گزارش تصویری و فایلهای صوتی دومین همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

فایل صوتی سخنرانی ها:

* #سخنرانی آقای آقاحسینی در #همایش #هفته_پژوهش اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو 

https://t.me/ashrafilaw/1846

* #سخنرانی آقای دکتر احمدی فراز در #همایش #هفته_پژوهش روش کاربردی سازی الگوهای علمی 

https://t.me/ashrafilaw/1847

* #سخنرانی آقای عسگری در #همایش #هفته_پژوهش صلاحیت مقام وزارت در صدور دستورالعمل اجرایی 

https://t.me/ashrafilaw/1848

* #سخنرانی آقای نجاری در #همایش #هفته_پژوهش علت اختلاف فتوی در میان مراجع شیعه

https://t.me/ashrafilaw/1849

* #سخنرانی آقای ملت در #همایش #هفته_پژوهش انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس از منظر حقوق بین¬الملل

https://t.me/ashrafilaw/1850

* #سخنرانی آقای دکتر مقامی در #همایش #هفته_پژوهش حکمرانی خوب و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 

https://t.me/ashrafilaw/1851

فایل صوتی سخنرانی دکتر مقامی: سیاستهای کلی انتخابات

فایل صوتی سخنرانی دکتر مقامی با موضوع سیاستهای کلّی انتخابات اینجا در دسترس است.

حجم: 1.54 مگابایت

گزارش تصویری همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات - آذر 1395

عکس: صفورا صادقیان

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات ✅✅✅✅

دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق
به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:
همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

دوشنبه 29 آذر 1395 - ساعت 13

سالن شهید مطهری

* اطلاعات تکمیلی به زودی از طریق کانال دانشکده منتشر میشود *
https://telegram.me/ashrafilaw

✅موضوعات و سخنرانان:
•♦️ نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فقه / حجت الاسلام نجاری (مدیر گروه معارف)
•♦️ نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام مسائل مستحدثه /دکتر حاجیان (رئیس دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ تعدیل وجه التزام در حقوق ایران / دکتر نفری (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ مبانی قانون بیمه اجباری شخص ثالث (1395)/احسان صافیان (پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات)
• ♦️ مسئولیت مدنی والدین درخصوص اختلالات جنین /دکتر عبدالصمدی (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق والهیات)
•♦️ ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در ایران / دکتر قاسمی (استادیار حقوق جزا، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ سیاستهای کلّی نظام درخصوص انتخابات ؛ اصل، سیاست، قانون / دکتر مقامی )مدیر گروه حقوق(
•♦️ تعهّد بین المللی دولتها نسبت به رعایت حقوق اتباع خود/ هاجر راعی (پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات شهید اشرفی)
@ashrafilaw

شورای نگهبان طرحهای جرم سیاسی و احزاب را تایید نکرد

بنا به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را در مواردی مبهم دانست و برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد. همچنین  شورای نگهبان برای چهارمین بار طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را تایید نکرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار شورای نگهبان با اشاره به باقی بودن ایراد اعلام شده قبلی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، این طرح را تایید نکرد و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد.

لازم به ذکر است ایراد شورای نگهبان به بند دوم این مصوبه در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی وارد شده است.

 

الحاق اجزایی به ماده 29 قانون انتخابات مجلس

رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/ 9/ 1378 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - در جزء (27) بند (الف) ماده (29) قانون، کلمه «ایران» بعد از کلمه «تعاون» اضافه و یک جزء به عنوان جزء (29) به شرح زیر به بند «الف» الحاق می شود:

29- اعضای شوراهای اسلامی شهرها

ب - در جزء (11) بند (ب) ماده (29) قانون، عبارت «شهر و» حذف و یک جزء به عنوان جزء (12) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

12- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/ 3/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. متن قانون انتخابات را از اینجا دریافت کنید.

قانون اجرای اصل 160 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که در جلسه 22/2/94 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد. برابر اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.». مطابق ماده 4 قانون اخیر مصوب مجلس، وزیر دادگستری نیز مانند سایر وزرا در امور مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا نزد مجلس شورای اسلامی مسئول است. متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1 ــ در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه‌چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2 ــ در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الّا اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الّا مغایر اصل مذکور است.
3 ــ در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند (ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5 ــ بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به‌علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.
6 ــ در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به‌تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیئت منصفه نسبت به همه جرائم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.
7 ــ در ماده 20، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیئت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
8 ــ تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2 ــ در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
3 ــ در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.
4 ــ در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به‌علاوه بند (ط) و بند (ز) به‌ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
5 ــ بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل‌شده توسط دادگاه به‌طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

تصویب فوریت طرح حفظ دستاوردهای هسته ای

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت را به تصویب رساند. این طرح در صورت تصویب نهایی در جلسه احتمالی یکشنبه (فردا)، شروطی برای اجرای توافق سیاسی هسته ای ایران و غرب را تعیین کرده است که در صورت عدم تحقق این شروط، اجرای توافق منتفی خواهد شد. با وجود آن که توافق مزبور بنا بر رویکرد همه دولتهای طرف مذاکره و بسیاری از حقوقدانان، یک معاهده بین المللی نخواهد بود و ذاتا الزام حقوقی ایجاد نخواهد کرد تبصره یک این طرح از دولت می خواهد توافق را برای تصویب طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به مجلس ارائه دهد. همچنین وزیر خارجه مکلف خواهد شد گزارشی از اجرای توافق به مجلس ارائه دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، متن کامل طرح به این شرح است:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:

۱.کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

۲. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱: بر اساس اصول ۷۷و ۱۲۵قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.

انتشار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر گردید. مطابق این قانون که در تاریخ 23/1/94 به تصویب مجلس رسیده است، معروف و منکر عبارتست از هرگونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس یا قوانین مورد امر قرار گرفته یا منع شده است. ماده 3 این قانون، تجسس را ممنوع دانسته و امر و نهی را متعلق به امور علنی دانسته است، با این حال قسمتهای مشترک آپارتمانها که طبق قانون تملک آپارتمانها در ملکیت مشاع مالکان است، به شرطی که در معرض دید عموم باشد همچون هتلها، بیمارستانها و وسایل نقلیه عمومی از شمول حریم خصوصی خارج هستند. ماده 6 این قانون نیز ارتکاب اعمال مجرمانه در راستای امر به معروف و نهی از منکر را منع کرده است.متن کامل این قانون را اینجا بخوانید.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به یکدیگر و دولت و از سوی دولت نسبت به مردم، وظیفه ای همگانی است.

قانون امکان سنجی انتقال پایتخت

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب ششم اردیبهشت 94، توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. شورای ساماندهی... موضوع این قانون موظف است راهکارهای برون رفت از وضع موجود تهران را ارائه دهد. متن کامل قانون اینجا در دسترس است.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس

پیش از این خبر تصویب یک فوریت طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود. برای مطالعه متن این طرح اینجا را مطالعه کنید. 

تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس

به گزارش وب سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با 133 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی به‌عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح مذکور با امضای 169 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.

وی در تشریح طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای مورد نظر رأی دهند. از طرف دیگر این نگرانی پیش آمده که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندید شود، اما براساس طرح مذکور نامزد انتخابات باید یا 5 سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشد یا در آنجا متولد شده و یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد. 

لازم به ذکر است مطابق اصل 62 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت» تشکیل شده است و برابر اصل 64 نیز «محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.» پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان، طرح افزایش تعداد اعضای مجلس را ارائه کرده بودند که مبتنی بر حوزه های انتخابیه شهرستان ها تدوین شده بود. تا کنون نیز طرح های متعددی برای اصلاح نظام انتخابات مجلس ارائه شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. از جمله اولین بار طرح استانی شدن انتخابات در سال 81 توسط عده ای از نمایندگان دوره هفتم مطرح شد که مسکوت ماند. مرکز پژوهش های مجلس، هنوز طرح جدید را منتشر نکرده است.

رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم

پس از آن که دو گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت علوم، بعد از استیضاح رضا فرچی دانا موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشدند، بالاخره دیروز دکتر محمد فرهادی، وزیر اسبق فرهنگ و آموزش عالی توانست بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد و برای سومین بار سکان دار یکی از وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران گردد.

پیش تر و به هنگام اتمام دوره قانونی سرپرستی دکتر نجفی، مقام معظم رهبری طی حکمی به تقاضای رئیس جمور با تمدید دوره سرپرستی وی تا تعیین وزیر موافقت کرده بودند. بدین ترتیب، محمد فرهادی، پس از دوره 98 روزه سرپرستی نجفی، وزارت علوم را برعهده گرفته است. وی در مجلس موفق شد، 197 رأی موافق کسب کند. فرهادی، نخستین اولویت کاری خود را پیگیری بودجه امور علوم و تحقیقات عنوان کرد. لازم به ذکر است، لایحه بودجه در جلسات عادی و فوق العاده دولت در حال بررسی است و دولت موظف است این لایحه را تا پانزدهم آذر به مجلس تقدیم کند.

شورای نگهبان، طرح اجرای اصل 160 قانون اساسی را رد کرد

به گزارش وب سایت شورای نگهبان، این شورا طرح اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی را که به صورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر قانون اساسی دانست. از جمله ایرادات شورا به این مصوبه آن است که محدود کردن انتخاب وزیر دادگستری از میان «حقوقدانان»، مغایر اصل 160 شناخته شد.

مشروح ایرادات شورای نگهبان را اینجا بخوانید.

فایل صوتی سخنرانی دکتر شمعی

 

محمّد شمعی در سخنرانی خود در نشست علمی گروه حقوق دانشگاه اشرفی اصفهانی به موضوع تفکیک قوا در ایران پرداخت. وی با نقد ساختار نهادهای قضایی، تقنینی و اجرایی به موازی سازی نهادهای مختلف اشاره کرد و پیشنهاد داد که برای رفع این موازی کاری ها، قانون اساسی اصلاح گردد تا نهادهای مختلف قوای سه گانه بتوانند کارکرد تخصصی خود را انجام دهند.

فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

 

استفاده دولت از آخرین فرصت معرفی وزیر علوم

رئیس جمهور، امروز و کمتر از 24 ساعت پس از عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، سومین گزینه خود را پس از استیضاح رضا فرجی دانا، به مجلس معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمّد فرهادی برای تصدی این سمت معرفی شده است تا دولت از آخرین فرصت خود برای معرفی وزیر علوم طبق اصل 135 قانون اساسی استفاده کرده باشد. با توجه به استیضاح وزیر پیشین در جلسه مورخ 29 مرداد 93 مجلس شورای اسلامی، فرصت اداره وزارت علوم با سرپرستی دکتر نجفی، فردا به پایان می رسد. دولت در این دوره سه ماهه، دکتر نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی را به مجلس معرفی کرد که هر دو با رأی عدم اعتماد نمایندگان، از تصدی پست وزارت علوم بازماندند.

دکتر فرهادی طی سالهای 64-68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. این وزارتخانه سال 79 به علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. فرهادی همچنین سابقه وزارت بهداشت را در سالهای 76-80 در پرونده خود دارد. وی که در دوره ای ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته است، در حال حاضر رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است.

 

دو روز فرصت برای تعیین وضعیت «وزارت» علوم

افخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تنها 70 رأی موافق از نمایندگان مجلس اخذ کرد و بدین ترتیب برای دومین بار پس از استیضاح رضا فرجی دانا، مجلس نتوانست به وزیر پیشنهادی علوم، رأی اعتماد بدهد. پیش از این نیلی احمدآبادی نیز موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. در نتیجه، تنها دو روز دیگر از فرصت سه ماهه برای تعیین وزیر جدید باقی مانده است. مطابق اصل 135 قانون اساسی، پس از استیضاح یا عدم توفیق وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد، رئیس جمهور می تواند برای مدت سه ماه، سرپرستی برای وزارتخانه مربوطه تعیین کند.

در همین زمینه ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در اظهارنظری از انتظار مجلس برای معرفی گزینه ای جدید سخن گفته است. همچنین دکتر کدخدایی مشاور دبیر شورای نگهبان، با توجه به سکوت قانون اساسی، استمرار سرپرستی دکتر نجفی یا هر فرد دیگری را در وزارت علوم، نیازمند اخذ حکم حکومتی رهبری دانسته است. وفق بند هشت اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. تفسیرهای شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی را در اینجا بخوانید.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.

سخنرانی های نشست علمی 29 آبان

 

در سومین نشست علمی گروه حقوق روز پنج شنبه 29 آبان، دو سخنرانی ارائه خواهد شد. در نخستین سخنرانی، دکتر مقامی، مدرس حقوق بین الملل ارتباطات به موضوع «بایسته های فیلترینگ اینترنت در نظام بین المللی حقوق بشر» خواهد پرداخت و در سخنرانی دوم، محمد شمعی دانشجوی دکتری حقوق عمومی موضوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران را با رویکردی نو به بحث خواهد گذاشت. گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی از همه دانشجویان، پژوهشگران، استادان و علاقمندان دعوت کرده تا در این نشست که روز 29 آبان ماه جاری از ساعت 10 صبح آغاز می شود، حضور یابند.

لازم به ذکر است که پیش از این قرار بود سخنرانی دکتر آرش پور و دکتر قاسمی در تاریخ 22 آبان برگزار شود که به دلیل همزمانی با جشنواره شعر دانشجویی، نشست مزبور به ششم آذرماه موکول شد.