رأی وحدت رویه شماره 732 دیوان عالی کشور
برابر رأی وحدت رویه 732-19/1/93 دیوان عالی کشور، در صورت نامعلوم بودن تاریخ فوت، تعیین تاریخ فوت به عهده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.
- ۰ نظر
- ۲۰ شهریور ۹۳ ، ۱۱:۴۳
برابر رأی وحدت رویه 732-19/1/93 دیوان عالی کشور، در صورت نامعلوم بودن تاریخ فوت، تعیین تاریخ فوت به عهده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طی رأی وحدت رویه شماره 731-28/8/92 بیان نمود که مرجع ذیصلاح در خصوص آزادی مشروط، شعبه صادرکننده حکم قطعی خواهد بود.
متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.
به موجب رأی وحدت رویه 729-1/12/91 دیوان عالی کشور، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای، با در نظر گرفتن اصل صلاحیت محلی، با دادگاه حوزه بانک محل افتتاح حساب زیان دیده است.
متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.
«خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده 64قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان، «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» ماده 79 قانون نیز مقرر کرده است، آیین نامه اجرایی لازم برای اجرای این مجازات پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد. اینک، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزرای دادگستری و کشور، این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجراست.
متن آیین نامه را از اینجا دریافت کنید.
شماره چهل و نهم مجله حقوقی بینالمللی منتشر شد. در این شماره میخوانید:
تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران
کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی
مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه )
بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانک های چند ملیتی
قواعد تفسیرکنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل انرژی
تغییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی
تاملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین الملل
جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید
حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری
بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه
دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در زمان مقرر نشده اند ، در روزهای چهارشنبه 12/06/93 و پنجشنبه 13/06/93 اجازه ثبت نام و اخذ واحد به آنان داده خواهد شد. این مهلت قابل تمدید نیست.
به گزارش خبرگزاری های کشور، دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران و نویسنده بیش از 40 کتاب علمی و دانشگاهی حقوقی درگذشت.
شادروان کاتوزیان به عنوان متخصص حقوق خصوصی و پدر علم حقوق در ایران شناخته می شود که به علت دغدغه های اجتماعی و اهتمام به حکومت قانون، در حوزه حقوق عمومی نیز تألیفات و ملاحظاتی ارائه نمود. ایشان در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ایفای نقش کرد و در سال 83 نشان درجه یک دانش را از دست رئیس جمهور دریافت نمود. اغلب دانشجویان حقوق در ایران، علاوه بر مجلدات حقوق مدنی، الفبای علم حقوق را از کتاب «مقدمه علم حقوق» وی و فلسفه حقوق را در اثر سه جلدی «فلسفه حقوق» ایشان مطالعه و آموخته اند.
گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی، فقدان ایشان را به خانواده محترم و همه دانشجویان، محققان، وکلا و قضات تسلیت می گوید؛ برای ایشان علو درجات و مغفرت الهی از درگاه خداوند منان خواستار است.
پژوهشکده شورای نگهبان در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود و همچنین کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «کارگاه آموزشی آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان» در محل پژوهشکده شورای نگهبان در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه سی ام مهر و یکم آبان خواهد نمود.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایند.
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:
سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی
دکتر جمشید ممتاز
استاد درس عمومی 2014 آکادمی حقوق بین الملل لاهه
زمان: سه شنبه 15 مهر ماه 1393 از ساعت 15:00 تا 17:30
مکان: خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، خیابان ورشو، پارک ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی.
قانون مدنی، «سند» را از نوع «نوشته» تعریف می کند اما تحولات فنی سبب شده بخش زیادی از مکاتبات و ارتباطات در فضای الکترونیکی انجام گردد. رئیس قوه قضاییه نیز در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای، در تاریخ 12 مرداد 93 آیین نامه جمع آوری و استاندپذیری ادله الکترونیکی را امضا و ابلاغ نمود.
متن کامل این آیین نامه را در پیوست پی دی اف لینک زیر مطالعه کنید.
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی کشور که 17 اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسیده از سوی رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ گردید.
متن قانون اصلاحی مزبور را اینجا بخوانید.
مرزهای شرقی کشور به دلیل وجود اشرار، گروه های قاچاق مواد مخدر و تروریستی با مسائل امنیتی خاصی روبروست. موافقت نامه همکاری های امنیتی ایران و پاکستان که اخیراً به تصویب مجلس رسیده از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است و همکاری های میان دو کشور را برای مقابله با جرایم، تسهیل می کند.
متن قانون را در اینجا بخوانید.
انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، در نظر دارد «همایش بین المللی کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها» را در آذر ماه سال جاری برگزار نماید.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در دسامبر 2003 (آذر ماه 1382) در یک کنفرانس دیپلماتیک در شهر مریدا ـ مکزیک به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران که یکی از کشورهای فعال در روند شکل گیری و تنظیم این کنوانسیون و بویژه از مبتکران ایده فصل پنجم کنوانسیون یعنی لزوم بازگرداندن دارائی های ناشی از فساد به کشور مبداء بود، از امضا کنندگان این سند است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که نخستین سند جامع و لازم الاجراء در زمینه مبارزه با فساد در سطح جهانی بخصوص در رابطه با امور اقتصادی و مالی محسوب می گردد، در سال 1387 به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده که براساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشورمان تلقی می گردد.
فراخوان مقالات این همایش را اینجا بخوانید.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه شوراهای حل اختلاف را که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه (طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسی) به تصویب هیئت وزیران رسیده است، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه جدید ضمن تقسیم شوراها به شورای یک و دو، صلاحیت هر یک را تعیین کرده است و بر این اساس، برخی امور کیفری نیز همچنان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باقی خواهد ماند اما اعضای شوراهای یک باید حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حقوقی داشته باشند.
متن کامل خبر و لایحه را در اینجا بخوانید.
بنا به تصمیم اتحادیه کانونهای وکلا، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنای پرسش های این درس در آزمون وکالت سال جاری خواهد بود. علیرغم آن که قانون اخیر از آبان ماه سال جاری به اجرا گذاشته خواهد شد و با وجود مخالفت برخی اعضای کانون مرکز از جمله دکتر نجفی توانا که معتقدند امتحان آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید فاقد فایده علمی است؛ اتحادیه کانون های وکلا نهایتاً برای ایجاد رویه ای واحد، تصمیم گرفت قانون جدید مبنای آزمون سال جاری باشد.
متن خبر را در اینجا بخوانید.
انّا لله و انّا الیه راجعون
اعضای هیئت علمی، مدرسان و دانشجویان گروه حقوق و فقه و حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مصطفی ابطحی، از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه را به دانشگاهیان و خانواده محترم آن مبارز انقلابی تسلیت گفته، برای ایشان مغفرت الهی از درگاه ایزد منّان مسئلت دارد.
پیوند:
» پیام تسلیت آقای دکتر انشایی، ریاست محترم دانشگاه به مناسب درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ابطحی