گزارش تصویری و فایلهای صوتی دومین همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

فایل صوتی سخنرانی ها:

* #سخنرانی آقای آقاحسینی در #همایش #هفته_پژوهش اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو 

https://t.me/ashrafilaw/1846

* #سخنرانی آقای دکتر احمدی فراز در #همایش #هفته_پژوهش روش کاربردی سازی الگوهای علمی 

https://t.me/ashrafilaw/1847

* #سخنرانی آقای عسگری در #همایش #هفته_پژوهش صلاحیت مقام وزارت در صدور دستورالعمل اجرایی 

https://t.me/ashrafilaw/1848

* #سخنرانی آقای نجاری در #همایش #هفته_پژوهش علت اختلاف فتوی در میان مراجع شیعه

https://t.me/ashrafilaw/1849

* #سخنرانی آقای ملت در #همایش #هفته_پژوهش انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس از منظر حقوق بین¬الملل

https://t.me/ashrafilaw/1850

* #سخنرانی آقای دکتر مقامی در #همایش #هفته_پژوهش حکمرانی خوب و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 

https://t.me/ashrafilaw/1851

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر قانون اساسی تشخیص داد

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

– در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.

جزئیات بیشتر به همراه متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را در سایت اختبار مشاهده نمایید.

طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1394/10/29طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرده است. به موجب این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است پیشنهاد ایجاد کمیسیون مستقلی در راستای اجرای وظایف قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه های مربوطه و هم چنین استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران تقدیم مجلس شده است.

توضیحات بیشتر به همراه متن طرح در لینک موجود است.

برکناری شهردار اصفهان توسط شورای شهر

شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه روز شنبه که به استیضاح شهردار اختصاص داشت، با 14 رأی در برابر هفت رأی، با ادامه کار مهندس سقاییان نژاد به عنوان شهردار اصفهان مخالفت کرد. خبرگزاری ایسنا گزارشی از جلسه مزبور تهیه کرده که محتوی برخی مباحث جالب حقوق اداری است که در مباحثات اعضای شورای شهر و شهردار مطرح شده است. این گزارش را از اینجا بخوانید.

قانون رفع موانع تولید رقابتی

رئیس جمهور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به دنبال لایحه دولت، در تاریخ اول اردیبهشت 94 به تصویب مجلس رسیده است ابلاغ کرد. ماده 57 این قانون، برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کرده است. متن کامل این قانون اینجا در دسترس است.

رأی وحدت رویه شماره 64 دیوان عدالت اداری درباره مدت مرخصی زایمان

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است. نظر به این که شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

* ماده۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می ‌ تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می ‌ نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم ‌ الاتباع است.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.