شورای نگهبان طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر قانون اساسی تشخیص داد

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

– در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.

جزئیات بیشتر به همراه متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را در سایت اختبار مشاهده نمایید.

شورای نگهبان طرحهای جرم سیاسی و احزاب را تایید نکرد

بنا به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را در مواردی مبهم دانست و برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد. همچنین  شورای نگهبان برای چهارمین بار طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تایید نکرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان با اشاره به باقی بودن ایراد اعلام شده قبلی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، این طرح را تایید نکرد و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد.

لازم به ذکر است ایراد شورای نگهبان به بند دوم این مصوبه در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی وارد شده است.

 

ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1 ــ در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2 ــ در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الّا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الّا مغایر اصل مذکور است.
3 ــ در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند (ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5 ــ بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به‌علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6 ــ در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به‌تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیئت منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7 ــ در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیئت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8 ــ تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2 ــ در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3 ــ در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.
4 ــ در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5 ــ بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

شورای نگهبان، طرح اجرای اصل 160 قانون اساسی را رد کرد

به گزارش وب سایت شورای نگهبان، این شورا طرح اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی را که به صورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر قانون اساسی دانست. از جمله ایرادات شورا به این مصوبه آن است که محدود کردن انتخاب وزیر دادگستری از میان «حقوقدانان»، مغایر اصل 160 شناخته شد.

مشروح ایرادات شورای نگهبان را اینجا بخوانید.

دو روز فرصت برای تعیین وضعیت «وزارت» علوم

افخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تنها 70 رأی موافق از نمایندگان مجلس اخذ کرد و بدین ترتیب برای دومین بار پس از استیضاح رضا فرجی دانا، مجلس نتوانست به وزیر پیشنهادی علوم، رأی اعتماد بدهد. پیش از این نیلی احمدآبادی نیز موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. در نتیجه، تنها دو روز دیگر از فرصت سه ماهه برای تعیین وزیر جدید باقی مانده است. مطابق اصل 135 قانون اساسی، پس از استیضاح یا عدم توفیق وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد، رئیس جمهور می تواند برای مدت سه ماه، سرپرستی برای وزارتخانه مربوطه تعیین کند.

در همین زمینه ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در اظهارنظری از انتظار مجلس برای معرفی گزینه ای جدید سخن گفته است. همچنین دکتر کدخدایی مشاور دبیر شورای نگهبان، با توجه به سکوت قانون اساسی، استمرار سرپرستی دکتر نجفی یا هر فرد دیگری را در وزارت علوم، نیازمند اخذ حکم حکومتی رهبری دانسته است. وفق بند هشت اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. تفسیرهای شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی را در اینجا بخوانید.