میانجیگری یک روش حل و فصل اخنلاف است که طی آن طرف ثالث، تلاش میکند زمینه مصالحه طرفهای اختلاف را فراهم کند. کاربست این روش، موجب کاهش پرونده های قضایی می شود. برای این منظور رئیس قوه قضاییه آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را تصویب و ابلاغ کرده که متن آن در اینجا در دسترس است.
جلسه کمیته تخصصی حقوق بینالملل گروه حقوق روز پنجشنبه برگزار و در خصوص عناوین و پرپوزالهای ارائه شده به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ شد:
دانشجویان محترم دوره های کارشناسی حقوق و فقه و حقوق، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق جزا و فقه و حقوق می توانند برنامه عناوین درسهای هر ترم را در لینک زیر مشاهده کنند. بدیهی است براساس شرایط و صلاحدید گروه ممکن است تغییرات جزئی در اجرای این برنامه اتفاق بیفتد.
کتاب «انتقال سیاست و عدالت کیفری (بررسی تأثیر آمریکا بر سیاست کنترل جرم بریتانیا» به قلم پروفسور تیم نیوبورن و تریوور جونز به رشته تحریر در آمده توسط محمد جوان بخت، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید اشرفی ترجمه شده است و نوشتاری است تجربی، که به فرآیند پیچیده انتقال سیاست کیفری از آمریکا به بریتانیا میپردازد و دربرگیرنده شش فصل میباشد؛ به ترتیب فصل نخست به همگرایی و واگرایی کنترل جرم بین دو کشور آمریکا و بریتانیا و نحوه آمریکایی شدن سیاستهای بریتانیا در حوزه کنترل جرم می پردازد. فصل دوم به سیاستگذاری و انتقال سیاست و واکاوی زمینه های آن می پردازد. فصل سوم به موضوع خصوصی سازی آیتم های سیاست کیفری از جمله ظهور مجدد تجاری سازی و برون سپاری زندانها و تعلیق مراقبتی و نظارت الکترونیکی و نقش کارآفرینان و عاملان انتقال سیاست در این پروسه اختصاص می یابد. فصل چهارم حول محور قوانین دو/سه ضربه و محکومیت اجباری بحث میکند و گنجایش بافت سیاسی، فرهنگی و قانونی بریتانیا جهت انتقال این دو سیاست کیفری را مورد ارزیابی قرار میدهد و فصل پنجم پیرامون سیاست تسامح صفر و محدودیت های اجرایی آن در بریتانیا به بحث می پردازد و در پایان فصل ششم انتقال سیاست را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که این امر به رغم برخی همگرایی ها و تشابهات بین این دو جامعه تا چه اندازه موفق و موثر می باشد.
کتاب «مجرمان خطرناک، بررسی حقوقی و جرم شناختی»، تألیف محمد جوان بخت از سوی انتشارات مجد به زیور طبع آراسته شد. جوانبخت، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است و کتاب خود را در دو بخش تنظیم کرده است. در بخش نخست، فصل نخست به پدیده مجرمانه و ارکان آن اختصاص گرفته و بزهکار به عنوان رکن حائز اهمیت، از جنبه خطرناکی بررسی و انواع آن مطرح میشود. در فصل دوم نیز به مطالعه بزهکار خطرناک و زمینههای مورد توجه قرار گرفتن آن در سیاست جنایی نوین و معیارهای احراز خطرناکی بزهکاران پرداخته میشود.
در بخش دوم، فصل نخست به انواع پیشگیری از جرم میپردازد و پیشگیری تنبیهی، نظر به اهمیت آن در گفتمان بازبزهکاری مورد مطالعه عمیقتر قرار میگیرد. فصل دوم به بررسی سیاست کیفری و انواع رویکردهای سختگیرانه که در دهههای اخیر از سوی جرمشناسان ارائه شده اختصاص داده میشود و در ادامه سیاست کیفری ایران و ابزارهای تقنینی و ضمانت اجراهای کیفری در قبال مجرمان خطرناک در آن تحلیل و بررسی میشود.
طبقهبندی بزهکاران و احراز حالت خطرناکی آنها ابتدا در جرمشناسی بالینی مطرح شد و امروزه در قالب ایدئولوژی امنیتگرا در جرمشناسی و کیفرشناسی نوین به آن پرداخته میشود. از دیدگاه جرمشناسی بالینی، بزهکاران تحت تاثیر وضع جسمی و یا بحرانی قبل از ارتکاب جرم، به دو دسته تقسیم میشوند؛ بزهکارانی که به طور اتفاقی مرتکب جرم میشوند که این گروه دارای حالت خطرناک نیستند، لکن در مقابل، بزهکارانی وجود دارند که برای چندمین بار فرآیند زمانی جرم را طی میکنند و سوابق و خصوصیات روانی و رفتاری آنان و کیفیت و شدت جرم ارتکابی آنان، نشاندهنده حالت خطرناکی است که آنها را در مظان ارتکاب دوباره جرم در آینده قرار میدهد، به این بزهکاران که مرتکب جرمهای خشونتبار متعدد میشوند، بزهکاران خطرناک گفته میشود. در جرمشناسی نوین به جای مطالعه صرف شخصیت مجرم، ریسک و شاخصهای ریسک تکرار جرم در بزهکار مورد بررسی قرار میگیرد. شناخت و تحلیل عوامل خطر ارتکاب و بازرخداد جرم، به جهت پیشبینی و برآورد میزان تحقق ریسک، به منظور سلب توان کیفری و طرد فرد بزهکار صورت میگیرد.
بررسی حالت خطرناک این بزهکاران چه در ایدئولوژی بازپروری و چه در ایدئولوژی امنیتگرا، قانونگذاران را بر آن داشته تا با سیاستگذاری در زمینه وضع مجازاتهای شدید و سخت، از بازبزهکاری این افراد پیشگیری نمایند. مدیریت کیفری و پیشگیری از بازبزهکاری مجرمان خطرناک در سیاست کیفری در قالب رویکردهای نوینی انجام میشود که بر محور سزادهی و سرکوبی بزهکاران، قانونهای کیفری را دستخوش تغییرات قرار دادهاند.
بررسی ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا
نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با محوریت بررسی ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا روز پنج شنبه گذشته برگزار شد. در این نشست دکتر محمود جلالی استاد حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان با طرح تعهدات حقوقی دولت عربستان نسبت به حجاج، به ویژه حجاج ایرانی از زاویه مسئولیت بین المللی دولت به طرح موضوع پرداخت و سپس امکان طرح دعوی علیه عربستان در نهادهای قضایی بین المللی را بررسی کرد. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
بررسی ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا
سخنران: دکتر محمود جلالی
عکس: پردیس صابری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق تعیین سرنوشت و بیداری اسلامی
نگارنده
اشکان علیپور
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی
استاد مشاور
دکتر امیر مقامی
پنج شنبه 30 مهر 1394 - ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سالن شهید مطهری
دو لایحه حمایت از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. لایحه حمایت مالکیت صنعتی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین کنونی از جمله قانون ثبت اختراعات مطرح کرده است که در اینجا در دسترس است. لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در ادامه مقرراتی چون قانون جامع حمایت حقوق معلولین، امکان تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی معلولان را توسعه می بخشد. این لایحه را از اینجا دریافت کنید.
همچنین لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی میان ایران و عمان نیز به مجلس تقدیم شده که از اینجا در دسترس است.
پس از آن که در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، طرح تأیید «برجام» با عنوان رسمی «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» با 161 رأی به تصویب مجلس رسید، عصر روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان از تأیید این مصوبه در شورای مزبور خبر داد و بدین ترتیب تردیدهای قانونی درباره اجازه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و شش کشور به پایان رسید. متن مصوبه به نقل از تسنیم اینجا به این شرح است:
ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بینالمللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری میشود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع میباشد.
4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت‌های آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بینالمللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص میکند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینههای آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو میشود.
آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری که در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده اینجا در دسترس است. به موجب ماده 12 این آیین نامه صدور کارت ضابط دادگستری منوط به گذراندن دوره های آموزشی پیش بینی شده در آیین نامه است.
کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی درباره برجام، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه کرد. در بخش حقوقی این گزارش کمیسیون اعلام میکند که قطعنامه 2231 پشتوانه حقوقی برجام است و «کمیسیون در مجموع، برجام را یک توافق سیاسی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر طرفهای مذاکره (کشورهای ۱+۵ و اتحادیه اروپا) دانسته و بر این باور است که دولت محترم باید زیرساختهای هسته‌ای و دستاوردهای آن را با تمام تمهیدات لازم، مورد مراقبت جدی قرار داده تا در صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل، تصمیمات مقتضی مبنی بر منافع ملی اتخاذ نماید.»
متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.
در تحولی دیگر، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام به صورت دو فوریتی مطرح شد که مجلس با یک فوریت آن موافقت کرد و در روزهای آینده، تصویب این طرح در دستور کار نمایندگان خواهد بود.
متن کامل طرح نمایندگان را اینجا بخوانید.
علاوه بر این، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، از تصویب برجام در شورای امنیت ملی نیز خبر داده است.
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هدف از مصوبه، افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به تصویب رساند.
در این جلسه همچنین آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در زمینه شرایط ترخیص کالاهایی که سود بازرگانی آنها توسط دولت در طول سال افزایش یا شرایط ورود آنها تغییر یافته و یا ورود آنها ممنوع اعلام میشود، بر اساس مقررات قبل از افزایش و تغییر یا اعلام ممنوعیت اصلاح گردید.
تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح یک فوریتی مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. به موجب ماده یک این طرح، پاشیدن اسید یا هر نوع ماده شیمیایی دیگر روی اشخاص که موجب نقص شود مستوجب مجازات مقرر در ماده 282 قانون مجازات اسلامی است. ضمن این که این مجازات مانع از اعمال مقررات قصاص نخواهد بود. به موجب ماده 3 این طرح، آسیب دیدگان باید با تأمین اعتبار از سوی وزارت دادگستری، مورد درمان قرار گیرند. متن کامل طرح را اینجا بخوانید. شواهد و ترتیب امضای نمایندگان نشان می دهد که احتمالا بعضی نمایندگان زن مجلس، بانی طرح قانونی فوق هستند.
به موجب رأی وحدت رویه 742 دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. متن کامل گزارش و رأی دیوان عالی را اینجا بخوانید.
بنا به گزارش آفتاب و در حالی که دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی چند روز پیش در مجلس به تصویب رسیده بود، امروز کلیات این طرح تنها 74 موافق داشت و به این ترتیب به تصویب نرسید. گزارشی از مذاکرات نمایندگان و دلایل موافقان و مخالفان طرح را اینجا بخوانید.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
آزادی مذهب در نظام اروپایی حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
نگارنده
شادی سادات مکی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر محمدجواد جاوید
پنج شنبه 9 مهر 1394 - ساعت 11:45
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
کلاس شهید فدایی
49 نفر از نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی را امضا کرده اند که به موجب آن، شرایط اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی شفاف تر می شود و فرزندان شهدای غیرایرانی نیز از امکان کسب تابعیت ایرانی برخوردار می شوند. مهمترین تفاوت طرح با قوانین پیشین مرتبط با تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی به ماده 6 طرح بازمیگردد که به موجب آن، چنین فرزندانی تا قبل از 18 سالگی می توانند شناسنامه موقتی دریافت کنند که مجوز اقامت، تحصیل و برخورداری از بیمه درمانی خواهد بود. متن کامل طرح را اینجا بخوانید. در صورت تصویب این قانون، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردانی خارجی مصوب 1385 ملغی خواهد شد.
منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که در تاریخ 18/5/94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، با تایید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر شد.مطابق معاهده مزبور هشت کشور شامل ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه سازمان همکاری اقتصادی را با هدف کاهش فقر و بهبود رفاه هشت کشور و برخی اهداف اقتصادی دیگر تأسیس می کنند. اعضای جدید سازمان از میان دولتهای عضو سازمان ملل و با اجماع شورای وزیران می توانند به این سازمان ملحق شوند. متن منشور را اینجا بخوانید.
