به گزارش پایگاه خبری اختبار آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو را به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن بخش نامه را می توانید در سایت اختبار بخوانید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 13/12/1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
– در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.
جزئیات بیشتر به همراه متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را در سایت اختبار مشاهده نمایید.
بنا به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را در مواردی مبهم دانست و برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد. همچنین شورای نگهبان برای چهارمین بار طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تایید نکرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان با اشاره به باقی بودن ایراد اعلام شده قبلی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، این طرح را تایید نکرد و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد.
لازم به ذکر است ایراد شورای نگهبان به بند دوم این مصوبه در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی وارد شده است.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1394/10/29طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرده است. به موجب این طرح که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است پیشنهاد ایجاد کمیسیون مستقلی در راستای اجرای وظایف قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه های مربوطه و هم چنین استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران تقدیم مجلس شده است.
توضیحات بیشتر به همراه متن طرح در لینک موجود است.
پیرو مصوبه ی هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۲۲۹۵/۱ مورخ ۸/۵/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱۰) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ـ این آیین نامه در تاریخ 24/11/94 در مجلس شورای اسلامی مطرح و مواردی از آن اصلاح گردید. متن اصلاحی آیین نامه به همراه جزئیات بیشتر را در اینجا بخوانید.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی در تاریخ 6/10/ 1394 از سوی دولت تقدیم مجلس گردید.
جزئیات بیشتر و متن لایحه را در اینجا بخوانید.
" قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس" مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مواد ده و یازده معاهده پیوست ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
جزئیات بیشتر خبر را در اینجا بخوانید.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1394 طرح یک فوریتی مقابله با دولت ها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم را اعلام وصول کرده است. به موجب این طرح که به امضای 66 تن از نمایندگان ملت رسیده است دولت مکلف می شود فهرستی از دولت های حامی تروریسم را تهیه و نسبت به تنظیم روابط اعم از قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت های مندرج در لیست مذکور اقدام نماید و هم چنین در مورد اتباع آن ها در ایران محدودیت هایی را اعمال کند.
جزئیات بیشتر به همراه متن طرح در اینجا
آیین نامه حمایت از شهود و مطلعان به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید. مطابق ماده 13 این آیین نامه قاضی میتواند اظهارات شهود و مطلعین را با ابزارهای ارتباطی راه دور نیز استماع کند. متن کامل آیین نامه را اینجا بخوانید.
مجلس شورای اسلامی طرحی را اعلام وصول کرده که در صورت تصویب، مجازاتهای اعدام موضوع جرایم مواد مخدر را لغو و به حبس ابد تبدیل میکند. متن این طرح را از اینجا دریافت کنید.
قانون شوراهای حل اختلاف که پیش از این به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با تأیید شورای نگهبان در راستای اصل 85 قانون اساسی برای مدت سه سال لازم الاجرا شد. متن کامل این قانون را اینجا دریافت کنید.
براساس پیشنهاد وزرای علوم و بهداشت و با تصویب هیئت وزیران، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به موجب این لایحه، متقلبان در مرتبه اول به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد. ابطال مدرک نیز به موجب تبصره 7 این ماده واحده ممکن است مورد حکم قرار گیرد. متن کامل این لایحه را از اینجا دریافت کنید.
مقاله «نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی» که حاصل پژوهش مشترک دکتر مقامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق به همراه خانم سارا انصاری از دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در سومین شماره دوره جدید فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر گردید. دسترسی به متن کامل تمام مقالات از اینجا و مطالعه مقاله مزبور که در صفحات 471-496 این شماره منتشر شده، از طریق لینک زیر امکانپذیر است.
» نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی - امیر مقامی، سارا انصاری PDF
دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 743 بیان نموده است:
آنچه که در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعب ه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماد ه ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
متن کامل رای را اینجا بخوانید.
میانجیگری یک روش حل و فصل اخنلاف است که طی آن طرف ثالث، تلاش میکند زمینه مصالحه طرفهای اختلاف را فراهم کند. کاربست این روش، موجب کاهش پرونده های قضایی می شود. برای این منظور رئیس قوه قضاییه آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را تصویب و ابلاغ کرده که متن آن در اینجا در دسترس است.
کتاب «مجرمان خطرناک، بررسی حقوقی و جرم شناختی»، تألیف محمد جوان بخت از سوی انتشارات مجد به زیور طبع آراسته شد. جوانبخت، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است و کتاب خود را در دو بخش تنظیم کرده است. در بخش نخست، فصل نخست به پدیده مجرمانه و ارکان آن اختصاص گرفته و بزهکار به عنوان رکن حائز اهمیت، از جنبه خطرناکی بررسی و انواع آن مطرح میشود. در فصل دوم نیز به مطالعه بزهکار خطرناک و زمینههای مورد توجه قرار گرفتن آن در سیاست جنایی نوین و معیارهای احراز خطرناکی بزهکاران پرداخته میشود.
در بخش دوم، فصل نخست به انواع پیشگیری از جرم میپردازد و پیشگیری تنبیهی، نظر به اهمیت آن در گفتمان بازبزهکاری مورد مطالعه عمیقتر قرار میگیرد. فصل دوم به بررسی سیاست کیفری و انواع رویکردهای سختگیرانه که در دهههای اخیر از سوی جرمشناسان ارائه شده اختصاص داده میشود و در ادامه سیاست کیفری ایران و ابزارهای تقنینی و ضمانت اجراهای کیفری در قبال مجرمان خطرناک در آن تحلیل و بررسی میشود.
طبقهبندی بزهکاران و احراز حالت خطرناکی آنها ابتدا در جرمشناسی بالینی مطرح شد و امروزه در قالب ایدئولوژی امنیتگرا در جرمشناسی و کیفرشناسی نوین به آن پرداخته میشود. از دیدگاه جرمشناسی بالینی، بزهکاران تحت تاثیر وضع جسمی و یا بحرانی قبل از ارتکاب جرم، به دو دسته تقسیم میشوند؛ بزهکارانی که به طور اتفاقی مرتکب جرم میشوند که این گروه دارای حالت خطرناک نیستند، لکن در مقابل، بزهکارانی وجود دارند که برای چندمین بار فرآیند زمانی جرم را طی میکنند و سوابق و خصوصیات روانی و رفتاری آنان و کیفیت و شدت جرم ارتکابی آنان، نشاندهنده حالت خطرناکی است که آنها را در مظان ارتکاب دوباره جرم در آینده قرار میدهد، به این بزهکاران که مرتکب جرمهای خشونتبار متعدد میشوند، بزهکاران خطرناک گفته میشود. در جرمشناسی نوین به جای مطالعه صرف شخصیت مجرم، ریسک و شاخصهای ریسک تکرار جرم در بزهکار مورد بررسی قرار میگیرد. شناخت و تحلیل عوامل خطر ارتکاب و بازرخداد جرم، به جهت پیشبینی و برآورد میزان تحقق ریسک، به منظور سلب توان کیفری و طرد فرد بزهکار صورت میگیرد.
بررسی حالت خطرناک این بزهکاران چه در ایدئولوژی بازپروری و چه در ایدئولوژی امنیتگرا، قانونگذاران را بر آن داشته تا با سیاستگذاری در زمینه وضع مجازاتهای شدید و سخت، از بازبزهکاری این افراد پیشگیری نمایند. مدیریت کیفری و پیشگیری از بازبزهکاری مجرمان خطرناک در سیاست کیفری در قالب رویکردهای نوینی انجام میشود که بر محور سزادهی و سرکوبی بزهکاران، قانونهای کیفری را دستخوش تغییرات قرار دادهاند.
بررسی ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا
نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با محوریت بررسی ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا روز پنج شنبه گذشته برگزار شد. در این نشست دکتر محمود جلالی استاد حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان با طرح تعهدات حقوقی دولت عربستان نسبت به حجاج، به ویژه حجاج ایرانی از زاویه مسئولیت بین المللی دولت به طرح موضوع پرداخت و سپس امکان طرح دعوی علیه عربستان در نهادهای قضایی بین المللی را بررسی کرد. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
بررسی ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا
سخنران: دکتر محمود جلالی
عکس: پردیس صابری
دو لایحه حمایت از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. لایحه حمایت مالکیت صنعتی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین کنونی از جمله قانون ثبت اختراعات مطرح کرده است که در اینجا در دسترس است. لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در ادامه مقرراتی چون قانون جامع حمایت حقوق معلولین، امکان تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی معلولان را توسعه می بخشد. این لایحه را از اینجا دریافت کنید.
همچنین لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی میان ایران و عمان نیز به مجلس تقدیم شده که از اینجا در دسترس است.
پس از آن که در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، طرح تأیید «برجام» با عنوان رسمی «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» با 161 رأی به تصویب مجلس رسید، عصر روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان از تأیید این مصوبه در شورای مزبور خبر داد و بدین ترتیب تردیدهای قانونی درباره اجازه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و شش کشور به پایان رسید. متن مصوبه به نقل از تسنیم اینجا به این شرح است:
ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی میتواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بهکارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاشهای بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری میشود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.
4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص میکند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینههای آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو میشود.
