لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در 6 ماده کمیسیون مربوطه تصویب شد.
ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه،تسهیل رشد سرمایه گذاری های دوجانبه و پایبندی به اصول اقتصاد بازار آزاد از جمله مفاد این لایحه می باشد.
به موجب این لایحه که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده بوده و در تاریخ 13/11/1394 تقدیم مجلس شده است تسهیلاتی در زمینه ی حمل و نقل هوایی بین دو کشور مذکور ایجاد شده است که از آن جمله است:
*پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر
*توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر حمل و نقل
*توقف در سرزمین مذکور به منظور سوار و پیاده کردن مسافر،بارگیری و تخلیه بار در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه
جزئیات بیشتر را در اینجا بخوانید.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده است در تاریخ 13/11/1394 تقدیم مجلس شد.
جزئیات بیشتر به همراه متن لایحه را در لینک بخوانید.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی در تاریخ 6/10/ 1394 از سوی دولت تقدیم مجلس گردید.
جزئیات بیشتر و متن لایحه را در اینجا بخوانید.
براساس پیشنهاد وزرای علوم و بهداشت و با تصویب هیئت وزیران، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به موجب این لایحه، متقلبان در مرتبه اول به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد. ابطال مدرک نیز به موجب تبصره 7 این ماده واحده ممکن است مورد حکم قرار گیرد. متن کامل این لایحه را از اینجا دریافت کنید.
دو لایحه حمایت از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. لایحه حمایت مالکیت صنعتی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین کنونی از جمله قانون ثبت اختراعات مطرح کرده است که در اینجا در دسترس است. لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در ادامه مقرراتی چون قانون جامع حمایت حقوق معلولین، امکان تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی معلولان را توسعه می بخشد. این لایحه را از اینجا دریافت کنید.
همچنین لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی میان ایران و عمان نیز به مجلس تقدیم شده که از اینجا در دسترس است.
رئیس جمهوری، لایحه مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 78/1973) – مصوب 1380- و اصلاحات بعدی آن(موضوع قطعنامه های شماره 203،202،201،200،190،189» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیئت وزیران مطرح و تصویب شده است.
لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 18/4/93 هیئت دولت مطرح و به تصویب رسیده و در تاریخ 30 شهریور از سوی رئیس جمهور برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده، بالاخره از سوی مجلس، اعلام وصول شد.
با تصویب این لایحه، قوانین کنونی از جمله قانون وکالت مصوب 1315 و قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333 و برخی قوانین دیگر نسخ خواهد شد. وضعیت لایحه مزبور را از اینجا پیگیری و متن آن را دریافت کنید.
با توجه به اتمام دوره آزمایشی قانون کنونی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث، مصوب 1387 در سال جاری، دولت لایحه جدیدی با همین عنوان در 31 ماده به مجلس تقدیم کرده تا با در نظر گرفتن تجربیات قانون آزمایشی فعلی و برخی تحولات بین المللی، قانون مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
متن کامل این لایحه را از اینجا دریافت کنید.
رئیس قوه قضاییه، لایحه تشکیل پلیس قضایی را به مجلس تقدیم کرد. در نامه حجت الاسلام صادق لاریجانی به مجلس آمده است که لایحه مزبور در جلسه هیئت دولت مورد مخالفت قرار گرفته و با توجه به عدم ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس در مهلت قانونی، رئیس قوه قضاییه لایحه را مستقیما به مجلس ارسال می کند. متن لایحه مزبور را از اینجا دریافت کنید.
رئیس جمهوری، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، عنوان فصل سی و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «بکارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» خواهد شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه که متضمن حمایت بیشتر از حق بر حریم خصوصی شهروندان است، آمده است:
با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
برای مشاهده متن این لایحه، اینجا را کلیک کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست از تدوین و تصویب لایحه ارزیابی زیست محیطی در آینده نزدیک خبر داد. دکتر جلالوندی با اشاره به اینکه پیش از این بسیاری از پروژه ها در قالب پروژه های استانی ردیف های اعتباری می گرفتند اظهار داشت: اما براساس این قانون هیچ پروژه ای بدون ارزیابی و مجوز محیط زیست نمی تواند اعتبار بگیرد.
اصل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی یکی از اصول حقوق محیط زیست است که در سخنرانی اخیر دکتر آرش پور در نشست علمی گروه حقوق به آن پرداخته شد.
مطابق ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجی از همه حقوق مدنی بهره مند می شوند؛ به جز آن حقوقی که به موجب قانون، به اتباع ایران اختصاص یافته باشد. برای این منظور و در راستای اصلاح مقررات موجود و رفع خلاءهای قانونی، رئیس جمهور «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. ماده 5 این لایحه، با رعایت شرایطی، اجازه تملک املاک را به اشخاص حقیقی خارجی اعطا کرده است. تصویب این قانون، به توسعه و تکامل نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران منجر خواهد شد.
متن کامل این لایحه را اینجا مطالعه کنید.
رئیس جمهور لایحه «حمایت از مالکیت فکری» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه در سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی تدوین شده است و پس از تصویب هیئت وزیران در جلسه دوم مهر ماه، روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این لایحه را منتشر نکرده است و احتمالا در روزهای آینده در صورت اعلام وصول هیئت رئیسه مجلس در سامانه مرکز پژوهش های مجلس در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
در شرایطی که انتقاد و جدل درباره لایحه جامع وکالت، همچنان ادامه دارد؛ رئیس جمهور لایحه مزبور را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
متن لایحه را اینجا بخوانید.
