گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه 6/11/87 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 31/5/88 به مجموعه قوانین کشور پیوست. برابر ماده 23 این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید که این امر بالاخره امروز پس از وقفه ای 5 ساله در جلسه هیئت وزیران روی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داده و آن را اجرای یکی از وعده های دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارزیابی کرده است. متن آیین نامه باید در روزنامه رسمی منتشر شود.

این گزارش می افزاید، هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.

این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.

براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

همچنین رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از لوازم مردم‌سالاری است و مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات،جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»

برای مطالعه متن قانون مزبور (1388)  که اهمیت بسیاری در توسعه نظام حقوق ارتباطات و حقوق بشر در کشور داشته است، به اینجا مراجعه کنید.