قانون اجرای اصل 160 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که در جلسه 22/2/94 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.». مطابق ماده 4 قانون اخیر مصوب مجلس، وزیر دادگستری نیز مانند سایر وزرا در امور مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا نزد مجلس شورای اسلامی مسئول است. متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

شورای نگهبان، طرح اجرای اصل 160 قانون اساسی را رد کرد

به گزارش وب سایت شورای نگهبان، این شورا طرح اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی را که به صورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر قانون اساسی دانست. از جمله ایرادات شورا به این مصوبه آن است که محدود کردن انتخاب وزیر دادگستری از میان «حقوقدانان»، مغایر اصل 160 شناخته شد.

مشروح ایرادات شورای نگهبان را اینجا بخوانید.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.