دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
تقارن مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت در چارچوب حقوق بین الملل
نگارنده
مسعود ملکی ریزی
استاد راهنما
دکترهیبت الله نژندی منش
استاد مشاور
دکترعلیرضا آرش پور
دوشنبه 29 شهریور95 - ساعت 11:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
شماره 53 تازه های ملل متحد بر روی وبگاه انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد قرار گرفت.
در این شماره می خوانید:
ـ قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد لزوم همکاری بیشتر برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی سلاح های سبک و کوچک
ـ بیانیه های مطبوعاتی شورای امنیت در خصوص یمن
ـ انتشار دومین گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در باره حفاظت از هواکره
ـ کمیسیون حقوق بین الملل: گزارش سوم در خصوص «موافقت نامه های بعدی و رویه بعدی در ارتباط با تفسیر معاهدات»
ـ انتشار گزارش نخست گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در مورد جنایات ضد بشریت
ـ شعبه ویژه دادگاه بین المللی حقوق دریاها: صدور دستور موقت در اختلاف تحدید حدود دریایی ساحل عاج و غنا
ـ دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق: تأیید مجازات حبس ابد برای تولیمر
ـ دیوان اروپایی حقوق بشر: تفسیر «ضرورت مطلق» برای توسل به زور کُشنده
برای مطالعه متن کامل این خبرنامه، اینجا کلیک کنید.
به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه حقوق بین الملل پارس، کتاب «حقوق بینالملل کیفری: نظریه و رویه» که شامل مجموعه ای از مقالات در بزرگداشت محمد شریف بسیونی است به همت جمعی از حقوقدانان کشور ترجمه و با ویراستاری دکتر عبداله عابدینی منتشر گردید. برای مطالعه مقدمه ویراستاران انگلیسی، دسترسی به فایلهای مقدمه ترجمه فارسی، فهرست و عناوین مقالات و مترجمان اینجا کلیک کنید.
لازم به ذکر است فصل دوازدهم این کتاب که مقاله ای است به قلم پروفسور ویلیام شبث، توسط آقای مقامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ترجمه شده است.
علیرغم مخالفت فراوان آمریکا و اسراییل، دولت فلسطین در چهارچوب ادامه دیپلماسی حقوقی خود به عضویت دیوان کیفری بین المللی در آمد. (خبر) بنابراین دیوان از این پس قادر خواهد بود در چهارچوب اساسنامه رم، جرایم شدید بین المللی در سرزمین دولت فلسطین یا جرایم ارتکابی اتباع این دولت را تحت تعقیب قرار دهد.
آقای دکتر مقامی، در نشست هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به برخی ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری پرداخت. وی در سخنان خود، قطعنامه های شورای امنیت، مسئولیت دولتهای حامی و محاکمه جنایتکاران را مورد بررسی قرار داد. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
به گزارش میدل ایست مانیتور، دادگاه عالی انگلیس، طی قراری، اجازه تعقیب وزرای دولت مصر را به دادگاه های این کشور اعطا کرده است و بدین ترتیب دادگاه های این کشور ممکن است بدون در نظر گرفتن مصونیت احتمالی وزرای این دولت، این افراد را به اتهام ارتکاب جرایم بین المللی، از جمله جنایات جنگی تحت تعقیب قرار دهد. همچنین به گزارش ایرنا، براساس این حکم، حضور در کابینه مصر، سبب ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی و مانع از بازجویی توسط نیروهای پلیس انگلیس نخواهد شد. دستگاه دادستانی انگلیس بدین ترتیب تحت فشار قرار خواهد گرفت تا با بازجویی از اعضای کابینه دولت مصر و نیروهای نظامی این کشور توسط نیروی پلیس انگلیس درصورت دست داشتن آنها در شکنجه و سایر جرایم بینالمللی، به اتهام اعمال جنایت جنگی موافقت کند. رأی دادگاه عالی لندن به دنبال یک مبارزه چالش برانگیز میان یک تیم حقوقی از مدافعان حقوق مدنی و حزب ممنوع شده «عدالت و آزادی» مصر وابسته به اخوانالمسلمین و دستگاه دادستانی انگلیس صورت میگیرد. «رودنی دیکسون» یکی از اعضای این تیم حقوقی گفته است: مقامات مصری تاکنون هیچ کس را به دلیل جرایم و کشتارهای صورت گرفته در میدان «رابعه العدویه» قاهره در سال گذشته میلادی یا جرایم صورت گرفته بعد ازآن مورد پیگرد قانونی قرار ندادهاند. این تیم حقوقی بعد از تسلیم این پرونده، با ارائه درخواست دیگری به دادستانی انگلیس، خواستار دستگیری وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر که به لندن سفر کرده بود به دلیل دست داشتن دراین جنایات شده بود که دادستانی انگلیس به دلیل حضور این وزیر که در کابینه دارای مصونیت سیاسی است، این درخواست را رد کرد. رأی دادگاه عالی انگلیس تنها یک روز بعد از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سیام ژوئن سال 2013 (حوادث رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) در قاهره صورت میگیرد. براساس گزارشهای منتشر شده، بیش از 30 سیاستمدار، ژنرال و اعضای نهادهای امنیتی مصر به دلیل نقش آنان در اقدامات سرکوبگرانه و کشتار مخالفان در قاهره در آگوست سال گذشته، مسئول این جنایات شناخته شدهاند. در حوادث سیام ژوئن 2013 میلادی در قاهره (میدان رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) 870 نفر کشته شدند که 847 نفر از تحصنکنندگان و 13 نفر از پلیس بودند. همچنین گفته میشود از زمان برکناری محمد مرسی، صدها نفر از مخالفان در مصر کشته و بیش از 22 هزار نفر ازجمله تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شدهاند.
پیش از این، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت وزیر خارجه کنگو، دولت بلژیک را به سبب نقض مصونیت وزیر امور خارجه یک کشور دیگر، محکوم کرده بود. ممکن است پیشرفت دعاوی مطرح شده در انگلیس به اختلافات سیاسی و حقوقی جدیدی میان قاهره و لندن بیانجامد.
چهل و دومین شماره خبرنامه های تازه های ملل متحد زیر نظر دکتر رنجبریان از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر گردید. در این شماره، پذیرش مصونیت دولت ایران نزد دادگاه های کانادا در پرونده کاظمی، حضور رئیس جمهور کنیا نزد دیوان کیفری بین المللی، تبادل نظر شورای حقوق بشر درخصوص پهپادها، کنفرانس جهانی مردمان بومی و چند خبر-گزارش تحلیلی دیگر ارائه شده است. برای دریافت این خبرنامه، اینجا را بخوانید.
امیر مقامی
عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی
وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.
یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.
به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.
گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.
بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!
+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین
