طرح استانی شدن انتخابات مجلس

پیش از این خبر تصویب یک فوریت طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود. برای مطالعه متن این طرح اینجا را مطالعه کنید. 

لایحه بکارگیری تجهیزات فنی برای جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات تقدیم مجلس شد

رئیس جمهوری، لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، عنوان فصل سی و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «بکارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» خواهد شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه که متضمن حمایت بیشتر از حق بر حریم خصوصی شهروندان است، آمده است:

با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

برای مشاهده متن این لایحه، اینجا را کلیک کنید. 

متن کنوانسیون 1931 راجع به چک

 یکی از سخنرانی های نشست علمی این هفته گروه حقوق به موضوع حقوق و تکالیف دارنده چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو اختصاص یافته که توسط دکتر نفری ارائه خواهد شد. مقررات ایران در این زمینه در قانون تجارت و قانون صدور چک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای دسترسی به متن فارسی غیررسمی کنوانسیون 1931 ژنو راجع به یکسان سازی مقررات چک اینجا و برای دسترسی به متن انگلیسی و مشاهده وضعیت کنوانسیون اینجا کلیک کنید. ایران، عضو معاهده مزبور نیست.

اقدام تروریستی علیه سفیر ایران در یمن

در حالی که تنها دو روز از تقدیم استوارنامه سید حسین نیکنام سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در یمن، می گذشت، امروز انفجاری شدید، در نزدیکی محل اقامت وی، بنا به برخی گزارشها موجب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 17 تن از ساکنان محلی شد. این حادثه آسیبی به سفیر و هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در صنعا وارد نیاورد.

گروه القاعده مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران،ضمن محکوم کردن این اقدام گفت تمام اعضای هیئت دیپلماتیک ایران در سلامت هستند و امیرعبدالهیان معاون وزیر امور خارجه نیز این اقدام را تلاشی برای جلوگیری از بهبود روابط تهران و صنعا دانست و ضمن مسئول شمردن دولت یمن در تأمین امنیت کارکنان دیپلماتیک، از این کشور خواست هر چه سریعتر نسبت به شناسایی و مجازات عاملان این حمله اقدام کند. پیش از این نیز نیکبخت، یکی از دیپلمات های ایرانی در این کشور، ربوده شده بود که امیرعبدالهیان، دولت یمن را «عامل» این آدم ربایی معرفی کرد. دولت های آمریکا و انگلیس نیز با صدور بیانیه های جداگانه، حمله تروریستی به دیپلمات های ایرانی را محکوم کردند. وزارت کشور یمن نیز از اراده خود برای پیگیری این موضوع خبر داده است. ایران و یمن، هر دو عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی (1973) هستند. یمن طی حق شرطی، صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را که در ماده 13 کنوانسیون پیش بینی شده است، رد و از تعهدات خود مستثنی ساخته است. کنوانسیون مزبور دولت های عضو را مکلف می کند نسبت به محاکمه یا استرداد مرتکبان جرایم خشونت بار علیه رؤسای دولتها و نمایندگان دیپلماتیک آنها اقدام نمایند.

 

تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس

به گزارش وب سایت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با 133 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی به‌عنوان طراح یک فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح مذکور با امضای 169 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.

وی در تشریح طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای مورد نظر رأی دهند. از طرف دیگر این نگرانی پیش آمده که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندید شود، اما براساس طرح مذکور نامزد انتخابات باید یا 5 سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشد یا در آنجا متولد شده و یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد. 

لازم به ذکر است مطابق اصل 62 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت» تشکیل شده است و برابر اصل 64 نیز «محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.» پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان، طرح افزایش تعداد اعضای مجلس را ارائه کرده بودند که مبتنی بر حوزه های انتخابیه شهرستان ها تدوین شده بود. تا کنون نیز طرح های متعددی برای اصلاح نظام انتخابات مجلس ارائه شده که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. از جمله اولین بار طرح استانی شدن انتخابات در سال 81 توسط عده ای از نمایندگان دوره هفتم مطرح شد که مسکوت ماند. مرکز پژوهش های مجلس، هنوز طرح جدید را منتشر نکرده است.

لایحه ارزیابی زیست محیطی در دستور کار دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست از تدوین و تصویب لایحه ارزیابی زیست محیطی در آینده نزدیک خبر داد. دکتر جلالوندی با اشاره به اینکه پیش از این بسیاری از پروژه ها در قالب پروژه های استانی ردیف های اعتباری می گرفتند اظهار داشت: اما براساس این قانون هیچ پروژه ای بدون ارزیابی و مجوز محیط زیست نمی تواند اعتبار بگیرد.

اصل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی یکی از اصول حقوق محیط زیست است که در سخنرانی اخیر دکتر آرش پور در نشست علمی گروه حقوق به آن پرداخته شد.

لایحه حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت، در دست پیگیری است

سازمان ملل، با طرح «همسایه خود را نارنجی کنید» از همه شهروندان در جامعه بین المللی خواسته است تا به کمپین بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان بپردازند. این کمپین از 25 نوامبر روز بین المللی لغو خشونت علیه زنان تا 10 دسامبر روز حقوق بشر ادامه می یابد. به گزارش این سازمان، 35 درصد زنان و دختران در سراسر جهان، تجربه خشونت جسمی و جنسی داشته اند.

در ایران نیز به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در حاشیه همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان در دانشگاه آزاد مشهد به خبرنگاران گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم ارایه شد، اما بدلیل آنکه بخشی از آن جنبه قضایی داشت در کمیسیون لوایح دولت متوقف ماند و از یک سال گذشته پی گیری های لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.

وی افزود: در جلسات متعددی با قوه قضاییه مقرر شد بخشی از لایحه که جنبه قضایی دارد از طریق این قوه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دست انجام است گنجانده و ارائه شود و بقیه بخش های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نیز ما بصورت جداگانه ارائه و به نتیجه برسانیم.

مولاوردی ادامه داد: مقرر شد قوه قضاییه هم نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی که در مواردی در قالب تشدید و یا وضع مجازات است در لایحه در دست انجام در نظر بگیرد.

به گفته وی، همچنین در بررسی های انجام شده ضرورت ایجاد مرجعی در کشور برای پی گیری وظایف دستگاه ها احساس شد و آیین نامه آن هم اینک تدوین شده که بر این مبنا تقسیم کار ملی بین دستگاه های مختلف به منظور تامین امنیت زنان در برابر خشونت مشخص شده است.

مولاوردی افزود: در این راستا پیشنهاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کشور ارائه شد؛ مرجعی که وزارت دادگستری با همکاری معاونت امور زنان و خانواده متولی آن باشد.

وی با بیان اینکه در جامعه مباحث مربوط به زنان تبدیل به یک بحث سیاسی شده و گاه به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگاه می شود، عنوان کرد: از این رو هر پیشنهاد و تدبیری هم در این حوزه ارائه دهیم همانند خانه امن و غیره به طور قطع تا جایی در جامعه اجازه بروز و ظهور و عملیاتی می یابد که با نظر دستگاه های ناظر ، عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد تطابق داشته باشد.

مولاوردی ادامه داد: با این توجیه لایحه ارائه و هم اکنون به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و نظر تمام دستگاه هایی که طبق آیین نامه مربوطه وظیفه ای دارند اخذ و جمع بندی گردیده و منتظریم تا در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این موضوع به نتیجه رسیده و برای نخستین بار در کشور برای پدیده خشونت علیه زنان یک قانون خاص شکل گیرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را که در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و طی این برنامه و در دولت گذشته باید اجرایی می شد را از دیگر مباحث در دست پی گیری عنوان کرد.

وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف به تدوین این سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و کار هم انجام نشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بالاخره طی بررسی سال گذشته، وزارت کشور مسوول تدوین این سند شد که کار تدوین آن هم در حال انجام است

وی افزود: با توجه به حوادث اسید پاشی های اخیر، بازنگری هایی در وزارت کشور بر روی این سند در حال انجام است.

مولاوردی به بیمه زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: این موضوع را از طریق دستگاه هایی چون بهزیستی و کمیته امداد پی گیری می کنیم تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی افزود: همچنین برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه ای با وزارت کار امضا کرده ایم که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی اجرا می شود تا مدل حمایتی موثر از این توانمند سازی زنان سرپرست خانوار طراحی گردد. به گفته وی، این طرح در مراحل پایانی است و بعد از آن در کل کشور اجرا می شود.

مولاوردی به بیمه زنان خانه دار هم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه سریعتر به تصویب رسیده و به هیات دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده می شود.

وی در ادامه به بحث خشونت علیه زنان اشاره کرد و افزود : آماری در این زمینه وجود ندارد زیرا بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شود، اما بر اساس بررسی هایی که طی سال های 80 تا 83 انجام شده بیشترین خشونت ها روانی و در قالب توهین و تحقیر است که آثار بلند مدت و مخربی بر افراد دارد.

مولاوردی تاکید کرد: این نتایج حاصل بررسی آن زمان بود و امروز با توجه به فاصله زمانی قطعا نیاز به بررسی مجدد دارد.

دستور دادگاه عالی بریتانیا برای تعقیب وزرای دولت مصر

به گزارش میدل ایست مانیتور، دادگاه عالی انگلیس، طی قراری، اجازه تعقیب وزرای دولت مصر را به دادگاه های این کشور اعطا کرده است و بدین ترتیب دادگاه های این کشور ممکن است بدون در نظر گرفتن مصونیت احتمالی وزرای این دولت، این افراد را به اتهام ارتکاب جرایم بین المللی، از جمله جنایات جنگی تحت تعقیب قرار دهد. همچنین به گزارش ایرنا، براساس این حکم، حضور در کابینه مصر، سبب ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی و مانع از بازجویی توسط نیروهای پلیس انگلیس نخواهد شد. دستگاه دادستانی انگلیس بدین ترتیب تحت فشار قرار خواهد گرفت تا با بازجویی از اعضای کابینه دولت مصر و نیروهای نظامی این کشور توسط نیروی پلیس انگلیس درصورت دست داشتن آنها در شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی، به اتهام اعمال جنایت جنگی موافقت کند. رأی دادگاه عالی لندن به دنبال یک مبارزه چالش برانگیز میان یک تیم حقوقی از مدافعان حقوق مدنی و حزب ممنوع شده «عدالت و آزادی» مصر وابسته به اخوان‌المسلمین و دستگاه دادستانی انگلیس صورت می‌گیرد. «رودنی دیکسون» یکی از اعضای این تیم حقوقی گفته است: مقامات مصری تاکنون هیچ کس را به دلیل جرایم و کشتارهای صورت گرفته در میدان «رابعه العدویه» قاهره در سال گذشته میلادی یا جرایم صورت گرفته بعد ازآن مورد پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. این تیم حقوقی بعد از تسلیم این پرونده، با ارائه درخواست دیگری به دادستانی انگلیس، خواستار دستگیری وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر که به لندن سفر کرده بود به دلیل دست داشتن دراین جنایات شده بود که دادستانی انگلیس به دلیل حضور این وزیر که در کابینه دارای مصونیت سیاسی است، این درخواست را رد کرد. رأی دادگاه عالی انگلیس تنها یک روز بعد از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سی‌ام ژوئن سال 2013 (حوادث رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) در قاهره صورت می‌گیرد.  براساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از 30 سیاستمدار، ژنرال و اعضای نهادهای امنیتی مصر به دلیل نقش آنان در اقدامات سرکوبگرانه و کشتار مخالفان در قاهره در آگوست سال گذشته، مسئول این جنایات شناخته شده‌اند. در حوادث سی‌ام ژوئن 2013 میلادی در قاهره (میدان رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری) 870 نفر کشته شدند که 847 نفر از تحصن‌کنندگان و 13 نفر از پلیس بودند. همچنین گفته می‌شود از زمان برکناری محمد مرسی، صدها نفر از مخالفان در مصر کشته و بیش از 22 هزار نفر ازجمله تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شده‌اند.

پیش از این، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت وزیر خارجه کنگو، دولت بلژیک را به سبب نقض مصونیت وزیر امور خارجه یک کشور دیگر، محکوم کرده بود. ممکن است پیشرفت دعاوی مطرح شده در انگلیس به اختلافات سیاسی و حقوقی جدیدی میان قاهره و لندن بیانجامد.

رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی علوم

پس از آن که دو گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت علوم، بعد از استیضاح رضا فرچی دانا موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشدند، بالاخره دیروز دکتر محمد فرهادی، وزیر اسبق فرهنگ و آموزش عالی توانست بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرد و برای سومین بار سکان دار یکی از وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران گردد.

پیش تر و به هنگام اتمام دوره قانونی سرپرستی دکتر نجفی، مقام معظم رهبری طی حکمی به تقاضای رئیس جمور با تمدید دوره سرپرستی وی تا تعیین وزیر موافقت کرده بودند. بدین ترتیب، محمد فرهادی، پس از دوره 98 روزه سرپرستی نجفی، وزارت علوم را برعهده گرفته است. وی در مجلس موفق شد، 197 رأی موافق کسب کند. فرهادی، نخستین اولویت کاری خود را پیگیری بودجه امور علوم و تحقیقات عنوان کرد. لازم به ذکر است، لایحه بودجه در جلسات عادی و فوق العاده دولت در حال بررسی است و دولت موظف است این لایحه را تا پانزدهم آذر به مجلس تقدیم کند.

تمدید مهلت مذاکرات سیاسی ایران و گروه اروپا/3+3

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، شش کشور و نماینده اتحادیه اروپا، توافق کردند که تا دستیابی به یک توافق جامع درباره برنامه هسته ای ایران، مذاکرات تا تیر ماه آینده ادامه یابد و برنامه اقدام مشترک که در جلسه سال گذشته مورد توافق قرار گرفت، همچنان معتبر باشد. (اینجا و اینجا و اینجا) در بیانیه مشترک مذاکره کنندگان که توسط جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا قرائت شد، آمده است: «قصد داریم که با استفاده از شتاب ایجاد شده کنونی، مذاکرات را در کوتاه ترین زمان ممکن حداکثر طی چهار ماه نهایی کنیم و در صورت ضرورت از زمان باقیمانده تا نهم تیرماه به منظور نهایی کردن هرگونه کار فنی و یا نگارشی احتمالی باقی مانده استفاده نماییم.»

در این حال، رئیس جمهور طی گفتگویی تلویزیونی با امیدواری نسبت به پیروزی ملت ایران، خاطر نشان کرد این مذاکرات را با جدیت ادامه خواهیم داد. منطق ما منطق مذاکره و تعامل و این است که حق ما باید گرفته شود، ما تحریم را ظالمانه می‌دانیم و باید قدم به قدم تحریم را برداریم. وزیر امورخارجه نیز در مصاحبه ای در محل مذاکرات در وین گفت که طرفین قصد ندارند از تمام مدت هفت ماه و هفت روز باقی مانده استفاده کنند.

متن آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات را که در جلسه مورخ 21/8/93 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، منتشر کرد. بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

همچنین این موسسات باید کاربرگ(فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به موسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

بر اساس این آیین نامه، موسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پر کردن کاربرگهای اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به موسسات مشمول قانون باشد.

همچنین موسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نموده و نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 1/9/93 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد.

متن کامل این آیین نامه را از این صفحه دریافت کنید.

شورای نگهبان، طرح اجرای اصل 160 قانون اساسی را رد کرد

به گزارش وب سایت شورای نگهبان، این شورا طرح اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی را که به صورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مغایر قانون اساسی دانست. از جمله ایرادات شورا به این مصوبه آن است که محدود کردن انتخاب وزیر دادگستری از میان «حقوقدانان»، مغایر اصل 160 شناخته شد.

مشروح ایرادات شورای نگهبان را اینجا بخوانید.

استفاده دولت از آخرین فرصت معرفی وزیر علوم

رئیس جمهور، امروز و کمتر از 24 ساعت پس از عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، سومین گزینه خود را پس از استیضاح رضا فرجی دانا، به مجلس معرفی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمّد فرهادی برای تصدی این سمت معرفی شده است تا دولت از آخرین فرصت خود برای معرفی وزیر علوم طبق اصل 135 قانون اساسی استفاده کرده باشد. با توجه به استیضاح وزیر پیشین در جلسه مورخ 29 مرداد 93 مجلس شورای اسلامی، فرصت اداره وزارت علوم با سرپرستی دکتر نجفی، فردا به پایان می رسد. دولت در این دوره سه ماهه، دکتر نیلی احمدآبادی و دکتر دانش آشتیانی را به مجلس معرفی کرد که هر دو با رأی عدم اعتماد نمایندگان، از تصدی پست وزارت علوم بازماندند.

دکتر فرهادی طی سالهای 64-68 وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. این وزارتخانه سال 79 به علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. فرهادی همچنین سابقه وزارت بهداشت را در سالهای 76-80 در پرونده خود دارد. وی که در دوره ای ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته است، در حال حاضر رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است.

 

دو روز فرصت برای تعیین وضعیت «وزارت» علوم

افخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تنها 70 رأی موافق از نمایندگان مجلس اخذ کرد و بدین ترتیب برای دومین بار پس از استیضاح رضا فرجی دانا، مجلس نتوانست به وزیر پیشنهادی علوم، رأی اعتماد بدهد. پیش از این نیلی احمدآبادی نیز موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. در نتیجه، تنها دو روز دیگر از فرصت سه ماهه برای تعیین وزیر جدید باقی مانده است. مطابق اصل 135 قانون اساسی، پس از استیضاح یا عدم توفیق وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد، رئیس جمهور می تواند برای مدت سه ماه، سرپرستی برای وزارتخانه مربوطه تعیین کند.

در همین زمینه ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در اظهارنظری از انتظار مجلس برای معرفی گزینه ای جدید سخن گفته است. همچنین دکتر کدخدایی مشاور دبیر شورای نگهبان، با توجه به سکوت قانون اساسی، استمرار سرپرستی دکتر نجفی یا هر فرد دیگری را در وزارت علوم، نیازمند اخذ حکم حکومتی رهبری دانسته است. وفق بند هشت اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. تفسیرهای شورای نگهبان از اصل 135 قانون اساسی را در اینجا بخوانید.

لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های بیگانه

مطابق ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجی از همه حقوق مدنی بهره مند می شوند؛ به جز آن حقوقی که به موجب قانون، به اتباع ایران اختصاص یافته باشد. برای این منظور و در راستای اصلاح مقررات موجود و رفع خلاءهای قانونی، رئیس جمهور «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. ماده 5 این لایحه، با رعایت شرایطی، اجازه تملک املاک را به اشخاص حقیقی خارجی اعطا کرده است. تصویب این قانون، به توسعه و تکامل نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران منجر خواهد شد.

متن کامل این لایحه را اینجا مطالعه کنید.

تصویب آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه 6/11/87 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود که پس از ایرادات شورای نگهبان، با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 31/5/88 به مجموعه قوانین کشور پیوست. برابر ماده 23 این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید که این امر بالاخره امروز پس از وقفه ای 5 ساله در جلسه هیئت وزیران روی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت از تصویب این آیین نامه خبر داده و آن را اجرای یکی از وعده های دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی ارزیابی کرده است. متن آیین نامه باید در روزنامه رسمی منتشر شود.

این گزارش می افزاید، هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.

این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.

براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

همچنین رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفت: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از لوازم مردم‌سالاری است و مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات،جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»

برای مطالعه متن قانون مزبور (1388)  که اهمیت بسیاری در توسعه نظام حقوق ارتباطات و حقوق بشر در کشور داشته است، به اینجا مراجعه کنید.

طرح اجرای قسمتی از اصل160 قانون اساسی

73  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» به مجلس تقدیم کردند. برابر اصل مزبور «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.»

به موجب ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در برابر مجلس پاسخگوی مسائل مربوط به قوه قضایی خواهد بود. ماده 5 طرح مزبور، واحدهای مختلف قوه قضاییه را موظف میکند به منظور تسهیل پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهند.

متن کامل طرح مزبور را از اینجا دریافت کنید. تفاسیر شورای نگهبان راجع به اصل 160 قانون اساسی را نیز اینجا مطالعه کنید.

قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی و تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» را که طبق اصل (٨٥) قانون اساسی در جلسه ٨ مهر ١٣٩٣ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ٣٠ مهر ١٣٩٣ به تایید اعضاء شورای نگهبان رسیده را ابلاغ کرد. قابل ذکر است ، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٣ ،با اجرای آزمایشی این قانون به مدت سه سال موافقت نموده است.

قانون مزبور به عنوان مواد 571 تا 699 به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می شود و هر دو قانون از تاریخ اول تیرماه 1394 اجرایی خواهند شد.

متن کامل این قانون را از اینجا دریافت کنید.

اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی

 رئیس جمهور، طی نامه ای قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را که در تاریخ 15 مهر 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. برابر ماده 2 قانون اخیر، چنانچه گزارش سازمان بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم باشد، رئیس سازمان، مراتب را به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد. برابر ماده 6 اصلاحی نیز گزارش های سازمان، خاج از نوبت در مراجع قضایی بررسی خواهد شد. به موجب اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و حسن جریان امور در قوه قضاییه تأسیس شده است.

متن کامل قانون تشکیل سازمان مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387 را اینجا و قانون اصلاحی اخیر را در اینجا مطالعه کنید.

تازه های ملل متحد – 44

چهل و چهارمین شماره خبرنامه تازه های ملل متحد از سوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد و زیر نظر دکتر رنجبریان منتشر گردید. در این شماره گزارش دوره ای ایران به شورای حقوق بشر ملل متحد و اسناد مربوطه آن، محکومیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا در مجمع عمومی، گزارش دبیرکل درباره تحولات حقوق دریاها، گزارش گزارشگر ویژه حریم خصوصی درباره مبارزه با تروریسم، گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، صلاحیت دادگاه های بریتانیا برای رسیدگی به اتهامات مقامات دولتی درباره نقض حقوق بشر و گزارش سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی از جمله مطالب این شماره خبرنامه است. متن کامل این خبرنامه را از اینجا دریافت کنید.