به اطلاع دانشجویان عزیز جدید الورود می رساند دانشگاه شهید اشرفی جهت پرداخت شهریه تسهیلات ویژه (تخفیف و تقسیط ) را برای آن دسته از دانشجویانی که با مشکلات مالی مواجه می باشند در نظر گرفته است؛ جهت کسب اطلاعات بیشتربه مدیر آموزش دانشگاه مراجعه نمایید.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
تأثیر تصمیمات دادگاه های داخلی در شکل گیری رویه و حقوق بین الملل عرفی
نگارنده
شادی زارع کاریزی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
پنج شنبه 26 شهریور 94 - ساعت 16
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
ضرورت رعایت جنبه های بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت
نگارنده
هانیه حسنی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
چهارشنبه 18 شهریور 94 - ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای، دستورالعمل یکنواخت سازی دریافت هزینه دادرسی را ابلاغ نمود. به موجب این بخشنامه مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین مطابق بخشنامه اخیر، مقرر گردیده هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. متن کامل این بخشنامه را اینجا بخوانید. صدور این بخشنامه طی روزهای اخیر مباحث بسیاری را برانگیخته است. از جمله دیدگاه های موافق و مخالف را اینجا و اینجا مطالعه کنید. مخالفان، صدور چنین بخشنامه ای را از آنجا که به مداخله نهاد قضایی در تقویم خواسته می انجامد بر خلاف بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی می دانند اما موافقان بر صوری بودن تقویم غیرواقعی از سوی خواهان به منظور تقلب نسبت به قانون و نیز مزایای ناشی از افزایش هزینه دادرسی توجه دارند.
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه 31/4/94 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا به تایید شورای نگهبان رسیده است در روزنامه رسمی منتشر شد. بخش عمده ای از قانون مزبور به اصلاحات مالیات بر ارث مرتبط است و به موجب ماده 54 مکرر که به قانون الحاق می شود واحدهای مسکونی خالی از سکنه، تحت شرایطی مشمول مالیات خواهند شد. مشروح این قانون را از اینجا دریافت کنید.
پس از آن که با تأخیری پنج ساله آیین نامه اجرایی قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته به تصویب دولت رسید، اخیرا معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 18 این قانون را نیز جهت اجرا ابلاغ نموده که از اینجا می توانید دریافت کنید. آیین نامه اخیر به ترتیبات تشکیل کمیسیون موضوع قانون پرداخته و مهمترین گام در جهت تضمین اجرای قانون مصوب سال 88 به شمار می رود.
وزیر کار آیین رسیدگی به شکایت در کشتی را در چهارچوب کنوانسیون کار دریایی ابلاغ کرد. این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و از اینجا قابل دریافت است.
نحوه اداره بانک مرکزی به عنوان «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و مجمع در این خصوص مصوبه ای در آبان 93 به تصویب رساند که با توشیح و تذکر مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر این مصوبه عزل رئیس کل بانک مرکزی با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت میسر خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی باید در رشته های مرتبط مدرک دکترا داشته باشد و حداقل از هفت سال تجربه در سیاستگذاری عمومی یا پنج سال سابقه مدیریتی در حوزه های تخصصی بانک مرکزی برخوردار باشد. متن کامل مصوبه را از اینجا دریافت کنید.
دانشکده حقوق و الهیات از سال تحصیلی جدید در طبقه همکف ساختمان شماره دو مستقر خواهد شد. در جدول زیر تفکیک مکانی دانشکده های مختلف و ارکان دانشگاه رامشاهده می کنید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت اله حاج سید مصطفی ابطحی از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه، سه شنبه 20 مرداد ساعت 17 الی 19 در حسینیه امام جعفر صادق (ع) واقع در خ مسجد سید، خ آیت اله بیدآبادی برگزار می شود.
جلسه کمیته تخصصی حقوق بین الملل امروز صبح در دانشکده حقوق برگزار گردید و این تصمیمات اتخاذ شد:
1- عنوان پایان نامه پیشنهادی «نقش و جایگاه زبان انگلیسی در پیشرفت حقوق بین الملل» به این شرح اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت: «بررسی نقش زبان انگلیسی در گسترش حقوق بین الملل»
2 - سایر عناوین و پیشنهاده (پرپوزال) های دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل که تا این تاریخ به گروه حقوق واصل شده است بررسی و بدون اصلاح یا تغییر مورد تصویب قرار گرفت.
برنامه و تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی آینده را از سایت دانشگاه دریافت کنید. (اینجا)
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه 740 مستندا به ماده 449 قانون مجازات اسلامی مقرر نمود که در خصوص از بین بردن طحال، ارش مقرر خواهد شد. متن کامل رأی دیوان عالی را از اینجا دریافت کنید.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با نقد طرح اصلاح ماده 980 قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی، پیشنهاد کرده است طرح مزبور با جزئیات دقیق تر به عنوان قانونی خاص به تصویب برسد. متن کامل این اظهار نظر کارشناسی را از اینجا دریافت کنید.
| Resolutions adopted by the Security Council in 2015 | ||
|---|---|---|
| S/RES/2231 (2015) | 20 July 2015 | Non-proliferation |
رئیس جمهور، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که مهرماه 93 به تصویب مجلس رسیده و پس از ایرادات شورای نگهبان در جلسه 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون شامل 29 ماده و 13 تبصره است و به موجب ماده 29 آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 و قانون اعسار 1313 و ماده 524 ق.آ.د.م 1379 نسخ می گردد. به موجب ماده 3 این قانون حبس مدیون تا پیش از اثبات یا رد دعوی اعسار ممکن نخواهد بود.
متن کامل قانون را اینجا مطالعه کنید.
شورای امنیت ملل متحد عصر روز گذشته به وقت تهران (حدود ساعت 6 عصر روز 29 تیر 94)، با رأی موافق 15 عضو قطعنامه 2231 را به تصویب رساند و بدین ترتیب به جمع بندی مذاکرات اتمی ایران و شش کشور که تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، شناخته می شود، رسمیت بخشید. این اتفاق با سالگرد تصویب قطعنامه 598 نیز همزمان شد، قطعنامه مزبور در 20 جولای 1987 از ایران و عراق خواست اقدامات نظامی را متوقف سازند و یک سال بعد (27 تیر 67) با پذیرش این قطعنامه از سوی ایران، جنگ تحمیلی هشت ساله خاتمه یافت. قطعنامه اخیر نیز به اعمال تحریم های غیرعادلانه و بی تناسب پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه می دهد.
عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران صدور این قطعنامه را در تاریخ شورای امنیت بی سابقه خواند و همزمان با صدور قطعنامه نیز وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، تعهد ایران به اجرای «تعهدات داوطلبانه» را که در برجام «مورد توافق» قرار گرفته است اعلام نمود تا بدین وسیله مرز باریکی میان اجرای داوطلبانه برجام و تعهدات غیرداوطلبانه ایجاد نماید.سایت شورای امنیت سازمان ملل هنوز متن رسمی این قطعنامه را منتشر نکرده است. در این جلسه خوشرو، نماینده دایم ایران در ملل متحد بار دیگر بر فتوای مقام معظم رهبری در خصوص منع تولید و کاربرد سلاح هسته ای تأکید کرد و نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قطعنامه استقبال کردند. مطابق این قطعنامه چنانچه هر یک از طرفهای برجام به توافق پایبند نباشند، امکان بازگشت به وضع سابق فراهم خواهد شد؛ امری که برخی کارشناسان در صورت بهبود فضای بین المللی به سود ایران، وقوع آن را بعید می دانند.
در تحولات جدیدتر، صبح امروز ظریف وزیر امور خارجه در اجرای قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، متن برجام و ضمایم آن را به همراه توضیحات شفاهی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. وی در خصوص برخی انتقادات از منتقدان و کارشناسان دعوت کرد «فقط برای یک بار بند 9 اجرایی و بند ماقبل آخر مقدماتی قطعنامه 1929 را با دقت مطالعه فرمایند و آنرا با بند 3 ضمیمه 2 قطعنامه 2231 مقایسه نمایند.» در ادامه جلسه امروز، نمایندگان با تشکیل کمیسیونی ویژه جهت بررسی «برجام» موافقت کردند. اعضای این کمیسیون در جلسات بعدی انتخاب خواهند شد.
+ متن فارسی قطعنامه شورای امنیت
مذاکرات هسته ای ایران و گروه اروپا/3+3 به سرانجام رسید و طرفین بر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به توافق رسیدند. برجام شامل یک متن اصلی و پنج ضمیمه است که طبق قوانین داخلی ایران و آمریکا باید به تأیید پارلمانها برسد. سپس با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت متن مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت. در حالی که ظریف، وزیر خارجه ایران گفته است این متن به زودی ترجمه و در اختیار همگان قرار داده می شود، اتحادیه اروپا متن انگلیسی برجام را منتشر کرده است. متون رسمی را اینجا دریافت کنید.
رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/ 9/ 1378 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در جزء (27) بند (الف) ماده (29) قانون، کلمه «ایران» بعد از کلمه «تعاون» اضافه و یک جزء به عنوان جزء (29) به شرح زیر به بند «الف» الحاق می شود:
29- اعضای شوراهای اسلامی شهرها
ب - در جزء (11) بند (ب) ماده (29) قانون، عبارت «شهر و» حذف و یک جزء به عنوان جزء (12) به شرح زیر به آن الحاق می شود:
12- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/ 3/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. متن قانون انتخابات را از اینجا دریافت کنید.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و دولت ها از طریق دیوان بین المللی دادگستری
نگارنده
سارا انصاری چهارسوقی
استاد راهنما
امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر محمود جلالی
پنج شنبه،25/4/94 – ساعت 8 صبح
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
چکیده پایان نامه:
توسعه حضور فعال سازمانهای بینالمللی در عرصه‌های مختلف، موجب بروز اختلاف آن‌ها با دولت‌ها گردیده است. عدم مدیریت مؤثر، عدم حس نیت در عملکرد سازمانی، و همچنین سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطایی از ریشه‌های این اختلافات میان سازمانهای بینالمللی و دولت‌ها است. در این میان، روش‌های محدودی نیز برای حل‌وفصل اختلافات الزام‌آور، میان دولت‌ها و سازمانهای بینالمللی در عرصه حقوق بین‌الملل وجود دارد. ناتوانی سازمانهای بینالمللی در اینکه بتوانند در دعاوی ترافعی مطروحه در نزد دیوان بینالمللی به‌صورت طرف دعوا حضور یابند، بر اساس مفهوم بیان شده در بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، از چالش های اصلی در این زمینه است. با این وجود سازمانهای بینالمللی در حل و فصل اختلافات خود به‌صورت مطلق از دیوان بینالمللی دادگستری محروم نیستد و مکانیزم های دیگری در این زمینه قابلیت بهره برداری دارند که از مهمترین آن‌ها امکان اخذ نظرات مشورتی از دیوان از سوی سازمانهای بینالمللی است. بر این اساس سازمانهای بینالمللی می‌توانند در حل و فصل اختلافات خویش با دولت‌ها از دیوان درخواست نظر مشورتی بنمایند. بر اساس اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، ولی پیامدهای حقوقی آن‌ها برای سازمانهای بینالمللی و دولت‌ها، قدرت تأثیرگذاری بسیاری برای این نظرات به وجود آورده است. در حال حاضر سازمانهای بینالمللی در مواردی به‌صورت غیرمستقیم و در مواردی که فعل یا ترک فعل یک سازمان بینالمللی تأثیر مهم و مرتبط با دعوای بین دولی مطرح‌شده در دیوان داشته باشد، اجازه حضور در رسیدگی‌های قضایی دیوان را می‌یابند. با این وجود حل و فصل اختلافات میان سازمانهای بینالمللی از طریق دیوان بینالمللی دادگستری نیازمند رجوع مستقیم سازمانهای بینالمللی در دیوان و اصلاح ماده 34 اساسنامه دیوان است. موضوعی که از دهه 50 میلادی مورد بحث قرار گرفته و به عناوین مختلف، ضرورت آن تأکید شده است و با توسعه نقش سازمانهای بینالمللی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
واژگان کلیدی:: دیوان بینالمللی دادگستری، حل و فصل اختلافات، سازمانهای بینالمللی، نظرات مشورتی و رسیدگی ترافعی
