قانون شوراهای حل اختلاف که پیش از این به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با تأیید شورای نگهبان در راستای اصل 85 قانون اساسی برای مدت سه سال لازم الاجرا شد. متن کامل این قانون را اینجا دریافت کنید.
رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای، دستورالعمل یکنواخت سازی دریافت هزینه دادرسی را ابلاغ نمود. به موجب این بخشنامه مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین مطابق بخشنامه اخیر، مقرر گردیده هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. متن کامل این بخشنامه را اینجا بخوانید. صدور این بخشنامه طی روزهای اخیر مباحث بسیاری را برانگیخته است. از جمله دیدگاه های موافق و مخالف را اینجا و اینجا مطالعه کنید. مخالفان، صدور چنین بخشنامه ای را از آنجا که به مداخله نهاد قضایی در تقویم خواسته می انجامد بر خلاف بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی می دانند اما موافقان بر صوری بودن تقویم غیرواقعی از سوی خواهان به منظور تقلب نسبت به قانون و نیز مزایای ناشی از افزایش هزینه دادرسی توجه دارند.
رئیس جمهور، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که مهرماه 93 به تصویب مجلس رسیده و پس از ایرادات شورای نگهبان در جلسه 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون شامل 29 ماده و 13 تبصره است و به موجب ماده 29 آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و قانون اعسار 1313 و ماده 524 ق.آ.د.م 1379 نسخ می گردد. به موجب ماده 3 این قانون حبس مدیون تا پیش از اثبات یا رد دعوی اعسار ممکن نخواهد بود.
متن کامل قانون را اینجا مطالعه کنید.
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 18/4/93 هیئت دولت مطرح و به تصویب رسیده و در تاریخ 30 شهریور از سوی رئیس جمهور برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده، بالاخره از سوی مجلس، اعلام وصول شد.
با تصویب این لایحه، قوانین کنونی از جمله قانون وکالت مصوب 1315 و قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333 و برخی قوانین دیگر نسخ خواهد شد. وضعیت لایحه مزبور را از اینجا پیگیری و متن آن را دریافت کنید.
در شرایطی که انتقاد و جدل درباره لایحه جامع وکالت، همچنان ادامه دارد؛ رئیس جمهور لایحه مزبور را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
متن لایحه را اینجا بخوانید.
قانون مدنی، «سند» را از نوع «نوشته» تعریف می کند اما تحولات فنی سبب شده بخش زیادی از مکاتبات و ارتباطات در فضای الکترونیکی انجام گردد. رئیس قوه قضاییه نیز در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای، در تاریخ 12 مرداد 93 آیین نامه جمع آوری و استاندپذیری ادله الکترونیکی را امضا و ابلاغ نمود.
متن کامل این آیین نامه را در پیوست پی دی اف لینک زیر مطالعه کنید.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه شوراهای حل اختلاف را که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه (طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسی) به تصویب هیئت وزیران رسیده است، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه جدید ضمن تقسیم شوراها به شورای یک و دو، صلاحیت هر یک را تعیین کرده است و بر این اساس، برخی امور کیفری نیز همچنان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باقی خواهد ماند اما اعضای شوراهای یک باید حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حقوقی داشته باشند.
متن کامل خبر و لایحه را در اینجا بخوانید.
