پس از آن که با تأخیری پنج ساله آیین نامه اجرایی قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته به تصویب دولت رسید، اخیرا معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 18 این قانون را نیز جهت اجرا ابلاغ نموده که از اینجا می توانید دریافت کنید. آیین نامه اخیر به ترتیبات تشکیل کمیسیون موضوع قانون پرداخته و مهمترین گام در جهت تضمین اجرای قانون مصوب سال 88 به شمار می رود.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات را که در جلسه مورخ 21/8/93 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، منتشر کرد. بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.
همچنین این موسسات باید کاربرگ(فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به موسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.
بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پر کردن کاربرگهای اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به موسسات مشمول قانون باشد.
همچنین موسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نموده و نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 1/9/93 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد.
متن کامل این آیین نامه را از این صفحه دریافت کنید.
امیر مقامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی موضوع سخنرانی خود را در نشست علمی این گروه به معرفی بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر اختصاص داد. وی در ابتدا با تأکید بر اصول آزادی، قانونی بودن، ضروری بودن و تفسیر مضیق محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات، مسائلی همچون هتک حرمت و حیثیت اشخاص، جرایم علیه مالکیت، محتوای مخرب شخصیت اخلاقی کودکان، ترغیب به جرایم بین المللی از جمله نفرت پراکنی به منظور نسل کشی و محتوای علیه امنیت ملّی و اخلاق عمومی را از جمله محدودیت های مشروع آزادی بیان و اطلاعات در حقوق بین الملل برشمرد. وی سپس به بیان اصول شکلی حاکم بر فیلترینگ پرداخت و اصول تفکیک پذیری و تناسب را از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه دانست. به اعتقاد وی، فیلترینگ باید آخرین اقدام و متناسب با محتوای مجرمانه باشد و اقدامات قبلی مثل تذکر و اخطار برای حذف مطالب، انجام شود. همچنین فیلترینگ نباید محتوای مجاور محتوای مجرمانه را در برگیرد.
فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه 6/11/87 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 31/5/88 به مجموعه قوانین کشور پیوست. برابر ماده 23 این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید که این امر بالاخره امروز پس از وقفه ای 5 ساله در جلسه هیئت وزیران روی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داده و آن را اجرای یکی از وعده های دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارزیابی کرده است. متن آیین نامه باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
این گزارش می افزاید، هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
همچنین رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از لوازم مردم‌سالاری است و مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات،جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»
برای مطالعه متن قانون مزبور (1388) که اهمیت بسیاری در توسعه نظام حقوق ارتباطات و حقوق بشر در کشور داشته است، به اینجا مراجعه کنید.
قانون مدنی، «سند» را از نوع «نوشته» تعریف می کند اما تحولات فنی سبب شده بخش زیادی از مکاتبات و ارتباطات در فضای الکترونیکی انجام گردد. رئیس قوه قضاییه نیز در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای، در تاریخ 12 مرداد 93 آیین نامه جمع آوری و استاندپذیری ادله الکترونیکی را امضا و ابلاغ نمود.
متن کامل این آیین نامه را در پیوست پی دی اف لینک زیر مطالعه کنید.
