که محتوی برخی مباحث جالب حقوق اداری است که در مباحثات اعضای شورای شهر و شهردار مطرح شده است. این گزارش را از اینجا بخوانید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، در طی تقاضای تغییر دستور و با توضیحات الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در راستای رسیدگی در مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت در دستور قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 22 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر با این درخواست موافقت کرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی برخی از طرح‌هایی که رسیدگی به آنها زمان زیادی را در جلسه علنی به خود اختصاص می‌دهد با درخواست این اصل رسیدگی به آن در کمیسیون مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با این درخواست موافقت کرد تا تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت بررسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب این طرح، اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پیش از این به تصویب مجلس رسیده است، بار دیگر با ابهام روبرو خواهد شد.

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

| سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۴ ب.ظ

حدود شصت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی طرحی، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی را ارائه کردند. به موجب طرح پیشنهادی که عمدتا با جرایم و قصورات پزشکی مرتبط است، در جرایم تعزیری غیرعمد پزشکی درجه 5 تا 8، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر وجبران ضرر و زیان دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر میکند. همچنین مرتکبان جرایم غیرعمد پزشکی، به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می شوند و در صورت اخذ رضایت، قبل از اقدام درمانی، کسب رضایت شاکی ضروری نخواهد بود. مطابق ماده 3 پیشنهادی نیز، مقررات ماده 616 قانون، شامل قتل غیرعمد در اثر تصادفات رانندگی یا قصور پزشکی نمی شود.

متن کامل طرح، امضاکنندگان و مقدمه توجیهی را از اینجا دریافت کنید.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی کارشناسی به نقد و بررسی طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها پرداخته است. این مرکز در پایان گزارش خود، پیشنهاد کرده است به جای این طرح، دو ماده پیشنهادی به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد. متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

قانون امکان سنجی انتقال پایتخت

| سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۳ ب.ظ

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب ششم اردیبهشت 94، توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. شورای ساماندهی... موضوع این قانون موظف است راهکارهای برون رفت از وضع موجود تهران را ارائه دهد. متن کامل قانون اینجا در دسترس است.

قانون رفع موانع تولید رقابتی

| سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۲ ب.ظ

رئیس جمهور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به دنبال لایحه دولت، در تاریخ اول اردیبهشت 94 به تصویب مجلس رسیده است ابلاغ کرد. ماده 57 این قانون، برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کرده است. متن کامل این قانون اینجا در دسترس است.