مصوبه نحوه اداره بانک مرکزی

نحوه اداره بانک مرکزی به عنوان «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و مجمع در این خصوص مصوبه ای در آبان 93 به تصویب رساند که با توشیح و تذکر مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر این مصوبه عزل رئیس کل بانک مرکزی با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت میسر خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی باید در رشته های مرتبط مدرک دکترا داشته باشد و حداقل از هفت سال تجربه در سیاستگذاری عمومی یا پنج سال سابقه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی برخوردار باشد. متن کامل مصوبه را از اینجا دریافت کنید.

قانون اجرای اصل 160 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که در جلسه 22/2/94 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.». مطابق ماده 4 قانون اخیر مصوب مجلس، وزیر دادگستری نیز مانند سایر وزرا در امور مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا نزد مجلس شورای اسلامی مسئول است. متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1 ــ در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2 ــ در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الّا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الّا مغایر اصل مذکور است.
3 ــ در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند (ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5 ــ بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به‌علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6 ــ در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به‌تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیئت منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7 ــ در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیئت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8 ــ تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2 ــ در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3 ــ در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.
4 ــ در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5 ــ بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

تصویب سیاست های کلی انتخاباتی

مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام درباره انتخابات را در بیست و سه بند تصویب کرد. در جلسه دیروز مجمع در راستای اصل 110 قانون اساسی، این سیاستها به تصویب رسید تا برای بررسی و تأیید نهایی به رهبری تقدیم شود. مطابق اصل 110، تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع، از اختیارات رهبری است. کلیه سیاست های ابلاغی و تصویبی را اینجا و سیاستهای انتخاباتی را که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اینجا مطالعه کنید.

تعیین حدود و نوع هزینه های مجاز، صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس، اعلام معیارهای رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست جمهوری، پیش بینی امکان رأی دادن به لیست های حزبی، از جمله مصوبات مجمع در این جلسه بوده است.

طرح تمدید اجرای آزمایشی ق.آ.د.ک در دستور کار قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، در طی تقاضای تغییر دستور و با توضیحات الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در راستای رسیدگی در مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت در دستور قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 22 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر با این درخواست موافقت کرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی برخی از طرح‌هایی که رسیدگی به آنها زمان زیادی را در جلسه علنی به خود اختصاص می‌دهد با درخواست این اصل رسیدگی به آن در کمیسیون مربوطه در دستور کار قرار می‌گیرد.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با این درخواست موافقت کرد تا تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت بررسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب این طرح، اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پیش از این به تصویب مجلس رسیده است، بار دیگر با ابهام روبرو خواهد شد.

قانون رفع موانع تولید رقابتی

رئیس جمهور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به دنبال لایحه دولت، در تاریخ اول اردیبهشت 94 به تصویب مجلس رسیده است ابلاغ کرد. ماده 57 این قانون، برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کرده است. متن کامل این قانون اینجا در دسترس است.

شورای نگهبان، طرح اجرای اصل 160 قانون اساسی را رد کرد

به گزارش وب سایت شورای نگهبان، این شورا طرح اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی را که به صورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر قانون اساسی دانست. از جمله ایرادات شورا به این مصوبه آن است که محدود کردن انتخاب وزیر دادگستری از میان «حقوقدانان»، مغایر اصل 160 شناخته شد.

مشروح ایرادات شورای نگهبان را اینجا بخوانید.

استفاده دولت از آخرین فرصت معرفی وزیر علوم

رئیس جمهور، امروز و کمتر از 24 ساعت پس از عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، سومین گزینه خود را پس از استیضاح رضا فرجی دانا، به مجلس معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمّد فرهادی برای تصدی این سمت معرفی شده است تا دولت از آخرین فرصت خود برای معرفی وزیر علوم طبق اصل 135 قانون اساسی استفاده کرده باشد. با توجه به استیضاح وزیر پیشین در جلسه مورخ 29 مرداد 93 مجلس شورای اسلامی، فرصت اداره وزارت علوم با سرپرستی دکتر نجفی، فردا به پایان می رسد. دولت در این دوره سه ماهه، دکتر نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی را به مجلس معرفی کرد که هر دو با رأی عدم اعتماد نمایندگان، از تصدی پست وزارت علوم بازماندند.

دکتر فرهادی طی سالهای 64-68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. این وزارتخانه سال 79 به علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. فرهادی همچنین سابقه وزارت بهداشت را در سالهای 76-80 در پرونده خود دارد. وی که در دوره ای ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته است، در حال حاضر رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است.

 

دو روز فرصت برای تعیین وضعیت «وزارت» علوم

افخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تنها 70 رأی موافق از نمایندگان مجلس اخذ کرد و بدین ترتیب برای دومین بار پس از استیضاح رضا فرجی دانا، مجلس نتوانست به وزیر پیشنهادی علوم، رأی اعتماد بدهد. پیش از این نیلی احمدآبادی نیز موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. در نتیجه، تنها دو روز دیگر از فرصت سه ماهه برای تعیین وزیر جدید باقی مانده است. مطابق اصل 135 قانون اساسی، پس از استیضاح یا عدم توفیق وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد، رئیس جمهور می تواند برای مدت سه ماه، سرپرستی برای وزارتخانه مربوطه تعیین کند.

در همین زمینه ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در اظهارنظری از انتظار مجلس برای معرفی گزینه ای جدید سخن گفته است. همچنین دکتر کدخدایی مشاور دبیر شورای نگهبان، با توجه به سکوت قانون اساسی، استمرار سرپرستی دکتر نجفی یا هر فرد دیگری را در وزارت علوم، نیازمند اخذ حکم حکومتی رهبری دانسته است. وفق بند هشت اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. تفسیرهای شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی را در اینجا بخوانید.

طرح افزایش تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی

 

 

مطابق اصل 64 قانون اساسی پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند به اعضای مجلس شورای اسلامی اضافه‏ شود. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح افزایش این تعداد به 310 نفر را که از سوی 25 نفر از نمایندگان ارائه شده بود به تصویب رسانده است. این طرح باید در آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

برای مطالعه متن کامل طرح «اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» وضعیت این طرح اینجا و اینجا را مطالعه کنید.