نشست علمی گروه حقوق؛ ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری که در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده اینجا در دسترس است. به موجب ماده 12 این آیین نامه صدور کارت ضابط دادگستری منوط به گذراندن دوره های آموزشی پیش بینی شده در آیین نامه است.

کمیسیون ویژه مجلس: برجام معاهده نیست

کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی درباره برجام، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. در بخش حقوقی این گزارش کمیسیون اعلام میکند که قطعنامه 2231 پشتوانه حقوقی برجام است و «کمیسیون در مجموع، برجام را یک توافق سیاسی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر طرفهای مذاکره (کشورهای ۱+۵ و اتحادیه اروپا) دانسته و بر این باور است که دولت محترم باید زیرساختهای هسته‌ای و دستاوردهای آن را با تمام تمهیدات لازم، مورد مراقبت جدی قرار داده تا در صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل، تصمیمات مقتضی مبنی بر منافع ملی اتخاذ نماید.»

متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.

در تحولی دیگر، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام به صورت دو فوریتی مطرح شد که مجلس با یک فوریت آن موافقت کرد و در روزهای آینده، تصویب این طرح در دستور کار نمایندگان خواهد بود.

متن کامل طرح نمایندگان را اینجا بخوانید.

علاوه بر این، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، از تصویب برجام در شورای امنیت ملی نیز خبر داده است. 

هیأت وزیران شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هدف از مصوبه، افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به تصویب رساند.

در این جلسه همچنین آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در زمینه شرایط ترخیص کالاهایی که سود بازرگانی آنها توسط دولت در طول سال افزایش یا شرایط ورود آنها تغییر یافته و یا ورود آنها ممنوع اعلام می‌شود، بر اساس مقررات قبل از افزایش و تغییر یا اعلام ممنوعیت اصلاح گردید.

طرح مقابله با اسیدپاشی

تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح یک فوریتی مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. به موجب ماده یک این طرح، پاشیدن اسید یا هر نوع ماده شیمیایی دیگر روی اشخاص که موجب نقص شود مستوجب مجازات مقرر در ماده 282 قانون مجازات اسلامی است. ضمن این که این مجازات مانع از اعمال مقررات قصاص نخواهد بود. به موجب ماده 3 این طرح، آسیب دیدگان باید با تأمین اعتبار از سوی وزارت دادگستری، مورد درمان قرار گیرند. متن کامل طرح را اینجا بخوانید. شواهد و ترتیب امضای نمایندگان نشان می دهد که احتمالا بعضی نمایندگان زن مجلس، بانی طرح قانونی فوق هستند.

رای وحدت رویه 742

به موجب رأی وحدت رویه 742 دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. متن کامل گزارش و رأی دیوان عالی را اینجا بخوانید.

رد کلیات طرح اصلاح قانون تابعیت

بنا به گزارش آفتاب و در حالی که دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی چند روز پیش در مجلس به تصویب رسیده بود، امروز کلیات این طرح تنها 74 موافق داشت و به این ترتیب به تصویب نرسید. گزارشی از مذاکرات نمایندگان و دلایل موافقان و مخالفان طرح را اینجا بخوانید.

طرح دو فوریتی درباره تابعیت

49 نفر از نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی را امضا کرده اند که به موجب آن، شرایط اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی شفاف تر می شود و فرزندان شهدای غیرایرانی نیز از امکان کسب تابعیت ایرانی برخوردار می شوند. مهمترین تفاوت طرح با قوانین پیشین مرتبط با تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی به ماده 6 طرح بازمیگردد که به موجب آن، چنین فرزندانی تا قبل از 18 سالگی می توانند شناسنامه موقتی دریافت کنند که مجوز اقامت، تحصیل و برخورداری از بیمه درمانی خواهد بود. متن کامل طرح را اینجا بخوانید. در صورت تصویب این قانون، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردانی خارجی مصوب 1385 ملغی خواهد شد.

قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که در تاریخ 18/5/94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، با تایید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر شد.مطابق معاهده مزبور هشت کشور شامل ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه سازمان همکاری اقتصادی را با هدف کاهش فقر و بهبود رفاه هشت کشور و برخی اهداف اقتصادی دیگر تأسیس می کنند. اعضای جدید سازمان از میان دولتهای عضو سازمان ملل و با اجماع شورای وزیران می توانند به این سازمان ملحق شوند. متن منشور را اینجا بخوانید.

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی

رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای، دستورالعمل یکنواخت سازی دریافت هزینه دادرسی را ابلاغ نمود. به موجب این بخشنامه مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین مطابق بخشنامه اخیر، مقرر گردیده هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. متن کامل این بخشنامه را اینجا بخوانید. صدور این بخشنامه طی روزهای اخیر مباحث بسیاری را برانگیخته است. از جمله دیدگاه های موافق و مخالف را اینجا و اینجا مطالعه کنید. مخالفان، صدور چنین بخشنامه ای را از آنجا که به مداخله نهاد قضایی در تقویم خواسته می انجامد بر خلاف  بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی می دانند اما موافقان بر صوری بودن تقویم غیرواقعی از سوی خواهان به منظور تقلب نسبت به قانون و نیز مزایای ناشی از افزایش هزینه دادرسی توجه دارند.

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه 31/4/94 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا به تایید شورای نگهبان رسیده است در روزنامه رسمی منتشر شد. بخش عمده ای از قانون مزبور به اصلاحات مالیات بر ارث مرتبط است و به موجب ماده 54 مکرر که به قانون الحاق می شود واحدهای مسکونی خالی از سکنه، تحت شرایطی مشمول مالیات خواهند شد. مشروح این قانون را از اینجا دریافت کنید.

آیین نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

پس از آن که با تأخیری پنج ساله آیین نامه اجرایی قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته به تصویب دولت رسید، اخیرا معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 18 این قانون را نیز جهت اجرا ابلاغ نموده که از اینجا می توانید دریافت کنید. آیین نامه اخیر به ترتیبات تشکیل کمیسیون موضوع قانون پرداخته و مهمترین گام در جهت تضمین اجرای قانون مصوب سال 88 به شمار می رود.

آیین رسیدگی شکایت در کشتی

وزیر کار آیین رسیدگی به شکایت در کشتی را در چهارچوب کنوانسیون کار دریایی ابلاغ کرد. این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و از اینجا قابل دریافت است.

مصوبه نحوه اداره بانک مرکزی

نحوه اداره بانک مرکزی به عنوان «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و مجمع در این خصوص مصوبه ای در آبان 93 به تصویب رساند که با توشیح و تذکر مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر این مصوبه عزل رئیس کل بانک مرکزی با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت میسر خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی باید در رشته های مرتبط مدرک دکترا داشته باشد و حداقل از هفت سال تجربه در سیاستگذاری عمومی یا پنج سال سابقه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی برخوردار باشد. متن کامل مصوبه را از اینجا دریافت کنید.

رأی وحدت رویه 740 دیوان عالی کشور

هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه 740 مستندا به ماده 449 قانون مجازات اسلامی مقرر نمود که در خصوص از بین بردن طحال، ارش مقرر خواهد شد. متن کامل رأی دیوان عالی را از اینجا دریافت کنید.

گزارش و پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح اصلاح ماده 980 قانون مدنی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با نقد طرح اصلاح ماده 980 قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی، پیشنهاد کرده است طرح مزبور با جزئیات دقیق تر به عنوان قانونی خاص به تصویب برسد. متن کامل این اظهار نظر کارشناسی را از اینجا دریافت کنید.

متن رسمی قطعنامه 2231 و ضمایم آن

Resolutions adopted by the Security Council in 2015
S/RES/2231 (2015)	20 July 2015	Non-proliferation

ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رئیس جمهور، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که مهرماه 93 به تصویب مجلس رسیده و پس از ایرادات شورای نگهبان در جلسه 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون شامل 29 ماده و 13 تبصره است و به موجب ماده 29 آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و قانون اعسار 1313 و ماده 524 ق.آ.د.م 1379 نسخ می گردد. به موجب ماده 3 این قانون حبس مدیون تا پیش از اثبات یا رد دعوی اعسار ممکن نخواهد بود.

متن کامل قانون را اینجا مطالعه کنید.

تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت

شورای امنیت ملل متحد عصر روز گذشته به وقت تهران (حدود ساعت 6 عصر روز 29 تیر 94)، با رأی موافق 15 عضو قطعنامه 2231 را به تصویب رساند و بدین ترتیب به جمع بندی مذاکرات اتمی ایران و شش کشور که تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، شناخته می شود، رسمیت بخشید. این اتفاق با سالگرد تصویب قطعنامه 598 نیز همزمان شد، قطعنامه مزبور در 20 جولای 1987 از ایران و عراق خواست اقدامات نظامی را متوقف سازند و یک سال بعد (27 تیر 67) با پذیرش این قطعنامه از سوی ایران، جنگ تحمیلی هشت ساله خاتمه یافت. قطعنامه اخیر نیز به اعمال تحریم های غیرعادلانه و بی تناسب پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه می دهد.

عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران صدور این قطعنامه را در تاریخ شورای امنیت بی سابقه خواند و همزمان با صدور قطعنامه نیز وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، تعهد ایران به اجرای «تعهدات داوطلبانه» را که در برجام «مورد توافق» قرار گرفته است اعلام نمود تا بدین وسیله مرز باریکی میان اجرای داوطلبانه برجام و تعهدات غیرداوطلبانه ایجاد نماید.سایت شورای امنیت سازمان ملل هنوز متن رسمی این قطعنامه را منتشر نکرده است. در این جلسه خوشرو، نماینده دایم ایران در ملل متحد بار دیگر بر فتوای مقام معظم رهبری در خصوص منع تولید و کاربرد سلاح هسته ای تأکید کرد و نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قطعنامه استقبال کردند. مطابق این قطعنامه چنانچه هر یک از طرفهای برجام به توافق پایبند نباشند، امکان بازگشت به وضع سابق فراهم خواهد شد؛ امری که برخی کارشناسان در صورت بهبود فضای بین المللی به سود ایران، وقوع آن را بعید می دانند.

در تحولات جدیدتر، صبح امروز ظریف وزیر امور خارجه در اجرای قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، متن برجام و ضمایم آن را به همراه توضیحات شفاهی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. وی در خصوص برخی انتقادات از منتقدان و کارشناسان دعوت کرد «فقط برای یک بار بند 9 اجرایی و بند ماقبل آخر مقدماتی قطعنامه 1929 را با دقت مطالعه فرمایند و آنرا با بند 3 ضمیمه 2 قطعنامه 2231 مقایسه نمایند.» در ادامه جلسه امروز، نمایندگان با تشکیل کمیسیونی ویژه جهت بررسی «برجام» موافقت کردند. اعضای این کمیسیون در جلسات بعدی انتخاب خواهند شد.

 

+ متن فارسی برجام

+ متن فارسی ضمایم برجام

+ متن فارسی قطعنامه شورای امنیت

 

توافق هسته ای ایران و 3+3

مذاکرات هسته ای ایران و گروه اروپا/3+3 به سرانجام رسید و طرفین بر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به توافق رسیدند. برجام شامل یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که طبق قوانین داخلی ایران و آمریکا باید به تأیید پارلمانها برسد. سپس با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت متن مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت. در حالی که ظریف، وزیر خارجه ایران گفته است این متن به زودی ترجمه و در اختیار همگان قرار داده می شود، اتحادیه اروپا متن انگلیسی برجام را منتشر کرده است. متون رسمی را اینجا دریافت کنید.