مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1394/10/29طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرده است. به موجب این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است پیشنهاد ایجاد کمیسیون مستقلی در راستای اجرای وظایف قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه های مربوطه و هم چنین استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران تقدیم مجلس شده است.
توضیحات بیشتر به همراه متن طرح در لینک موجود است.
پس از آن که در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، طرح تأیید «برجام» با عنوان رسمی «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» با 161 رأی به تصویب مجلس رسید، عصر روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان از تأیید این مصوبه در شورای مزبور خبر داد و بدین ترتیب تردیدهای قانونی درباره اجازه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و شش کشور به پایان رسید. متن مصوبه به نقل از تسنیم اینجا به این شرح است:
ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورایعالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورایعالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.
4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورایعالی امنیت ملی مشخص میکند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورایعالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می‌شود.
کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی درباره برجام، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. در بخش حقوقی این گزارش کمیسیون اعلام میکند که قطعنامه 2231 پشتوانه حقوقی برجام است و «کمیسیون در مجموع، برجام را یک توافق سیاسی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر طرفهای مذاکره (کشورهای ۱+۵ و اتحادیه اروپا) دانسته و بر این باور است که دولت محترم باید زیرساختهای هسته‌ای و دستاوردهای آن را با تمام تمهیدات لازم، مورد مراقبت جدی قرار داده تا در صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل، تصمیمات مقتضی مبنی بر منافع ملی اتخاذ نماید.»
متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.
در تحولی دیگر، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام به صورت دو فوریتی مطرح شد که مجلس با یک فوریت آن موافقت کرد و در روزهای آینده، تصویب این طرح در دستور کار نمایندگان خواهد بود.
متن کامل طرح نمایندگان را اینجا بخوانید.
علاوه بر این، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، از تصویب برجام در شورای امنیت ملی نیز خبر داده است.
بنا به گزارش آفتاب و در حالی که دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی چند روز پیش در مجلس به تصویب رسیده بود، امروز کلیات این طرح تنها 74 موافق داشت و به این ترتیب به تصویب نرسید. گزارشی از مذاکرات نمایندگان و دلایل موافقان و مخالفان طرح را اینجا بخوانید.
شورای امنیت ملل متحد عصر روز گذشته به وقت تهران (حدود ساعت 6 عصر روز 29 تیر 94)، با رأی موافق 15 عضو قطعنامه 2231 را به تصویب رساند و بدین ترتیب به جمع بندی مذاکرات اتمی ایران و شش کشور که تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، شناخته می شود، رسمیت بخشید. این اتفاق با سالگرد تصویب قطعنامه 598 نیز همزمان شد، قطعنامه مزبور در 20 جولای 1987 از ایران و عراق خواست اقدامات نظامی را متوقف سازند و یک سال بعد (27 تیر 67) با پذیرش این قطعنامه از سوی ایران، جنگ تحمیلی هشت ساله خاتمه یافت. قطعنامه اخیر نیز به اعمال تحریم های غیرعادلانه و بی تناسب پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه می دهد.
عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران صدور این قطعنامه را در تاریخ شورای امنیت بی سابقه خواند و همزمان با صدور قطعنامه نیز وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، تعهد ایران به اجرای «تعهدات داوطلبانه» را که در برجام «مورد توافق» قرار گرفته است اعلام نمود تا بدین وسیله مرز باریکی میان اجرای داوطلبانه برجام و تعهدات غیرداوطلبانه ایجاد نماید.سایت شورای امنیت سازمان ملل هنوز متن رسمی این قطعنامه را منتشر نکرده است. در این جلسه خوشرو، نماینده دایم ایران در ملل متحد بار دیگر بر فتوای مقام معظم رهبری در خصوص منع تولید و کاربرد سلاح هسته ای تأکید کرد و نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قطعنامه استقبال کردند. مطابق این قطعنامه چنانچه هر یک از طرفهای برجام به توافق پایبند نباشند، امکان بازگشت به وضع سابق فراهم خواهد شد؛ امری که برخی کارشناسان در صورت بهبود فضای بین المللی به سود ایران، وقوع آن را بعید می دانند.
در تحولات جدیدتر، صبح امروز ظریف وزیر امور خارجه در اجرای قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، متن برجام و ضمایم آن را به همراه توضیحات شفاهی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. وی در خصوص برخی انتقادات از منتقدان و کارشناسان دعوت کرد «فقط برای یک بار بند 9 اجرایی و بند ماقبل آخر مقدماتی قطعنامه 1929 را با دقت مطالعه فرمایند و آنرا با بند 3 ضمیمه 2 قطعنامه 2231 مقایسه نمایند.» در ادامه جلسه امروز، نمایندگان با تشکیل کمیسیونی ویژه جهت بررسی «برجام» موافقت کردند. اعضای این کمیسیون در جلسات بعدی انتخاب خواهند شد.
+ متن فارسی قطعنامه شورای امنیت
مذاکرات هسته ای ایران و گروه اروپا/3+3 به سرانجام رسید و طرفین بر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به توافق رسیدند. برجام شامل یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که طبق قوانین داخلی ایران و آمریکا باید به تأیید پارلمانها برسد. سپس با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت متن مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت. در حالی که ظریف، وزیر خارجه ایران گفته است این متن به زودی ترجمه و در اختیار همگان قرار داده می شود، اتحادیه اروپا متن انگلیسی برجام را منتشر کرده است. متون رسمی را اینجا دریافت کنید.
به گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با 213 رأی به تصویب رساندند.
متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاحهای هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت را به تصویب رساند. این طرح در صورت تصویب نهایی در جلسه احتمالی یکشنبه (فردا)، شروطی برای اجرای توافق سیاسی هسته ای ایران و غرب را تعیین کرده است که در صورت عدم تحقق این شروط، اجرای توافق منتفی خواهد شد. با وجود آن که توافق مزبور بنا بر رویکرد همه دولتهای طرف مذاکره و بسیاری از حقوقدانان، یک معاهده بین المللی نخواهد بود و ذاتا الزام حقوقی ایجاد نخواهد کرد تبصره یک این طرح از دولت می خواهد توافق را برای تصویب طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به مجلس ارائه دهد. همچنین وزیر خارجه مکلف خواهد شد گزارشی از اجرای توافق به مجلس ارائه دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، متن کامل طرح به این شرح است:
ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:
۱.کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.
۲. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷و ۱۲۵قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.
تبصره ۲: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه میکند.
حدود شصت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی طرحی، پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی را ارائه کردند. به موجب طرح پیشنهادی که عمدتا با جرایم و قصورات پزشکی مرتبط است، در جرایم تعزیری غیرعمد پزشکی درجه 5 تا 8، در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر وجبران ضرر و زیان دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر میکند. همچنین مرتکبان جرایم غیرعمد پزشکی، به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می شوند و در صورت اخذ رضایت، قبل از اقدام درمانی، کسب رضایت شاکی ضروری نخواهد بود. مطابق ماده 3 پیشنهادی نیز، مقررات ماده 616 قانون، شامل قتل غیرعمد در اثر تصادفات رانندگی یا قصور پزشکی نمی شود.
متن کامل طرح، امضاکنندگان و مقدمه توجیهی را از اینجا دریافت کنید.
به گزارش وب سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با 133 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به‌عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح مذکور با امضای 169 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.
وی در تشریح طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای مورد نظر رأی دهند. از طرف دیگر این نگرانی پیش آمده که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندید شود، اما براساس طرح مذکور نامزد انتخابات باید یا 5 سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشد یا در آنجا متولد شده و یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد.
لازم به ذکر است مطابق اصل 62 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت» تشکیل شده است و برابر اصل 64 نیز «محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.» پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان، طرح افزایش تعداد اعضای مجلس را ارائه کرده بودند که مبتنی بر حوزه های انتخابیه شهرستان ها تدوین شده بود. تا کنون نیز طرح های متعددی برای اصلاح نظام انتخابات مجلس ارائه شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. از جمله اولین بار طرح استانی شدن انتخابات در سال 81 توسط عده ای از نمایندگان دوره هفتم مطرح شد که مسکوت ماند. مرکز پژوهش های مجلس، هنوز طرح جدید را منتشر نکرده است.
رئیس جمهور، امروز و کمتر از 24 ساعت پس از عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، سومین گزینه خود را پس از استیضاح رضا فرجی دانا، به مجلس معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمّد فرهادی برای تصدی این سمت معرفی شده است تا دولت از آخرین فرصت خود برای معرفی وزیر علوم طبق اصل 135 قانون اساسی استفاده کرده باشد. با توجه به استیضاح وزیر پیشین در جلسه مورخ 29 مرداد 93 مجلس شورای اسلامی، فرصت اداره وزارت علوم با سرپرستی دکتر نجفی، فردا به پایان می رسد. دولت در این دوره سه ماهه، دکتر نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی را به مجلس معرفی کرد که هر دو با رأی عدم اعتماد نمایندگان، از تصدی پست وزارت علوم بازماندند.
دکتر فرهادی طی سالهای 64-68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. این وزارتخانه سال 79 به علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. فرهادی همچنین سابقه وزارت بهداشت را در سالهای 76-80 در پرونده خود دارد. وی که در دوره ای ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته است، در حال حاضر رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است.
73 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»
به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.
متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.
رئیس جمهور لایحه «حمایت از مالکیت فکری» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه در سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی تدوین شده است و پس از تصویب هیئت وزیران در جلسه دوم مهر ماه، روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این لایحه را منتشر نکرده است و احتمالا در روزهای آینده در صورت اعلام وصول هیئت رئیسه مجلس در سامانه مرکز پژوهش های مجلس در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
مطابق اصل 64 قانون اساسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند به اعضای مجلس شورای اسلامی اضافه شود. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح افزایش این تعداد به 310 نفر را که از سوی 25 نفر از نمایندگان ارائه شده بود به تصویب رسانده است. این طرح باید در آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
برای مطالعه متن کامل طرح «اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» وضعیت این طرح اینجا و اینجا را مطالعه کنید.
در شرایطی که انتقاد و جدل درباره لایحه جامع وکالت، همچنان ادامه دارد؛ رئیس جمهور لایحه مزبور را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
متن لایحه را اینجا بخوانید.
