طرح ساماندهی اتباع بیگانه

طرح ساماندهی اتباع بیگانه در تاریخ 24/12/94  به وصول مجلس رسید. به موجب این طرح اتباع بیگانه بدون داشتن گذرنامه ی رسمی اجازه اقامت در کشور را ندارند. همچنین کلیه ارگان های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها موظفند نیروی کار خود را از کارگران ایرانی تامین کنند.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مغایر قانون اساسی تشخیص داد

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

– در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.

جزئیات بیشتر به همراه متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را در سایت اختبار مشاهده نمایید.

شورای نگهبان طرحهای جرم سیاسی و احزاب را تایید نکرد

بنا به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را در مواردی مبهم دانست و برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد. همچنین  شورای نگهبان برای چهارمین بار طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تایید نکرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان با اشاره به باقی بودن ایراد اعلام شده قبلی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، این طرح را تایید نکرد و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد.

لازم به ذکر است ایراد شورای نگهبان به بند دوم این مصوبه در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی وارد شده است.

 

طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1394/10/29طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرده است. به موجب این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است پیشنهاد ایجاد کمیسیون مستقلی در راستای اجرای وظایف قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه های مربوطه و هم چنین استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران تقدیم مجلس شده است.

توضیحات بیشتر به همراه متن طرح در لینک موجود است.

طرح مقابله با دولت ها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1394 طرح یک فوریتی مقابله با دولت ها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم را اعلام وصول کرده است. به موجب این طرح که به امضای 66 تن از نمایندگان ملت رسیده است دولت مکلف می شود فهرستی از دولت های حامی تروریسم را تهیه و نسبت به تنظیم روابط اعم از قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت های مندرج در لیست مذکور اقدام نماید و هم چنین در مورد اتباع آن ها در ایران محدودیت هایی را اعمال کند.

جزئیات بیشتر به همراه متن طرح در اینجا

طرح لغو اعدام در جرایم مواد مخدر

مجلس شورای اسلامی طرحی را اعلام وصول کرده که در صورت تصویب، مجازاتهای اعدام موضوع جرایم مواد مخدر را لغو و به حبس ابد تبدیل میکند. متن این طرح را از اینجا دریافت کنید.

طرح مقابله با اسیدپاشی

تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح یک فوریتی مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. به موجب ماده یک این طرح، پاشیدن اسید یا هر نوع ماده شیمیایی دیگر روی اشخاص که موجب نقص شود مستوجب مجازات مقرر در ماده 282 قانون مجازات اسلامی است. ضمن این که این مجازات مانع از اعمال مقررات قصاص نخواهد بود. به موجب ماده 3 این طرح، آسیب دیدگان باید با تأمین اعتبار از سوی وزارت دادگستری، مورد درمان قرار گیرند. متن کامل طرح را اینجا بخوانید. شواهد و ترتیب امضای نمایندگان نشان می دهد که احتمالا بعضی نمایندگان زن مجلس، بانی طرح قانونی فوق هستند.

رد کلیات طرح اصلاح قانون تابعیت

بنا به گزارش آفتاب و در حالی که دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی چند روز پیش در مجلس به تصویب رسیده بود، امروز کلیات این طرح تنها 74 موافق داشت و به این ترتیب به تصویب نرسید. گزارشی از مذاکرات نمایندگان و دلایل موافقان و مخالفان طرح را اینجا بخوانید.

گزارش و پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح اصلاح ماده 980 قانون مدنی

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با نقد طرح اصلاح ماده 980 قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی، پیشنهاد کرده است طرح مزبور با جزئیات دقیق تر به عنوان قانونی خاص به تصویب برسد. متن کامل این اظهار نظر کارشناسی را از اینجا دریافت کنید.

تصویب فوریت طرح حفظ دستاوردهای هسته ای

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت را به تصویب رساند. این طرح در صورت تصویب نهایی در جلسه احتمالی یکشنبه (فردا)، شروطی برای اجرای توافق سیاسی هسته ای ایران و غرب را تعیین کرده است که در صورت عدم تحقق این شروط، اجرای توافق منتفی خواهد شد. با وجود آن که توافق مزبور بنا بر رویکرد همه دولتهای طرف مذاکره و بسیاری از حقوقدانان، یک معاهده بین المللی نخواهد بود و ذاتا الزام حقوقی ایجاد نخواهد کرد تبصره یک این طرح از دولت می خواهد توافق را برای تصویب طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به مجلس ارائه دهد. همچنین وزیر خارجه مکلف خواهد شد گزارشی از اجرای توافق به مجلس ارائه دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، متن کامل طرح به این شرح است:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:

۱.کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

۲. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷و ۱۲۵قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.

طرح عملیات بانکی بدون ربا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی عملیات بانکی بدون ربا را در 67 ماده به مجلس تقدیم کردند. به موجب این طرح، انواع سپرده های بانکی و حدود اختیارات بانکها برای جلب سپرده اشخاص تعیین می شود. به موجب ماده 57 این طرح یک شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس بانکداری بر اسلامی بودن قراردادهای بانکی نظارت خواهند داشت. متن و وضعیت این طرح را از اینجا دریافت کنید. در صورت تصویب این طرح، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 نسخ خواهد شد.

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

حدود شصت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی طرحی، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی را ارائه کردند. به موجب طرح پیشنهادی که عمدتا با جرایم و قصورات پزشکی مرتبط است، در جرایم تعزیری غیرعمد پزشکی درجه 5 تا 8، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر وجبران ضرر و زیان دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر میکند. همچنین مرتکبان جرایم غیرعمد پزشکی، به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می شوند و در صورت اخذ رضایت، قبل از اقدام درمانی، کسب رضایت شاکی ضروری نخواهد بود. مطابق ماده 3 پیشنهادی نیز، مقررات ماده 616 قانون، شامل قتل غیرعمد در اثر تصادفات رانندگی یا قصور پزشکی نمی شود.

متن کامل طرح، امضاکنندگان و مقدمه توجیهی را از اینجا دریافت کنید.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح مبارزه با فرقه گرایی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی کارشناسی به نقد و بررسی طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها پرداخته است. این مرکز در پایان گزارش خود، پیشنهاد کرده است به جای این طرح، دو ماده پیشنهادی به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد. متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

طرح حمایت از احیاء بافت های فرهنگی و تاریخی

27 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی – تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها ارائه کرده اند که در صورت تصویب به دولت اجازه می دهد نسبت به اجاره این اماکن جهت مرمت آنها و واگذاری آن به واحدهای صنفی به منظور ارائه صنایع دستی اقدام نماید.

متن و وضعیت این طرح را در اینجا مطالعه کنید.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس

پیش از این خبر تصویب یک فوریت طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود. برای مطالعه متن این طرح اینجا را مطالعه کنید. 

تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس

به گزارش وب سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با 133 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی به‌عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح مذکور با امضای 169 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.

وی در تشریح طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای مورد نظر رأی دهند. از طرف دیگر این نگرانی پیش آمده که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندید شود، اما براساس طرح مذکور نامزد انتخابات باید یا 5 سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشد یا در آنجا متولد شده و یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد. 

لازم به ذکر است مطابق اصل 62 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت» تشکیل شده است و برابر اصل 64 نیز «محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.» پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان، طرح افزایش تعداد اعضای مجلس را ارائه کرده بودند که مبتنی بر حوزه های انتخابیه شهرستان ها تدوین شده بود. تا کنون نیز طرح های متعددی برای اصلاح نظام انتخابات مجلس ارائه شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. از جمله اولین بار طرح استانی شدن انتخابات در سال 81 توسط عده ای از نمایندگان دوره هفتم مطرح شد که مسکوت ماند. مرکز پژوهش های مجلس، هنوز طرح جدید را منتشر نکرده است.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.

طرح الحاق یک ماده به ق.م.ا: جرم انگاری سگ گردانی

32 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، الحاق ماده 642 مکرر را به قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نمودند. به موجب مفاد این طرح، گرداندن یا معامله سگ و میمون که سبب آسیب به فرهنگ اسلامی، سلامت عمومی و آرامش اطرافیان می شود، جرم تلقی شده و مرتکب به جزای نقدی 10 تا 100 میلیون ریالی محکوم خواهد شد. تبصره 4 ماده واحده پیشنهادی، ترویج یا نشر سگ بازی و سگ گردانی را توسط رسانه ها نیز جرم انگاری کرده است.

متن کامل طرح مزبور را اینجا بخوانید.