دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
ضرورت رعایت جنبه های بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت
نگارنده
هانیه حسنی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
چهارشنبه 18 شهریور 94 - ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
| Resolutions adopted by the Security Council in 2015 | ||
|---|---|---|
| S/RES/2231 (2015) | 20 July 2015 | Non-proliferation |
شورای امنیت ملل متحد عصر روز گذشته به وقت تهران (حدود ساعت 6 عصر روز 29 تیر 94)، با رأی موافق 15 عضو قطعنامه 2231 را به تصویب رساند و بدین ترتیب به جمع بندی مذاکرات اتمی ایران و شش کشور که تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، شناخته می شود، رسمیت بخشید. این اتفاق با سالگرد تصویب قطعنامه 598 نیز همزمان شد، قطعنامه مزبور در 20 جولای 1987 از ایران و عراق خواست اقدامات نظامی را متوقف سازند و یک سال بعد (27 تیر 67) با پذیرش این قطعنامه از سوی ایران، جنگ تحمیلی هشت ساله خاتمه یافت. قطعنامه اخیر نیز به اعمال تحریم های غیرعادلانه و بی تناسب پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه می دهد.
عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران صدور این قطعنامه را در تاریخ شورای امنیت بی سابقه خواند و همزمان با صدور قطعنامه نیز وزارت امور خارجه طی بیانیه ای، تعهد ایران به اجرای «تعهدات داوطلبانه» را که در برجام «مورد توافق» قرار گرفته است اعلام نمود تا بدین وسیله مرز باریکی میان اجرای داوطلبانه برجام و تعهدات غیرداوطلبانه ایجاد نماید.سایت شورای امنیت سازمان ملل هنوز متن رسمی این قطعنامه را منتشر نکرده است. در این جلسه خوشرو، نماینده دایم ایران در ملل متحد بار دیگر بر فتوای مقام معظم رهبری در خصوص منع تولید و کاربرد سلاح هسته ای تأکید کرد و نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا نیز از تصویب این قطعنامه استقبال کردند. مطابق این قطعنامه چنانچه هر یک از طرفهای برجام به توافق پایبند نباشند، امکان بازگشت به وضع سابق فراهم خواهد شد؛ امری که برخی کارشناسان در صورت بهبود فضای بین المللی به سود ایران، وقوع آن را بعید می دانند.
در تحولات جدیدتر، صبح امروز ظریف وزیر امور خارجه در اجرای قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، متن برجام و ضمایم آن را به همراه توضیحات شفاهی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. وی در خصوص برخی انتقادات از منتقدان و کارشناسان دعوت کرد «فقط برای یک بار بند 9 اجرایی و بند ماقبل آخر مقدماتی قطعنامه 1929 را با دقت مطالعه فرمایند و آنرا با بند 3 ضمیمه 2 قطعنامه 2231 مقایسه نمایند.» در ادامه جلسه امروز، نمایندگان با تشکیل کمیسیونی ویژه جهت بررسی «برجام» موافقت کردند. اعضای این کمیسیون در جلسات بعدی انتخاب خواهند شد.
+ متن فارسی قطعنامه شورای امنیت
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و دولت ها از طریق دیوان بین المللی دادگستری
نگارنده
سارا انصاری چهارسوقی
استاد راهنما
امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر محمود جلالی
پنج شنبه،25/4/94 – ساعت 8 صبح
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
چکیده پایان نامه:
توسعه حضور فعال سازمانهای بینالمللی در عرصه‌های مختلف، موجب بروز اختلاف آنها با دولتها گردیده است. عدم مدیریت مؤثر، عدم حس نیت در عملکرد سازمانی، و همچنین سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطایی از ریشه‌های این اختلافات میان سازمانهای بینالمللی و دولتها است. در این میان، روش‌های محدودی نیز برای حل‌وفصل اختلافات الزام‌آور، میان دولتها و سازمانهای بینالمللی در عرصه حقوق بین‌الملل وجود دارد. ناتوانی سازمانهای بینالمللی در اینکه بتوانند در دعاوی ترافعی مطروحه در نزد دیوان بینالمللی به‌صورت طرف دعوا حضور یابند، بر اساس مفهوم بیان شده در بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، از چالش های اصلی در این زمینه است. با این وجود سازمانهای بینالمللی در حل و فصل اختلافات خود به‌صورت مطلق از دیوان بینالمللی دادگستری محروم نیستد و مکانیزم های دیگری در این زمینه قابلیت بهره برداری دارند که از مهم‌ترین آنها امکان اخذ نظرات مشورتی از دیوان از سوی سازمانهای بینالمللی است. بر این اساس سازمانهای بینالمللی می‌توانند در حل و فصل اختلافات خویش با دولتها از دیوان درخواست نظر مشورتی بنمایند. بر اساس اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، ولی پیامدهای حقوقی آنها برای سازمانهای بینالمللی و دولتها، قدرت تأثیرگذاری بسیاری برای این نظرات به وجود آورده است. در حال حاضر سازمانهای بینالمللی در مواردی به‌صورت غیرمستقیم و در مواردی که فعل یا ترک فعل یک سازمان بینالمللی تأثیر مهم و مرتبط با دعوای بین دولی مطرح‌شده در دیوان داشته باشد، اجازه حضور در رسیدگی‌های قضایی دیوان را می‌یابند. با این وجود حل و فصل اختلافات میان سازمانهای بینالمللی از طریق دیوان بینالمللی دادگستری نیازمند رجوع مستقیم سازمانهای بینالمللی در دیوان و اصلاح ماده 34 اساسنامه دیوان است. موضوعی که از دهه 50 میلادی مورد بحث قرار گرفته و به عناوین مختلف، ضرورت آن تأکید شده است و با توسعه نقش سازمانهای بینالمللی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
واژگان کلیدی:: دیوان بینالمللی دادگستری، حل و فصل اختلافات، سازمانهای بینالمللی، نظرات مشورتی و رسیدگی ترافعی
فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شامگاه پنج شنبه 13 فروردین 1394 و پس از آخرین دور مذاکرات سخت و چالشی میان ایران و اروپا/3+3 (گروه موسوم به 5+1) در حضور وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا و معاون وزیر خارجه روسیه، طی بیانیه ای مشترک که به زبانهای فارسی و انگلیسی قرائت شد، شمایی از توافق هسته ای را که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، می تواند به چالش بین المللی در خصوص مسأله هسته ای ایران را پایان دهد، ارائه کردند. بر اساس این بیانیه، ایران طی دوره زمانی مورد توافقی که هنوز رسما مورد توافق قرار نگرفته، همچنان از حق توسعه، تحقیق و غنی سازی را به طور محدود خواهد داشت و بلافاصله پس از اجرای گام به گام تعهدات ایران، تحریم های یکجانبه آمریکا، اروپا و تحریمهای شورای امنیت متوقف خواهند شد.
بنابرملاحظات حقوقی مورد تأکید در کنفرانس های خبری مقامات طرفهای مذاکره و طبق آنچه از مفاد برنامه اقدام مشترک (ژنو، 2013) و این بیانیه بر می آید، طرفهای مذاکره طی هفته های آینده بر اساس راه حلهای مورد توافق در لوزان، نگارش جزئیات متن «برجام» را آغاز خواهند نمود و پس از قطعی شدن این «برنامه»، طرف غربی پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه خواهد داد که بر اساس آن، «برجام» از حمایت قانونی برخوردار شده و تحریمهای پیشین شورای امنیت ملغی خواهد شد. بدین ترتیب، تعهدات ناشی از «برجام» در چهارچوب ماده 25 منشور ملل متحد، برای همه دولتها شامل ایران، طرفهای مذاکره کننده و دولتهای ثالث، الزام آور خواهد بود. پیش بینی می شود، روند مذاکرات مربوط به تدوین برجام که قرار است تا تیر ماه سال جاری به انجام برسد نیز سخت، پیچیده و چالش ساز باشد. ذیلا متن رسمی بیانیه قرائت شده موگرینی و ظریف را به دو زبان انگلیسی و فارسی مطالعه خواهید کرد. لازم به ذکر است فکت شیت ها یا بیانیه های مطبوعاتی احتمالی ارائه شده از طرف هریک از دولتها و دیگر متون منتشرشده در رسانه های ایرانی و خارجی، به قدر کافی معتبر نیست و صرفا متضمن دیدگاه های پیش از توافقات و مذاکرات «برجام» از سوی دولتهای مربوط است.
» متن انگلیسی بیانیه مشترک لوزان
» متن فارسی بیانیه مشترک لوزان
» گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری با مردم – جمعه 14 فروردین 94
چهل و هفتمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد منتشر شد. در این شماره، عقب نشینی دادستان دیوان کیفری بین المللی در قضیه کنیاتا، اختلاف دیوان دولت لیبی در قضیه سیف الاسلام قذافی، توقف تحقیقات دیوان در وضعیت سودان، تعهدات دولتها در کنفرانس تغییرات اقلیمی پرو، گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه توسط سیا، لغو محدودیت های اروپایی علیه حماس و... موضوعاتی است که در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.
متن کامل این خبرنامه را از اینجا دریافت کنید.
بنیاد ماکس پلانک، سری سالنامه حقوق ملل متحد را از سالهای 1998 تا 2013 به طور رایگان در دسترس محققان قرارداده است. از اینجا می توانید به این سالنامه ها که حاوی مقالات متعدد و مفیدی در خصوص حقوق سازمانهای بین المللی و سیستم ملل متحد است دست یابید.
سازمان ملل، با طرح «همسایه خود را نارنجی کنید» از همه شهروندان در جامعه بین المللی خواسته است تا به کمپین بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان بپردازند. این کمپین از 25 نوامبر روز بین المللی لغو خشونت علیه زنان تا 10 دسامبر روز حقوق بشر ادامه می یابد. به گزارش این سازمان، 35 درصد زنان و دختران در سراسر جهان، تجربه خشونت جسمی و جنسی داشته اند.
در ایران نیز به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در حاشیه همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشگاه آزاد مشهد به خبرنگاران گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم ارایه شد، اما بدلیل آنکه بخشی از آن جنبه قضایی داشت در کمیسیون لوایح دولت متوقف ماند و از یک سال گذشته پی گیری های لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.
وی افزود: در جلسات متعددی با قوه قضاییه مقرر شد بخشی از لایحه که جنبه قضایی دارد از طریق این قوه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دست انجام است گنجانده و ارائه شود و بقیه بخش های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نیز ما بصورت جداگانه ارائه و به نتیجه برسانیم.
مولاوردی ادامه داد: مقرر شد قوه قضاییه هم نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی که در مواردی در قالب تشدید و یا وضع مجازات است در لایحه در دست انجام در نظر بگیرد.
به گفته وی، همچنین در بررسی های انجام شده ضرورت ایجاد مرجعی در کشور برای پی گیری وظایف دستگاه ها احساس شد و آیین نامه آن هم اینک تدوین شده که بر این مبنا تقسیم کار ملی بین دستگاه های مختلف به منظور تامین امنیت زنان در برابر خشونت مشخص شده است.
مولاوردی افزود: در این راستا پیشنهاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کشور ارائه شد؛ مرجعی که وزارت دادگستری با همکاری معاونت امور زنان و خانواده متولی آن باشد.
وی با بیان اینکه در جامعه مباحث مربوط به زنان تبدیل به یک بحث سیاسی شده و گاه به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگاه می شود، عنوان کرد: از این رو هر پیشنهاد و تدبیری هم در این حوزه ارائه دهیم همانند خانه امن و غیره به طور قطع تا جایی در جامعه اجازه بروز و ظهور و عملیاتی می یابد که با نظر دستگاه های ناظر ، عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد تطابق داشته باشد.
مولاوردی ادامه داد: با این توجیه لایحه ارائه و هم اکنون به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و نظر تمام دستگاه هایی که طبق آیین نامه مربوطه وظیفه ای دارند اخذ و جمع بندی گردیده و منتظریم تا در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این موضوع به نتیجه رسیده و برای نخستین بار در کشور برای پدیده خشونت علیه زنان یک قانون خاص شکل گیرد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و طی این برنامه و در دولت گذشته باید اجرایی می شد را از دیگر مباحث در دست پی گیری عنوان کرد.
وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف به تدوین این سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و کار هم انجام نشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بالاخره طی بررسی سال گذشته، وزارت کشور مسوول تدوین این سند شد که کار تدوین آن هم در حال انجام است
وی افزود: با توجه به حوادث اسید پاشی های اخیر، بازنگری هایی در وزارت کشور بر روی این سند در حال انجام است.
مولاوردی به بیمه زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: این موضوع را از طریق دستگاه هایی چون بهزیستی و کمیته امداد پی گیری می کنیم تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: همچنین برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه ای با وزارت کار امضا کرده ایم که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر از این توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طراحی گردد. به گفته وی، این طرح در مراحل پایانی است و بعد از آن در کل کشور اجرا می شود.
مولاوردی به بیمه زنان خانه دار هم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده می شود.
وی در ادامه به بحث خشونت علیه زنان اشاره کرد و افزود : آماری در این زمینه وجود ندارد زیرا بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شود، اما بر اساس بررسی هایی که طی سال های 80 تا 83 انجام شده بیشترین خشونت ها روانی و در قالب توهین و تحقیر است که آثار بلند مدت و مخربی بر افراد دارد.
مولاوردی تاکید کرد: این نتایج حاصل بررسی آن زمان بود و امروز با توجه به فاصله زمانی قطعا نیاز به بررسی مجدد دارد.
چهل و چهارمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و زیر نظر دکتر رنجبریان منتشر گردید. در این شماره گزارش دوره ای ایران به شورای حقوق بشر ملل متحد و اسناد مربوطه آن، محکومیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا در مجمع عمومی، گزارش دبیرکل درباره تحولات حقوق دریاها، گزارش گزارشگر ویژه حریم خصوصی درباره مبارزه با تروریسم، گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، صلاحیت دادگاه های بریتانیا برای رسیدگی به اتهامات مقامات دولتی درباره نقض حقوق بشر و گزارش سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی از جمله مطالب این شماره خبرنامه است. متن کامل این خبرنامه را از اینجا دریافت کنید.
چهل و دومین شماره خبرنامه های تازه های ملل متحد زیر نظر دکتر رنجبریان از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر گردید. در این شماره، پذیرش مصونیت دولت ایران نزد دادگاه های کانادا در پرونده کاظمی، حضور رئیس جمهور کنیا نزد دیوان کیفری بین المللی، تبادل نظر شورای حقوق بشر درخصوص پهپادها، کنفرانس جهانی مردمان بومی و چند خبر-گزارش تحلیلی دیگر ارائه شده است. برای دریافت این خبرنامه، اینجا را بخوانید.
چهل و یکمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد، زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان استاد دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره، آخرین اخبار و تحولات و اسناد در خصوص برنامه هسته ای ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران، دادگاه های کامبوج، بحران سلامت عمومی در جهان، مسئولیت حمایت، تعامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و تشکیل دولت جدید عراق در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
خبرنامه شماره 41 اینجا در دسترس است.
شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه 2177 در اقدامی کم سابقه انتشار ویروس ابولا در آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی خواند و از دولتهای لیبریا، سیرالئون و گینه خواست تا تدابیر مناسبی را به منظور قرنطینه و پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری در نظر گیرند. همچنین این شورا از سازمان بهداشت جهانی خواسته تا راهبری فنی و عملیاتی مبارزه دولت ها با این ویروس را برعهده گیرد. به علاوه شورا تمامی دولتهای عضو را به تمهید فوری منابع و کمک های پزشکی و بهداشتی برای مقابله با ابولا فرامی خواند.
متن کامل قطعنامه 2177 را اینجا بخوانید.
شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2178 (2014) که به اتفاق آرا و در
جلسه ای با اظهار نظر بیش از پنجاه سخنران به تصویب رسید، ضمن محکوم ساختن تشدید
تروریسم تصمیم گرفت که کشور‌های عضو می‌بایست در سایه حقوق بین‌الملل در جلوگیری
فوری از تجدید قوا، سازمان‌یابی، و یا انتقال یا تجهیز افراد جذب‌شده جهت ارتکاب
اعمال تروریستی همت گمارند. شورا با اشاره به شرکت در تاسیس شبکه‌های تروریستی بینالمللی،
بر نیاز ویژه و فوری موجود برای جلوگیری از مسافرت‌ها و حمایت از تروریست‌های
خارجی که با دولت اسلامی عراق و جبهه النصره و گروه‌هایی از این دست همکاری می‌کنند
تاکید می‌ورزد. لذا در این راستا مقرر می‌دارد که تمامی دولتها باید تضمین دهند
که نظام حقوقی آنان آماده تعقیب و منع مسافرت مرتکبین جرایم خطرناک برای انجام
اعمال تروریستی و موارد مرتبط، و نیز حامیان مالی و خدماتی چنین فعالیت‌هایی است.
و دولتهای عضو مکلفند از ورود یا عبور هر فردی که سابقه اعمال تروریستی و موارد
مشابه از وی در دست است جلوگیری نمایند بدون آنکه طی همه تشریفات قضایی لازم
باشد؛ بدین منظور تهیه فهرست از مسافران پرواز‌ها ضروری شمرده شده است. شورای امنیت پیش از این نیز طی قطعنامه 2170 تحریم هایی را علیه این گروه ها اعمال نموده بود.
متن کامل قطعنامه های 2170 و 2178 را اینجا و اینجا مطالعه کنید.
مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران، متن فارسی اسناد و معاهدات اصلی نظام بین المللی حقوق بشر و بعضی اسناد حقوق بشردوستانه را در یک مجموعه گردآوری و در وب سایت خود در اختیار علاقه مندان قرار داده است. این مجموعه آنلاین در این صفحه قابل دسترس است.
مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران، گزارشی از وضعیت معاهداتی که جمهوری اسلامی ایران، آنها را قبول کرده است؛ تنظیم نموده که از اینجا قابل دریافت است. البته این گزارش ناظر به معاهدات دوجانبه نیست. همانگونه که می دانید، برابر ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته یا تصویب کرده است، در حکم قانون و لازم الاجراست.
