گروه حقوق در نشست های علمی هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دو سخنرانی خواهد داشت. در سخنرانی اول دکتر عبدالصمدی به بررسی قاعده قرعه خواهد پرداخت و در سخنرانی دوم، دکتر مقامی ابزارهای حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت و افراطی گری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نشست دانشکده علوم انسانی از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 27 آذر در سالن شهید مطهری آغاز می گردد.
گروه حقوق با همکاری دفتر پژوهش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند
کارگاه آموزشی
بازیابی و ارجاع به اسناد حقوقی بین المللی در مقالات و پایان نامه ها
- قابل استفاده برای دانشجویان و محققان حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل
- زمان برگزاری: چهارشنبه 3 دی ماه، ساعت 17-13
- موضوعات: معاهدات ملل متحد، اسناد مجمع عمومی و شورای امنیت، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشهای شورای امنیت و...
- با توجه به محدودیت ظرفیت (20 نفر)، متقاضیان ابتدا باید با ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل ثبت نام و پس از دریافت تأیید، ظرف دو روز نسبت به واریز مبلغ 100 هزار تومان به حساب شماره 0104055036003 بانک ملی به نام دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اقدام نمایند.
- به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه شهید اشرفی ارائه خواهد شد.
ایمیل ثبت نام و اطلاعات: publiclaw@hotmail.com
* مراحل ثبت نام
یک. ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل به publiclaw@hotmail.com
دو. دریافت تأیید ثبت نام
سه. واریز وجه ثبت نام (فرصت پرداخت: دو روز پس از دریافت تأیید)
چهار. ارسال فیش اسکن شده از طریق ایمیل
پنج. دریافت تأیید قطعی نهایی ثبت نام
سازمان ملل، با طرح «همسایه خود را نارنجی کنید» از همه شهروندان در جامعه بین المللی خواسته است تا به کمپین بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان بپردازند. این کمپین از 25 نوامبر روز بین المللی لغو خشونت علیه زنان تا 10 دسامبر روز حقوق بشر ادامه می یابد. به گزارش این سازمان، 35 درصد زنان و دختران در سراسر جهان، تجربه خشونت جسمی و جنسی داشته اند.
در ایران نیز به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در حاشیه همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشگاه آزاد مشهد به خبرنگاران گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم ارایه شد، اما بدلیل آنکه بخشی از آن جنبه قضایی داشت در کمیسیون لوایح دولت متوقف ماند و از یک سال گذشته پی گیری های لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.
وی افزود: در جلسات متعددی با قوه قضاییه مقرر شد بخشی از لایحه که جنبه قضایی دارد از طریق این قوه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دست انجام است گنجانده و ارائه شود و بقیه بخش های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نیز ما بصورت جداگانه ارائه و به نتیجه برسانیم.
مولاوردی ادامه داد: مقرر شد قوه قضاییه هم نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی که در مواردی در قالب تشدید و یا وضع مجازات است در لایحه در دست انجام در نظر بگیرد.
به گفته وی، همچنین در بررسی های انجام شده ضرورت ایجاد مرجعی در کشور برای پی گیری وظایف دستگاه ها احساس شد و آیین نامه آن هم اینک تدوین شده که بر این مبنا تقسیم کار ملی بین دستگاه های مختلف به منظور تامین امنیت زنان در برابر خشونت مشخص شده است.
مولاوردی افزود: در این راستا پیشنهاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کشور ارائه شد؛ مرجعی که وزارت دادگستری با همکاری معاونت امور زنان و خانواده متولی آن باشد.
وی با بیان اینکه در جامعه مباحث مربوط به زنان تبدیل به یک بحث سیاسی شده و گاه به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگاه می شود، عنوان کرد: از این رو هر پیشنهاد و تدبیری هم در این حوزه ارائه دهیم همانند خانه امن و غیره به طور قطع تا جایی در جامعه اجازه بروز و ظهور و عملیاتی می یابد که با نظر دستگاه های ناظر ، عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد تطابق داشته باشد.
مولاوردی ادامه داد: با این توجیه لایحه ارائه و هم اکنون به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و نظر تمام دستگاه هایی که طبق آیین نامه مربوطه وظیفه ای دارند اخذ و جمع بندی گردیده و منتظریم تا در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این موضوع به نتیجه رسیده و برای نخستین بار در کشور برای پدیده خشونت علیه زنان یک قانون خاص شکل گیرد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و طی این برنامه و در دولت گذشته باید اجرایی می شد را از دیگر مباحث در دست پی گیری عنوان کرد.
وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف به تدوین این سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و کار هم انجام نشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بالاخره طی بررسی سال گذشته، وزارت کشور مسوول تدوین این سند شد که کار تدوین آن هم در حال انجام است
وی افزود: با توجه به حوادث اسید پاشی های اخیر، بازنگری هایی در وزارت کشور بر روی این سند در حال انجام است.
مولاوردی به بیمه زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: این موضوع را از طریق دستگاه هایی چون بهزیستی و کمیته امداد پی گیری می کنیم تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: همچنین برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه ای با وزارت کار امضا کرده ایم که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر از این توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طراحی گردد. به گفته وی، این طرح در مراحل پایانی است و بعد از آن در کل کشور اجرا می شود.
مولاوردی به بیمه زنان خانه دار هم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده می شود.
وی در ادامه به بحث خشونت علیه زنان اشاره کرد و افزود : آماری در این زمینه وجود ندارد زیرا بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شود، اما بر اساس بررسی هایی که طی سال های 80 تا 83 انجام شده بیشترین خشونت ها روانی و در قالب توهین و تحقیر است که آثار بلند مدت و مخربی بر افراد دارد.
مولاوردی تاکید کرد: این نتایج حاصل بررسی آن زمان بود و امروز با توجه به فاصله زمانی قطعا نیاز به بررسی مجدد دارد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات را که در جلسه مورخ 21/8/93 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، منتشر کرد. بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.
همچنین این موسسات باید کاربرگ(فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به موسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.
بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پر کردن کاربرگهای اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به موسسات مشمول قانون باشد.
همچنین موسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نموده و نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 1/9/93 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد.
متن کامل این آیین نامه را از این صفحه دریافت کنید.
امیر مقامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی موضوع سخنرانی خود را در نشست علمی این گروه به معرفی بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر اختصاص داد. وی در ابتدا با تأکید بر اصول آزادی، قانونی بودن، ضروری بودن و تفسیر مضیق محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات، مسائلی همچون هتک حرمت و حیثیت اشخاص، جرایم علیه مالکیت، محتوای مخرب شخصیت اخلاقی کودکان، ترغیب به جرایم بین المللی از جمله نفرت پراکنی به منظور نسل کشی و محتوای علیه امنیت ملّی و اخلاق عمومی را از جمله محدودیت های مشروع آزادی بیان و اطلاعات در حقوق بین الملل برشمرد. وی سپس به بیان اصول شکلی حاکم بر فیلترینگ پرداخت و اصول تفکیک پذیری و تناسب را از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه دانست. به اعتقاد وی، فیلترینگ باید آخرین اقدام و متناسب با محتوای مجرمانه باشد و اقدامات قبلی مثل تذکر و اخطار برای حذف مطالب، انجام شود. همچنین فیلترینگ نباید محتوای مجاور محتوای مجرمانه را در برگیرد.
فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه 6/11/87 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 31/5/88 به مجموعه قوانین کشور پیوست. برابر ماده 23 این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید که این امر بالاخره امروز پس از وقفه ای 5 ساله در جلسه هیئت وزیران روی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داده و آن را اجرای یکی از وعده های دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارزیابی کرده است. متن آیین نامه باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
این گزارش می افزاید، هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
همچنین رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از لوازم مردم‌سالاری است و مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات،جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»
برای مطالعه متن قانون مزبور (1388) که اهمیت بسیاری در توسعه نظام حقوق ارتباطات و حقوق بشر در کشور داشته است، به اینجا مراجعه کنید.
در سومین نشست علمی گروه حقوق روز پنج شنبه 29 آبان، دو سخنرانی ارائه خواهد شد. در نخستین سخنرانی، دکتر مقامی، مدرس حقوق بین الملل ارتباطات به موضوع «بایسته های فیلترینگ اینترنت در نظام بین المللی حقوق بشر» خواهد پرداخت و در سخنرانی دوم، محمد شمعی دانشجوی دکتری حقوق عمومی موضوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران را با رویکردی نو به بحث خواهد گذاشت. گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی از همه دانشجویان، پژوهشگران، استادان و علاقمندان دعوت کرده تا در این نشست که روز 29 آبان ماه جاری از ساعت 10 صبح آغاز می شود، حضور یابند.
لازم به ذکر است که پیش از این قرار بود سخنرانی دکتر آرش پور و دکتر قاسمی در تاریخ 22 آبان برگزار شود که به دلیل همزمانی با جشنواره شعر دانشجویی، نشست مزبور به ششم آذرماه موکول شد.
چهل و چهارمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و زیر نظر دکتر رنجبریان منتشر گردید. در این شماره گزارش دوره ای ایران به شورای حقوق بشر ملل متحد و اسناد مربوطه آن، محکومیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا در مجمع عمومی، گزارش دبیرکل درباره تحولات حقوق دریاها، گزارش گزارشگر ویژه حریم خصوصی درباره مبارزه با تروریسم، گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، صلاحیت دادگاه های بریتانیا برای رسیدگی به اتهامات مقامات دولتی درباره نقض حقوق بشر و گزارش سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی از جمله مطالب این شماره خبرنامه است. متن کامل این خبرنامه را از اینجا دریافت کنید.
در همه پرسی مشورتی و غیرالزام آوری که روز گذشته در ایالت کاتالونیا اسپانیا برگزار شد، هشتاد درصد شرکت کنندگان خواستار تشکیل دولت مستقل کاتالانی شدند. در این اقتراح عمومی که پس از آراء دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی اسپانیا مبنی بر تعلیق همه پرسی و مغایرت آن با قانون اساسی، به صورت غیررسمی و غیرالزام آور برگزار شد، از شرکت کنندگان پرسیده شده بود آیا مایلند کاتالونیا یک کشور (State) باشد؟ و در صورت پاسخ مثبت، می خواهند این کشور، مستقل باشد؟ به گزارش یورونیوز و الجزیره، 6/1 میلیون نفر از ساکنان این منطقه یعنی 80 درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی به این پرسشها پاسخ مثبت داده اند. علیرغم این حمایت گسترده، الجزیره به این نکته نیز اشاره کرده است که بیش از 5 میلیون نفر حق شرکت در همه پرسی داشته اند اما حدود 2 میلیون نفر پای صندوق حاضر شده اند. باوجود این، پیش بینی می شود، رأی مزبور به تنش سیاسی بیشتر میان بارسلونا و مادرید منجر شود و رهبران کاتالانی از حمایتی حقوقی برای مذاکره با پایتخت برخوردار خواهند شد.
چهل و سومین شماره دوهفته نامه الکترونیکی خبرنامه ملل متحد زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان منتشر گردید. گزارشگران این شماره به آخرین تحولات حقوق بین الملل از جمله پاسخ ایران به گزارش دبیرکل ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، امکان پذیری اجبار شاهد به حضور نزد دیوان کیفری بین المللی، تحولات فلسطین، رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا درباره اجرای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره حق تجمعات و تشکل ها، محکومیت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر و تحولات هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرداخته اند.
متن کامل این خبرنامه را می توانید اینجا مطالعه کنید.
استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع دیگر سخنرانی روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی دکتر مقامی، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. دکتر مقامی نیز جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. وی همچنین با اشاره به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی دانست.
فایل های صوتی:
» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما
» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ
چهل و دومین شماره خبرنامه های تازه های ملل متحد زیر نظر دکتر رنجبریان از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر گردید. در این شماره، پذیرش مصونیت دولت ایران نزد دادگاه های کانادا در پرونده کاظمی، حضور رئیس جمهور کنیا نزد دیوان کیفری بین المللی، تبادل نظر شورای حقوق بشر درخصوص پهپادها، کنفرانس جهانی مردمان بومی و چند خبر-گزارش تحلیلی دیگر ارائه شده است. برای دریافت این خبرنامه، اینجا را بخوانید.
چهل و یکمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان استاد دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره، آخرین اخبار و تحولات و اسناد در خصوص برنامه هسته ای ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران، دادگاه های کامبوج، بحران سلامت عمومی در جهان، مسئولیت حمایت، تعامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تشکیل دولت جدید عراق در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
خبرنامه شماره 41 اینجا در دسترس است.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده علوم انسانی
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان
بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
نگارنده
مهناز طهماسبی فرد
استاد راهنما
دکتر محمدکاظم عمادزاده
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
روزدوشنبه، تاریخ 31/06/1393- ساعت 12
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
چکیده پایان نامه:
اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوستهای آن که از سوی سازمان ملل متحد صادر گردیده نتیجهی پیشرفت تمدنی درازمدت در غرب است. به دنبال صدور این اعلامیه در سال 1948 میلادی، موجی از مباحث علمی را در میان متفکران مسلمانان دربارهی مندرجات این اعلامیه و وجوه افتراق آن با نظام حقوقی اسلام را برانگیخت. از اهم این مباحث میتوان به اول اصل آزادی، که عبارت است از آنکه اشخاص بتوانند، هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند، انجام دهند مشروط بر اینکه اقدامات و عملیات آنها صدمهای به حق دیگران، وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد. دوم اصل عدم تبعیض مذهبی، یعنی علاوه بر اینکه هر شخص باید در انتخاب هرگونه مذهب آزاد باشد، تعلق به هر نوع مذهب و عقیده دینی نباید موجب محرومیت او از حقوق اجتماعی شود. لذا هرگونه تبعیضی براساس مذهب ممنوع است و سوم اصل عدم تبعیض براساس جنس که تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر موجود، عدم تبعیض را چه در اعمال و چه اجرای حقوق براساس جنس یادآور گشتهاند، و تساوی بین زن و مرد را بیان و تاکید کردهاند، اشاره کرد. علیرغم عدم انجام پژوهشهای قابل انتظار از ناحیه حقوقدانان اسلامی در این زمینه، این پژوهش درصدد است ضمن واکاوی موارد افتراق به ارائه راهکارهایی نوین جهت تقریب مفاهیم حقوق بشری در اسناد بین المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام بپردازد. لازم به توضیح است که نتایج و استنتاجات حاصله از این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری نیز به صورت کتابخانهای میباشد.
واژگان کلیدی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام حقوقی اسلام،
آزادی، عدم تبعیض مذهبی، عدم تبعیض براساس جنس.
مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران، متن فارسی اسناد و معاهدات اصلی نظام بین المللی حقوق بشر و بعضی اسناد حقوق بشردوستانه را در یک مجموعه گردآوری و در وب سایت خود در اختیار علاقه مندان قرار داده است. این مجموعه آنلاین در این صفحه قابل دسترس است.
