متن رسمی قطعنامه 2231 و ضمایم آن

Resolutions adopted by the Security Council in 2015
S/RES/2231 (2015)	20 July 2015	Non-proliferation

ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رئیس جمهور، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که مهرماه 93 به تصویب مجلس رسیده و پس از ایرادات شورای نگهبان در جلسه 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون شامل 29 ماده و 13 تبصره است و به موجب ماده 29 آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و قانون اعسار 1313 و ماده 524 ق.آ.د.م 1379 نسخ می گردد. به موجب ماده 3 این قانون حبس مدیون تا پیش از اثبات یا رد دعوی اعسار ممکن نخواهد بود.

متن کامل قانون را اینجا مطالعه کنید.

تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت

شورای امنیت ملل متحد عصر روز گذشته به وقت تهران (حدود ساعت 6 عصر روز 29 تیر 94)، با رأی موافق 15 عضو قطعنامه 2231 را به تصویب رساند و بدین ترتیب به جمع بندی مذاکرات اتمی ایران و شش کشور که تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، شناخته می شود، رسمیت بخشید. این اتفاق با سالگرد تصویب قطعنامه 598 نیز همزمان شد، قطعنامه مزبور در 20 جولای 1987 از ایران و عراق خواست اقدامات نظامی را متوقف سازند و یک سال بعد (27 تیر 67) با پذیرش این قطعنامه از سوی ایران، جنگ تحمیلی هشت ساله خاتمه یافت. قطعنامه اخیر نیز به اعمال تحریم های غیرعادلانه و بی تناسب پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه می دهد.

عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران صدور این قطعنامه را در تاریخ شورای امنیت بی سابقه خواند و همزمان با صدور قطعنامه نیز وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، تعهد ایران به اجرای «تعهدات داوطلبانه» را که در برجام «مورد توافق» قرار گرفته است اعلام نمود تا بدین وسیله مرز باریکی میان اجرای داوطلبانه برجام و تعهدات غیرداوطلبانه ایجاد نماید.سایت شورای امنیت سازمان ملل هنوز متن رسمی این قطعنامه را منتشر نکرده است. در این جلسه خوشرو، نماینده دایم ایران در ملل متحد بار دیگر بر فتوای مقام معظم رهبری در خصوص منع تولید و کاربرد سلاح هسته ای تأکید کرد و نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قطعنامه استقبال کردند. مطابق این قطعنامه چنانچه هر یک از طرفهای برجام به توافق پایبند نباشند، امکان بازگشت به وضع سابق فراهم خواهد شد؛ امری که برخی کارشناسان در صورت بهبود فضای بین المللی به سود ایران، وقوع آن را بعید می دانند.

در تحولات جدیدتر، صبح امروز ظریف وزیر امور خارجه در اجرای قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، متن برجام و ضمایم آن را به همراه توضیحات شفاهی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. وی در خصوص برخی انتقادات از منتقدان و کارشناسان دعوت کرد «فقط برای یک بار بند 9 اجرایی و بند ماقبل آخر مقدماتی قطعنامه 1929 را با دقت مطالعه فرمایند و آنرا با بند 3 ضمیمه 2 قطعنامه 2231 مقایسه نمایند.» در ادامه جلسه امروز، نمایندگان با تشکیل کمیسیونی ویژه جهت بررسی «برجام» موافقت کردند. اعضای این کمیسیون در جلسات بعدی انتخاب خواهند شد.

 

+ متن فارسی برجام

+ متن فارسی ضمایم برجام

+ متن فارسی قطعنامه شورای امنیت

 

توافق هسته ای ایران و 3+3

مذاکرات هسته ای ایران و گروه اروپا/3+3 به سرانجام رسید و طرفین بر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به توافق رسیدند. برجام شامل یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که طبق قوانین داخلی ایران و آمریکا باید به تأیید پارلمانها برسد. سپس با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت متن مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت. در حالی که ظریف، وزیر خارجه ایران گفته است این متن به زودی ترجمه و در اختیار همگان قرار داده می شود، اتحادیه اروپا متن انگلیسی برجام را منتشر کرده است. متون رسمی را اینجا دریافت کنید.

الحاق اجزایی به ماده 29 قانون انتخابات مجلس

رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/ 9/ 1378 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - در جزء (27) بند (الف) ماده (29) قانون، کلمه «ایران» بعد از کلمه «تعاون» اضافه و یک جزء به عنوان جزء (29) به شرح زیر به بند «الف» الحاق می شود:

29- اعضای شوراهای اسلامی شهرها

ب - در جزء (11) بند (ب) ماده (29) قانون، عبارت «شهر و» حذف و یک جزء به عنوان جزء (12) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

12- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/ 3/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. متن قانون انتخابات را از اینجا دریافت کنید.

دفاع پایان نامه

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و دولت ها از طریق دیوان بین المللی دادگستری

 

نگارنده

سارا انصاری چهارسوقی

 

استاد راهنما

امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر محمود جلالی

 

پنج شنبه،25/4/94 – ساعت 8 صبح

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

توسعه حضور فعال سازمان‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف، موجب بروز اختلاف آن‌ها با دولت‌ها گردیده است. عدم مدیریت مؤثر، عدم حس نیت در عملکرد سازمانی، و همچنین سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطایی از ریشه‌های این اختلافات میان سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها است. در این میان، روش‌های محدودی نیز برای حل‌وفصل اختلافات الزام‌آور، میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل وجود دارد. ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی در اینکه بتوانند در دعاوی ترافعی مطروحه در نزد دیوان بین‌المللی به‌صورت طرف دعوا حضور یابند، بر اساس مفهوم بیان شده در بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، از چالش های اصلی در این زمینه است.  با این وجود سازمان‌های بین‌المللی در حل و فصل اختلافات خود به‌صورت مطلق از دیوان بین‌المللی دادگستری محروم نیستد و مکانیزم های دیگری در این زمینه قابلیت بهره برداری دارند که از مهم‌ترین آن‌ها امکان اخذ نظرات مشورتی از دیوان از سوی سازمان‌های بین‌المللی است. بر این اساس سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در حل و فصل اختلافات خویش با دولت‌ها از دیوان درخواست نظر مشورتی بنمایند.  بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، ولی پیامدهای حقوقی آن‌ها برای سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، قدرت تأثیرگذاری بسیاری برای این نظرات به وجود آورده است. در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی در مواردی به‌صورت غیرمستقیم و در مواردی که فعل یا ترک فعل یک سازمان بین‌المللی تأثیر مهم و مرتبط با دعوای بین دولی مطرح‌شده در دیوان داشته باشد، اجازه حضور در رسیدگی‌های قضایی دیوان را می‌یابند. با این وجود حل و فصل اختلافات میان سازمان‌های بین‌المللی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیازمند رجوع مستقیم سازمان‌های بین‌المللی در دیوان و  اصلاح ماده 34 اساسنامه دیوان است. موضوعی که از دهه 50 میلادی مورد بحث قرار گرفته و به عناوین مختلف، ضرورت آن تأکید شده است و با توسعه نقش سازمان­های بین­المللی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

واژگان کلیدی:: دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات، سازمان‌های بین‌المللی، نظرات مشورتی و رسیدگی ترافعی

دو لایحه زیست محیطی دولت: حفظ منابع زنده دریای خزر و مدیریت تالابها

رئیس جمهور طی نامه هایی جداگانه دو لایحه زیست محیطی به مجلس تقدیم کرد. نخستین لایحه، لایحه «موافقتنامه حفاظت و بهره برداری از منابع زنده آبی دریای خزر» است که برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه 6/3/1394 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

این موافقتنامه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان امضاء شده است.

لایحه دوم، لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه 20/2/1394 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری این لایحه را در تاریخ 8/4/1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

مقدمه توجیهی و متن این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه توجیهی:

تالاب ها در زمره ارزشمندترین زیست بوم های کشور قلمداد می شوند، زیستگاه های حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مدیریت تالاب ها و ضابطه گذاری آنها باعث ایجاد بحران هایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حاد شدن کم آبی و بر هم خوردن شرایط اکولوژی تالاب می شود. متأسفانه تالاب ها به علت مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی خسارت های زیادی را متحمل شده اند. باتوجه به بحران خشکسالی، استفاده بی رویه از آب تالاب ها و زهکشی و خشک کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچه ها و وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به برخی از دریاچه ها و تالاب ها و به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب ها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور

ماده 1- هرگونه بهره‌برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی در بستر تالاب‌ها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالاب‌ها می‌باشد.

ضوابط پایداری تالاب‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین جرایم و خسارات نقدی یادشده هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.

تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد.

ماده 3- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

 

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری

قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از کشمکش های فراوان بر سر محتوا و تاریخ اجرای آن بالاخره از ابتدای تیرماه به اجرا درآمد. این در حالی بود که پیش از اجرا و در جلسات 24 و 27 خرداد 94 کمیسیون حقوقی مجلس، اصلاحاتی نیز بر آن وارد شد. فایل کامل و متن تنقیح شده این قانون به انضمام قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به کوشش آقای علی عزیزی، دانشجوی دکتری حقوق جزا در دانشگاه تربیت مدرس از طریق این لینک در دسترس است.

قانون اجرای اصل 160 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که در جلسه 22/2/94 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.». مطابق ماده 4 قانون اخیر مصوب مجلس، وزیر دادگستری نیز مانند سایر وزرا در امور مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا نزد مجلس شورای اسلامی مسئول است. متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1 ــ در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2 ــ در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الّا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الّا مغایر اصل مذکور است.
3 ــ در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند (ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5 ــ بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به‌علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6 ــ در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به‌تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیئت منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7 ــ در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیئت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8 ــ تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2 ــ در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3 ــ در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.
4 ــ در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5 ــ بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای با رای 213 نماینده مجلس تصویب شد

به گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با 213 رأی به تصویب رساندند.
متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.