استفاده دولت از آخرین فرصت معرفی وزیر علوم

رئیس جمهور، امروز و کمتر از 24 ساعت پس از عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، سومین گزینه خود را پس از استیضاح رضا فرجی دانا، به مجلس معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمّد فرهادی برای تصدی این سمت معرفی شده است تا دولت از آخرین فرصت خود برای معرفی وزیر علوم طبق اصل 135 قانون اساسی استفاده کرده باشد. با توجه به استیضاح وزیر پیشین در جلسه مورخ 29 مرداد 93 مجلس شورای اسلامی، فرصت اداره وزارت علوم با سرپرستی دکتر نجفی، فردا به پایان می رسد. دولت در این دوره سه ماهه، دکتر نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی را به مجلس معرفی کرد که هر دو با رأی عدم اعتماد نمایندگان، از تصدی پست وزارت علوم بازماندند.

دکتر فرهادی طی سالهای 64-68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. این وزارتخانه سال 79 به علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. فرهادی همچنین سابقه وزارت بهداشت را در سالهای 76-80 در پرونده خود دارد. وی که در دوره ای ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته است، در حال حاضر رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است.

 

دو روز فرصت برای تعیین وضعیت «وزارت» علوم

افخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تنها 70 رأی موافق از نمایندگان مجلس اخذ کرد و بدین ترتیب برای دومین بار پس از استیضاح رضا فرجی دانا، مجلس نتوانست به وزیر پیشنهادی علوم، رأی اعتماد بدهد. پیش از این نیلی احمدآبادی نیز موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. در نتیجه، تنها دو روز دیگر از فرصت سه ماهه برای تعیین وزیر جدید باقی مانده است. مطابق اصل 135 قانون اساسی، پس از استیضاح یا عدم توفیق وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد، رئیس جمهور می تواند برای مدت سه ماه، سرپرستی برای وزارتخانه مربوطه تعیین کند.

در همین زمینه ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در اظهارنظری از انتظار مجلس برای معرفی گزینه ای جدید سخن گفته است. همچنین دکتر کدخدایی مشاور دبیر شورای نگهبان، با توجه به سکوت قانون اساسی، استمرار سرپرستی دکتر نجفی یا هر فرد دیگری را در وزارت علوم، نیازمند اخذ حکم حکومتی رهبری دانسته است. وفق بند هشت اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. تفسیرهای شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی را در اینجا بخوانید.

لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های بیگانه

مطابق ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجی از همه حقوق مدنی بهره مند می شوند؛ به جز آن حقوقی که به موجب قانون، به اتباع ایران اختصاص یافته باشد. برای این منظور و در راستای اصلاح مقررات موجود و رفع خلاءهای قانونی، رئیس جمهور «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. ماده 5 این لایحه، با رعایت شرایطی، اجازه تملک املاک را به اشخاص حقیقی خارجی اعطا کرده است. تصویب این قانون، به توسعه و تکامل نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران منجر خواهد شد.

متن کامل این لایحه را اینجا مطالعه کنید.

تصویب آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه 6/11/87 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 31/5/88 به مجموعه قوانین کشور پیوست. برابر ماده 23 این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید که این امر بالاخره امروز پس از وقفه ای 5 ساله در جلسه هیئت وزیران روی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داده و آن را اجرای یکی از وعده های دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارزیابی کرده است. متن آیین نامه باید در روزنامه رسمی منتشر شود.

این گزارش می افزاید، هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.

این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.

براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

همچنین رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از لوازم مردم‌سالاری است و مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات،جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»

برای مطالعه متن قانون مزبور (1388)  که اهمیت بسیاری در توسعه نظام حقوق ارتباطات و حقوق بشر در کشور داشته است، به اینجا مراجعه کنید.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.

سخنرانی های نشست علمی 29 آبان

 

در سومین نشست علمی گروه حقوق روز پنج شنبه 29 آبان، دو سخنرانی ارائه خواهد شد. در نخستین سخنرانی، دکتر مقامی، مدرس حقوق بین الملل ارتباطات به موضوع «بایسته های فیلترینگ اینترنت در نظام بین المللی حقوق بشر» خواهد پرداخت و در سخنرانی دوم، محمد شمعی دانشجوی دکتری حقوق عمومی موضوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران را با رویکردی نو به بحث خواهد گذاشت. گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی از همه دانشجویان، پژوهشگران، استادان و علاقمندان دعوت کرده تا در این نشست که روز 29 آبان ماه جاری از ساعت 10 صبح آغاز می شود، حضور یابند.

لازم به ذکر است که پیش از این قرار بود سخنرانی دکتر آرش پور و دکتر قاسمی در تاریخ 22 آبان برگزار شود که به دلیل همزمانی با جشنواره شعر دانشجویی، نشست مزبور به ششم آذرماه موکول شد.

 

قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی و تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» را که طبق اصل (٨٥) قانون اساسی در جلسه ٨ مهر ١٣٩٣ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ٣٠ مهر ١٣٩٣ به تایید اعضاء شورای نگهبان رسیده را ابلاغ کرد. قابل ذکر است ، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٣ ،با اجرای آزمایشی این قانون به مدت سه سال موافقت نموده است.

قانون مزبور به عنوان مواد 571 تا 699 به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می شود و هر دو قانون از تاریخ اول تیرماه 1394 اجرایی خواهند شد.

متن کامل این قانون را از اینجا دریافت کنید.

اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی

 رئیس جمهور، طی نامه ای قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را که در تاریخ 15 مهر 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. برابر ماده 2 قانون اخیر، چنانچه گزارش سازمان بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم باشد، رئیس سازمان، مراتب را به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد. برابر ماده 6 اصلاحی نیز گزارش های سازمان، خاج از نوبت در مراجع قضایی بررسی خواهد شد. به موجب اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در قوه قضاییه تأسیس شده است.

متن کامل قانون تشکیل سازمان مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387 را اینجا و قانون اصلاحی اخیر را در اینجا مطالعه کنید.

تازه های ملل متحد – 44

چهل و چهارمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و زیر نظر دکتر رنجبریان منتشر گردید. در این شماره گزارش دوره ای ایران به شورای حقوق بشر ملل متحد و اسناد مربوطه آن، محکومیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا در مجمع عمومی، گزارش دبیرکل درباره تحولات حقوق دریاها، گزارش گزارشگر ویژه حریم خصوصی درباره مبارزه با تروریسم، گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، صلاحیت دادگاه های بریتانیا برای رسیدگی به اتهامات مقامات دولتی درباره نقض حقوق بشر و گزارش سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی از جمله مطالب این شماره خبرنامه است. متن کامل این خبرنامه را از اینجا دریافت کنید.

80 درصد کاتالان ها خواستار استقلال شدند

در همه پرسی مشورتی و غیرالزام آوری که روز گذشته در ایالت کاتالونیا اسپانیا برگزار شد، هشتاد درصد شرکت کنندگان خواستار تشکیل دولت مستقل کاتالانی شدند. در این اقتراح عمومی که پس از آراء دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی اسپانیا مبنی بر تعلیق همه پرسی و مغایرت آن با قانون اساسی، به صورت غیررسمی و غیرالزام آور برگزار شد، از شرکت کنندگان پرسیده شده بود آیا مایلند کاتالونیا یک کشور (State) باشد؟ و در صورت پاسخ مثبت، می خواهند این کشور، مستقل باشد؟ به گزارش یورونیوز و الجزیره، 6/1 میلیون نفر از ساکنان این منطقه یعنی 80 درصد شرکت کنندگان در این همه پرسی به این پرسشها پاسخ مثبت داده اند. علیرغم این حمایت گسترده، الجزیره به این نکته نیز اشاره کرده است که بیش از 5 میلیون نفر حق شرکت در همه پرسی داشته اند اما حدود 2 میلیون نفر پای صندوق حاضر شده اند. باوجود این، پیش بینی می شود، رأی مزبور به تنش سیاسی بیشتر میان بارسلونا و مادرید منجر شود و رهبران کاتالانی از حمایتی حقوقی برای مذاکره با پایتخت برخوردار خواهند شد.

پیش از این، یکی از سخنرانی های گروه حقوق به ابعاد حقوقی بین المللی این موضوع اختصاص یافته بود که گزارش آن را می توانید در اینجا مطالعه کنید.

تقدیم لایحه تصویب پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی مواد دخانی

رئیس جمهور، لایحه تصویب پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی مواد دخانی (سئول، 2012) را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. این پروتکل که به پیشنهاد وزارت بهداشت، به تصویب هیئت دولت رسیده است، تشریفات لازم برای تجارت قانونی مواد دخانی را مقرر کرده و در نتیجه از دولت های عضو می خواهد هرگونه تولید، عمده فروشی، دلالی، فروش، حمل و نقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات توتون، فرآورده های دخانی یا تجهیزات تولیدی مغایر این معاهده را جرم انگاری کنند. (ماده 14 پروتکل) جمهوری اسلامی ایران قبلاً در تاریخ 7 ژانویه 2014 (دی ماه گذشته) نسبت به امضای این پروتکل اقدام کرده بود. معاهده حاضر که به ابتکار سازمان بهداشت جهانی تدوین شده، تاکنون توسط پنج دولت اتریش، گابن، مغولستان، نیکاراگوئه و اروگوئه به تصویب رسیده و 49 کشور دیگر آن را امضا کرده اند. مطابق ماده 45 این معاهده، برای لازم الاجراشدن آن، به تصویب 40 دولت نیاز است.

برای مطالعه متن فارسی و لایحه دولت اینجا و برای مطالعه وضعیت بین المللی این معاهده به اینجا رجوع کنید.

 

سمینار و کارگاه آموزشی: بررسی جرایم سایبری

با توجه به محدودیت ظرفیت، لازم است کسانی که تمایل به شرکت در این سمینار دارند قبلا با شماره تلفن مندرج در پوستر تماس گرفته و هماهنگی به عمل آورند.

دفاع پایان نامه

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان ­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان

 

بمباران شیمیایی حلبجه از دیدگاه حقوق بین الملل

 

نگارنده

علی شریفی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نایینی

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

روز یکشنبه - 18 آبان 93 - ساعت 14

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کلاس شهید فدایی

طرح الحاق یک ماده به ق.م.ا: جرم انگاری سگ گردانی

32 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، الحاق ماده 642 مکرر را به قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نمودند. به موجب مفاد این طرح، گرداندن یا معامله سگ و میمون که سبب آسیب به فرهنگ اسلامی، سلامت عمومی و آرامش اطرافیان می شود، جرم تلقی شده و مرتکب به جزای نقدی 10 تا 100 میلیون ریالی محکوم خواهد شد. تبصره 4 ماده واحده پیشنهادی، ترویج یا نشر سگ بازی و سگ گردانی را توسط رسانه ها نیز جرم انگاری کرده است.

متن کامل طرح مزبور را اینجا بخوانید.

 

خبرنامه ملل متحد – 43

چهل و سومین شماره دوهفته نامه الکترونیکی خبرنامه ملل متحد زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان منتشر گردید. گزارشگران این شماره به آخرین تحولات حقوق بین الملل از جمله پاسخ ایران به گزارش دبیرکل ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، امکان پذیری اجبار شاهد به حضور نزد دیوان کیفری بین المللی، تحولات فلسطین، رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا درباره اجرای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی، آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره حق تجمعات و تشکل ها، محکومیت ترکیه در دیوان اروپایی حقوق بشر و تحولات هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرداخته اند.

متن کامل این خبرنامه را می توانید اینجا مطالعه کنید.

 

شناسایی فلسطین از سوی سوئد

پس از آن که مجمع عمومی ملل متحد در سال 2012 وضعیت حکومت خودگردان فلسطین را از «موجودیت غیرعضو سازمان ملل» به «دولت غیرعضو» تغییر داد، موج تازه ای از شناسایی «دولت» فلسطین در کشورهای غربی به راه افتاد. در حالی که حدود 10 روز پیش مجلس عوام بریتانیا طی تصمیمی که برای قوه مجریه الزام آور نیست، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت؛ استفان لاف ون، نخست وزیر جدید سوئد نیز وعده داد که تعهد خود مبنی بر شناسایی فلسطین را اجرا خواهد کرد.

به گزارش رویترز امروز، وزیر امور خارجه سوئد رسماً دولت فلسطین را مورد شناسایی قرار داد. بدین ترتیب، سوئد نخستین عضو قدیمی اتحادیه اروپاست که فلسطین را به عنوان یک دولت در روابط بین المللی به رسمیت می شناسد. مجارستان، لهستان و اسلواکی به عنوان اعضای اتحادیه اروپا، پیش از عضویت در این اتحادیه اقدام به شناسایی فلسطین کرده بودند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با استقبال از این اقدام، آن را حادثه ای تاریخی خواند.

تقدیم لایحه حمایت از مالکیت فکری

رئیس جمهور لایحه «حمایت از مالکیت فکری» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه در سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی تدوین شده است و پس از تصویب هیئت وزیران در جلسه دوم مهر ماه، روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این لایحه را منتشر نکرده است و احتمالا در روزهای آینده در صورت اعلام وصول هیئت رئیسه مجلس در سامانه مرکز پژوهش های مجلس در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

فایل صوتی سخنرانی دکتر مقامی و آقای زراعت پیما

استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع دیگر سخنرانی روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی دکتر مقامی، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. دکتر مقامی نیز جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. وی همچنین با اشاره به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی دانست.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

فایل صوتی سخنرانی دکتر قاسمی

دکتر راضیه قاسمی در سخنرانی خود طی نشست علمی گروه حقوق، به بیان ویژگی های سیاست جنایی ریسک مدار و رویکرد اصلاح و درمان پرداخت و با ذکر برخی مصادیق، سیاست جنایی قانون مجازات اسلامی را علیرغم برخی نشانه های رویکرد اصلاحی، از نوع ریسک مدار توصیف کرد. در پایان این نشست نیز ایشان به پرسش های دانشجویان و حاضران پاسخ گفتند.

فایل صوتی سخنرانی ایشان را از اینجا دریافت کنید.

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه

 

اولین قدم در انجام تشریفات تصویب پایان نامه، پیشنهاد موضوع است که باید به تصویب کمیته تخصصی مربوطه در گروه برسد. دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه گروه حقوق و فقه و حقوق را از اینجا دریافت کنند.