آیین نامه حمایت از شهود و مطلعان به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید. مطابق ماده 13 این آیین نامه قاضی میتواند اظهارات شهود و مطلعین را با ابزارهای ارتباطی راه دور نیز استماع کند. متن کامل آیین نامه را اینجا بخوانید.
قانون شوراهای حل اختلاف که پیش از این به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با تأیید شورای نگهبان در راستای اصل 85 قانون اساسی برای مدت سه سال لازم الاجرا شد. متن کامل این قانون را اینجا دریافت کنید.
میانجیگری یک روش حل و فصل اخنلاف است که طی آن طرف ثالث، تلاش میکند زمینه مصالحه طرفهای اختلاف را فراهم کند. کاربست این روش، موجب کاهش پرونده های قضایی می شود. برای این منظور رئیس قوه قضاییه آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را تصویب و ابلاغ کرده که متن آن در اینجا در دسترس است.
آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری که در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده اینجا در دسترس است. به موجب ماده 12 این آیین نامه صدور کارت ضابط دادگستری منوط به گذراندن دوره های آموزشی پیش بینی شده در آیین نامه است.
به موجب رأی وحدت رویه 742 دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. متن کامل گزارش و رأی دیوان عالی را اینجا بخوانید.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از کشمکش های فراوان بر سر محتوا و تاریخ اجرای آن بالاخره از ابتدای تیرماه به اجرا درآمد. این در حالی بود که پیش از اجرا و در جلسات 24 و 27 خرداد 94 کمیسیون حقوقی مجلس، اصلاحاتی نیز بر آن وارد شد. فایل کامل و متن تنقیح شده این قانون به انضمام قانون آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به کوشش آقای علی عزیزی، دانشجوی دکتری حقوق جزا در دانشگاه تربیت مدرس از طریق این لینک در دسترس است.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان با هماهنگی کمیسیون کارآموزی برگزار می کند:
"بررسی قانون آئین دادرسی کیفری جدید از منظر استاندارهای جهانی دادرسی عادلانه"
سخنرانان:
1-دکتر مجتبی فرهمند قاضی و مدرس دانشگاه
2-دکتر محمد حسین رحمتی قاضی و مدرس دانشگاه
زمان: ۲۱-۳-۹۴ پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳
مکان:سالن کانون وکلای دادگستری اصفهان (واقع در مجتمع اداری ۲۲ بهمن)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، در طی تقاضای تغییر دستور و با توضیحات الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در راستای رسیدگی در مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت در دستور قرار گرفت.
مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 22 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر با این درخواست موافقت کرد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی برخی از طرح‌هایی که رسیدگی به آنها زمان زیادی را در جلسه علنی به خود اختصاص می‌دهد با درخواست این اصل رسیدگی به آن در کمیسیون مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با این درخواست موافقت کرد تا تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت بررسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب این طرح، اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پیش از این به تصویب مجلس رسیده است، بار دیگر با ابهام روبرو خواهد شد.
دکتر محمود آخوندی، استاد اسبق دانشگاه های تهران و شهید بهشتی و نویسنده اثر برجسته «آیین دادرسی کیفری» روز یکشنبه دوم فروردین ماه در سن هشتاد و یک سالگی درگذشت. گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، این ضایعه را که در ایام بزرگداشت حضرت فاطمه (س) و همزمان با بهار طبیعت روی داد و موجب تکدر خاطر جامعه حقوقی کشور شد، به عموم بازماندگان، همکاران و علاقمندان ایشان، وکلا، قضات، پژوهشگران و استادان و دانشجویان حقوق تسلیت می گوید.
درباره این استاد پیشکسوت اینجا به لینکهای مناسبی دسترسی خواهید داشت.
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 18/4/93 هیئت دولت مطرح و به تصویب رسیده و در تاریخ 30 شهریور از سوی رئیس جمهور برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده، بالاخره از سوی مجلس، اعلام وصول شد.
با تصویب این لایحه، قوانین کنونی از جمله قانون وکالت مصوب 1315 و قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333 و برخی قوانین دیگر نسخ خواهد شد. وضعیت لایحه مزبور را از اینجا پیگیری و متن آن را دریافت کنید.
در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» را که طبق اصل (٨٥) قانون اساسی در جلسه ٨ مهر ١٣٩٣ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ٣٠ مهر ١٣٩٣ به تایید اعضاء شورای نگهبان رسیده را ابلاغ کرد. قابل ذکر است ، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٣ ،با اجرای آزمایشی این قانون به مدت سه سال موافقت نموده است.
قانون مزبور به عنوان مواد 571 تا 699 به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می شود و هر دو قانون از تاریخ اول تیرماه 1394 اجرایی خواهند شد.
متن کامل این قانون را از اینجا دریافت کنید.
در شرایطی که انتقاد و جدل درباره لایحه جامع وکالت، همچنان ادامه دارد؛ رئیس جمهور لایحه مزبور را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
متن لایحه را اینجا بخوانید.
به موجب رأی وحدت رویه 729-1/12/91 دیوان عالی کشور، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای، با در نظر گرفتن اصل صلاحیت محلی، با دادگاه حوزه بانک محل افتتاح حساب زیان دیده است.
متن کامل رأی را در اینجا بخوانید.
قانون مدنی، «سند» را از نوع «نوشته» تعریف می کند اما تحولات فنی سبب شده بخش زیادی از مکاتبات و ارتباطات در فضای الکترونیکی انجام گردد. رئیس قوه قضاییه نیز در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای، در تاریخ 12 مرداد 93 آیین نامه جمع آوری و استاندپذیری ادله الکترونیکی را امضا و ابلاغ نمود.
متن کامل این آیین نامه را در پیوست پی دی اف لینک زیر مطالعه کنید.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه شوراهای حل اختلاف را که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه (طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسی) به تصویب هیئت وزیران رسیده است، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه جدید ضمن تقسیم شوراها به شورای یک و دو، صلاحیت هر یک را تعیین کرده است و بر این اساس، برخی امور کیفری نیز همچنان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باقی خواهد ماند اما اعضای شوراهای یک باید حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حقوقی داشته باشند.
متن کامل خبر و لایحه را در اینجا بخوانید.
بنا به تصمیم اتحادیه کانونهای وکلا، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنای پرسش های این درس در آزمون وکالت سال جاری خواهد بود. علیرغم آن که قانون اخیر از آبان ماه سال جاری به اجرا گذاشته خواهد شد و با وجود مخالفت برخی اعضای کانون مرکز از جمله دکتر نجفی توانا که معتقدند امتحان آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید فاقد فایده علمی است؛ اتحادیه کانون های وکلا نهایتاً برای ایجاد رویه ای واحد، تصمیم گرفت قانون جدید مبنای آزمون سال جاری باشد.
متن خبر را در اینجا بخوانید.
