پیرو مصوبه ی هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۲۲۹۵/۱ مورخ ۸/۵/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱۰) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ـ این آیین نامه در تاریخ 24/11/94 در مجلس شورای اسلامی مطرح و مواردی از آن اصلاح گردید. متن اصلاحی آیین نامه به همراه جزئیات بیشتر را در اینجا بخوانید.
آیین نامه حمایت از شهود و مطلعان به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید. مطابق ماده 13 این آیین نامه قاضی میتواند اظهارات شهود و مطلعین را با ابزارهای ارتباطی راه دور نیز استماع کند. متن کامل آیین نامه را اینجا بخوانید.
میانجیگری یک روش حل و فصل اخنلاف است که طی آن طرف ثالث، تلاش میکند زمینه مصالحه طرفهای اختلاف را فراهم کند. کاربست این روش، موجب کاهش پرونده های قضایی می شود. برای این منظور رئیس قوه قضاییه آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را تصویب و ابلاغ کرده که متن آن در اینجا در دسترس است.
آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری که در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده اینجا در دسترس است. به موجب ماده 12 این آیین نامه صدور کارت ضابط دادگستری منوط به گذراندن دوره های آموزشی پیش بینی شده در آیین نامه است.
پس از آن که با تأخیری پنج ساله آیین نامه اجرایی قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته به تصویب دولت رسید، اخیرا معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 18 این قانون را نیز جهت اجرا ابلاغ نموده که از اینجا می توانید دریافت کنید. آیین نامه اخیر به ترتیبات تشکیل کمیسیون موضوع قانون پرداخته و مهمترین گام در جهت تضمین اجرای قانون مصوب سال 88 به شمار می رود.
وزیر کار آیین رسیدگی به شکایت در کشتی را در چهارچوب کنوانسیون کار دریایی ابلاغ کرد. این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و از اینجا قابل دریافت است.
آیین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. متن این آیین نامه در پایگاه روزنامه رسمی در اینجا در دسترس است.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در تاریخ 27/11/93 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. متن این آیین نامه در پایگاه روزنامه رسمی در اینجا در دسترس است.
به موجب نامه مورخ 25 اسفند 93 وزارت علوم، آیین نامه رسیدگی به تخلفات پژوهشی به منظور حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی با امضای وزیر علوم به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شد. بدین ترتیب، تمامی آثار دانشگاهی از جمله کتاب، مقاله و پایان نامه، مشمول آیین نامه مزبور خواهد شد.
دانشجویان و استادان محترم می توانند این آیین نامه را از اینجا دریافت کنند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه 6/11/87 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 31/5/88 به مجموعه قوانین کشور پیوست. برابر ماده 23 این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید که این امر بالاخره امروز پس از وقفه ای 5 ساله در جلسه هیئت وزیران روی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داده و آن را اجرای یکی از وعده های دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارزیابی کرده است. متن آیین نامه باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
این گزارش می افزاید، هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
همچنین رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از لوازم مردم‌سالاری است و مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات،جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»
برای مطالعه متن قانون مزبور (1388) که اهمیت بسیاری در توسعه نظام حقوق ارتباطات و حقوق بشر در کشور داشته است، به اینجا مراجعه کنید.
«خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده 64قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان، «در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» ماده 79 قانون نیز مقرر کرده است، آیین نامه اجرایی لازم برای اجرای این مجازات پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد. اینک، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزرای دادگستری و کشور، این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجراست.
متن آیین نامه را از اینجا دریافت کنید.
قانون مدنی، «سند» را از نوع «نوشته» تعریف می کند اما تحولات فنی سبب شده بخش زیادی از مکاتبات و ارتباطات در فضای الکترونیکی انجام گردد. رئیس قوه قضاییه نیز در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای، در تاریخ 12 مرداد 93 آیین نامه جمع آوری و استاندپذیری ادله الکترونیکی را امضا و ابلاغ نمود.
متن کامل این آیین نامه را در پیوست پی دی اف لینک زیر مطالعه کنید.
