گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

به گزارش میدل ایست مانیتور، دادگاه عالی انگلیس، طی قراری، اجازه تعقیب وزرای دولت مصر را به دادگاه های این کشور اعطا کرده است و بدین ترتیب دادگاه های این کشور ممکن است بدون در نظر گرفتن مصونیت احتمالی وزرای این دولت، این افراد را به اتهام ارتکاب جرایم بین المللی، از جمله جنایات جنگی تحت تعقیب قرار دهد. همچنین به گزارش ایرنا، براساس این حکم، حضور در کابینه مصر، سبب ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی و مانع از بازجویی توسط نیروهای پلیس انگلیس نخواهد شد. دستگاه دادستانی انگلیس بدین ترتیب تحت فشار قرار خواهد گرفت تا با بازجویی از اعضای کابینه دولت مصر و نیروهای نظامی این کشور توسط نیروی پلیس انگلیس درصورت دست داشتن آنها در شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی، به اتهام اعمال جنایت جنگی موافقت کند. رأی دادگاه عالی لندن به دنبال یک مبارزه چالش برانگیز میان یک تیم حقوقی از مدافعان حقوق مدنی و حزب ممنوع شده «عدالت و آزادی» مصر وابسته به اخوان‌المسلمین و دستگاه دادستانی انگلیس صورت می‌گیرد. «رودنی دیکسون» یکی از اعضای این تیم حقوقی گفته است: مقامات مصری تاکنون هیچ کس را به دلیل جرایم و کشتارهای صورت گرفته در میدان «رابعه العدویه» قاهره در سال گذشته میلادی یا جرایم صورت گرفته بعد ازآن مورد پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. این تیم حقوقی بعد از تسلیم این پرونده، با ارائه درخواست دیگری به دادستانی انگلیس، خواستار دستگیری وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر که به لندن سفر کرده بود به دلیل دست داشتن دراین جنایات شده بود که دادستانی انگلیس به دلیل حضور این وزیر که در کابینه دارای مصونیت سیاسی است، این درخواست را رد کرد. رأی دادگاه عالی انگلیس تنها یک روز بعد از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سی‌ام ژوئن سال 2013 (حوادث رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) در قاهره صورت می‌گیرد.  براساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از 30 سیاستمدار، ژنرال و اعضای نهادهای امنیتی مصر به دلیل نقش آنان در اقدامات سرکوبگرانه و کشتار مخالفان در قاهره در آگوست سال گذشته، مسئول این جنایات شناخته شده‌اند. در حوادث سی‌ام ژوئن 2013 میلادی در قاهره (میدان رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) 870 نفر کشته شدند که 847 نفر از تحصن‌کنندگان و 13 نفر از پلیس بودند. همچنین گفته می‌شود از زمان برکناری محمد مرسی، صدها نفر از مخالفان در مصر کشته و بیش از 22 هزار نفر ازجمله تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شده‌اند.

پیش از این، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت وزیر خارجه کنگو، دولت بلژیک را به سبب نقض مصونیت وزیر امور خارجه یک کشور دیگر، محکوم کرده بود. ممکن است پیشرفت دعاوی مطرح شده در انگلیس به اختلافات سیاسی و حقوقی جدیدی میان قاهره و لندن بیانجامد.