دفاع پایان نامه
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده علوم انسانی
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان
مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین الملل
نگارنده
مونا ساطوری
استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور
استاد مشاور
امیر مقامی
روزیکشنبه، تاریخ 30/06/1393- ساعت 17
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
چکیده پایان نامه:
از حدود 400 سال پیش جرایمی مانند دزدی دریایی، برده داری و قاچاق به شیوه ها و عناوین خاص آن زمان صورت می پذیرفت. با گذشت زمان و گسترده تر شدن ارتباطات و تکنولوژی، این جرایم به صورت سازمان یافته تر و منسجم تر از قبل انجام می شد. تا اینکه در اواخر قرن 20 این جرایم با عنوان جرایم سازمان یافته فراملی شناخته شدند. مقابله با این جرایم به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله فرامرزی بودن، گروهی بودن، برخورداری از ساختاری ویژه و اعمال خشونت، چندان آسان نیست. در واقع، این جرایم توطئه های پنهانی مستمری می باشند که چند کشور را وارد بازی خود می کنند. هریک از جرایمی که این گروه ها در هریک از عملیات های خود مرتکب می شوند، خود به تنهایی ضربه ی مهلک و سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. به همین دلیل، در نظر گرفتن راه کارهایی که بتواند وقوع این جرایم را تا حدود زیادی کاهش بدهد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و اگر این راه کارها و پیشنهادات به خوبی به کار بسته شوند و به اجرا درآیند، می توان تا حدود زیادی به این مهم دست پیدا کرد.
در این پژوهش، سعی شده است، علاوه بر معرفی و بیان ویژگی های گروه های جرم سازمان یافته و مصادیق این جرایم که در دریاها صورت می پذیرد، راه کارهای موثر و قابل قبولی برای کاهش روند این جرایم و یا حتی از بین بردن آن ها ارایه داده شود.
واژگان کلیدی
جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دزدی دریایی، قاچاق
نتیجه گیری:
گروه های جرم سازمان یافته تهدیدی بزرگ و جدی نه تنها برای نوع بشر و افراد هستند بلکه به راحتی می توانند ضربه مهلک و سنگینی به اقتصاد کشورها وارد آورند. هرچند هدف اصلی این گروه انجام فعالیت ها و عملیات های تروریستی نیست و صرفا به دنبال کسب منافع اقتصادی هستند؛ اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که در بسیاری از موارد این گروه ها برای رسیدن به منفعت اقتصادی دست به هر اقدام خشونت آمیز و وحشیانه ای می زنند. در واقع آن چه برای آن ها ارزشمند است، رسیدن به منفعت اقتصادی است و راه و روشی که باعث رسیدن به این منفعت می شود چندان برایشان حایز اهمیت نمی باشد. تا جایی که در اکثر مواقع، در ظاهر هیچ تفاوتی بین گروه های جرم سازمان یافته و گروه های تروریستی نمی توان قایل شد. بنابراین، در طی عملیات ها و اقداماتی که از سوی این گروه ها انجام می گیرد، حقوق اولیه انسانی به صورت بسیار گسترده ای نقض می شود.
از سوی دیگر، ساختار ویژه و پیچیده این گروه ها مقابله با آن ها را تا حدود زیادی دشوار می سازد. مقابله کردن با گروه هایی که متشکل از باندهایی پیچیده هستند، تنها به یک عملیات ساده و آسان ختم نمی شود بلکه باید با برنامه ریزی دقیق و اساسی این مهم را به تحقق رساند. با شناسایی دقیق تر این گروه ها می توان در عملیات مقابله با این گروه ها به موفقیت بیشتری دست پیدا کرد.
برهمین اساس، در این پژوهش، ابتدا تلاش گردید تعریف مناسب و جامعی از این جرایم ارایه شود و سپس ویژگی ها و ساختارهای مهم و اصلی این گروه ها مورد بررسی قرار گیرد. سپس با مقایسه این گروه ها با گروه های تروریستی سعی شد بر تفاوت های مهم و اصلی که این دو گروه با یکدیگر دارند، تاکید شود. جرایم سازمان یافته فراملی عمدتا از طریق راه های زمینی و دریاها صورت می پذیرند اما به دلیل اینکه نظارت کمتری از سوی ماموران و مقامات بر روی مسیرهای آبی صورت می گیرد و از سوی دیگر مسیرهای آبی نوعی شاه راه محسوب می شوند که به وسیله آن ها می توان به اکثر مسیرهای دور مورد نظر دست پیدا کرد. بیشتر مسیرهای آبی برای انجام عملیات ها انتخاب می شود. ضمن این که بعضی از این قبیل جرایم مانند دزدی دریایی، صرفا در دریاها صورت می پذیرد. بنابراین، درنظر گرفتن راه کارهایی که از وقوع چنین جرایمی در دریاها جلوگیری کند، حایز اهمیت می باشد.
حال ضروری است که فرضیه هایی را که در ابتدای پژوهش طرح گردیده بودند، مورد بررسی قرار داده و رد یا تایید آن ها را تبیین نمود.
درخصوص فرضیه نخست در مورد اینکه آیا امکان مقابله با این جرایم در دریای آزاد وجود دارد یا خیر، باید عنوان کرد که هرچند، دولت ها نمی توانند به طور کلی کشتی های خارجی را در آب های آزاد کنترل کنند و بدین ترتیب استفاده کنندگان از این نواحی دارای آزادی عمل هستند، اما قواعد محدود کننده ای نیز در دریاها وجود دارد. به عنوان مثال، در خصوص جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958 و کنوانسیون 1982 جست و جو و بازدید از چنین کشتی با هر پرچمی را مجاز می شمارد و متذکر می شود که این کشتی ها در آب های آزاد قابل توقیف می باشند. در مورد قاچاق برده یا انسان و قاچاق مواد مخدر اختیارات محدودتر است. در خصوص کشتی که به حمل برده می پردازد، دولت ها تنها می توانند قضیه را به دولت صاحب پرچم گزارش کنند و این دولت ملزم است که اقدامات مقتضی موثری برای جلوگیری از تجارت برده توسط کشتی هایش به عمل آورد. در خصوص قاچاق مواد مخدر نیز در صورتی که دولتی دلایل کافی برای مشکوک شدن به شرکت کشتی های خودشان در این کار داشته باشند، می توانند خواستار همکاری سایر دول برای جلوگیری از آن بشوند و به احتمال قوی می توان انتظار داشت که دولت های دیگر خود را ملزم بدانند که چنین درخواستی را قبول کنند. بنابراین، می توان در خصوص صحت یاعم صحت فرضیه بیان کرد که امکان جلوگیری از وقوع این جرایم در آب های آزاد وجود دارد، اما تحقق این امر منوط به وجود شرایط و رعایت ضوابطی می باشد.
درخصوص فرضیه دوم، در زمینه این که آیا جلوگیری از ارتکاب این جرایم بر عهده دولت ها می باشد یا خیر، می توان این گونه بیان کرد که دولت ها سهم عمده ای در جلوگیری از وقوع این جرایم دارند. انعقاد معاهده های دو جانبه و چند جانبه و افزایش همکاری های بین المللی و منطقه ای عامل موثری در کاهش وقوع این جرایم می باشد. هرچند ایجاد کنوانسیون های مختلف در عرصه بین المللی و منطقه ای در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته و گسترش همکاری های بین المللی نیز حایز اهمیت است، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که یک جامعه بین المللی از مجموع کشورها تشکیل می شود. بنابراین، این تلاش، همکاری و فعالیت کشورها و دولت هاست که می تواند تاثیر بیشتری در کاهش وقوع این جرایم داشته باشد.
راجع به فرضیه سوم در زمینه تصویب قوانین داخلی در هر کشور در جهت جلوگیری از ارتکاب این جرایم، باید عنوان کرد که هر چقدر قوانین داخلی کشورها سختگیرانه تر ودقیق تر وضع شود، می توان به کاهش وقوع چنین جرایمی امیدوار بود. اما این امر زمانی اتفاق می افتد که اکثر کشورها و دولت ها با همکاری و هماهنگی یکدیگر قوانین دقیق و سخت گیرانه در جهت جلوگیری از وقوع این جرایم وضع کنند و از سوی دیگر، با وضع قوانین داخلی خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی و معاهدات دو جانبه یا چند جانبه نمایند.
