رئیس جمهور طی نامه هایی جداگانه دو لایحه زیست محیطی به مجلس تقدیم کرد. نخستین لایحه، لایحه «موافقتنامه حفاظت و بهره برداری از منابع زنده آبی دریای خزر» است که برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه 6/3/1394 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
این موافقتنامه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان امضاء شده است.
لایحه دوم، لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه 20/2/1394 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری این لایحه را در تاریخ 8/4/1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مقدمه توجیهی و متن این لایحه به شرح زیر است:
مقدمه توجیهی:
تالاب ها در زمره ارزشمندترین زیست بوم های کشور قلمداد می شوند، زیستگاه های حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مدیریت تالاب ها و ضابطه گذاری آنها باعث ایجاد بحران هایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حاد شدن کم آبی و بر هم خوردن شرایط اکولوژی تالاب می شود. متأسفانه تالاب ها به علت مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی خسارت های زیادی را متحمل شده اند. باتوجه به بحران خشکسالی، استفاده بی رویه از آب تالاب ها و زهکشی و خشک کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچه ها و وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به برخی از دریاچه ها و تالاب ها و به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالاب ها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور
ماده 1- هرگونه بهره‌برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی در بستر تالابها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالابها می‌باشد.
ضوابط پایداری تالابها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین جرایم و خسارات نقدی یادشده هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالابها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد.
ماده 3- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
پس از وقفه ای حدودا یک ساله، کانون وکلای دادگستری اصفهان انتشار نشریه داخلی خود را با عنوان «مدرسه حقوق» از سر گرفت.